ماهي العوامل المؤثرة في سوق الأوراق المالية؟

تشكل سوق الاوراق المالية ركناً اساسياً من اركان هيكل النظام التمويلي في النظم الاقتصادية المعاصرة، لما تقوم به هذه الاسواق من دور مهم في حشد المدخرات المحلية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد القومي وتزيد من معدلات الرفاهية الاقتصادية لافراده، فضلاً عن كونها مرأة للوضع الاقتصادي العام في البلاد. ونتيجة للروابط القوية بين سوق الاوراق المالية والاقتصاد، عُدّ استقرار ونمو هذه الاسواق مقياساً لمدى نجاح السياسات الاقتصادية العامة للدولة، وعدت مؤشرات اداء سوق الاوراق المالية من مؤشرات الاقتصادية الفعالة في تحديد اتجاهات النشاط الاقتصادي. تناولت هذه الدراسة العوامل الخارجية (الاقتصادية والسياسية) والعوامل الداخلية المؤثرة في سلوك الاسواق المالية، إذ تم تحليل ومناقشة ابرز المتغيرات الاقتصادية الكلية(كعرض النقد، مستوى النشاط الاقتصادي، سعر الفائدة، سعر الصرف، التضخم) وعلاقتها بالاسهم والسندات، فضلاً عن تحديد القنوات التي من خلالها يتسرب اثر هذه المتغيرات الى سوق الاوراق المالية. كما تم بحث وتحليل اهم العوامل الداخلية(العوامل الفنية) التي تنشأ داخل بورصة الاوراق المالية، والتي تتعلق بممارسة انشطتها وطبيعة معاملاتها وسلوكيات المتعاملين فيها ووسائلهم، فسوق الاوراق المالية لا تخلو من محاولات بعض المتعاملين والسماسرة القيام ببعض التصرفات التي من شأنها خلق ظروف مصطنعة تعمل على ايهام الافراد بحقائق ليست صحيحة. ثم عرجت الدراسة على عدد من القوانين والتشريعات التي من شانها الحد من الممارسات غير القانونية وخلق بيئة استثمارية مستقرة. ومن خلال سوق مصر للاوراق المالية تم اختبار العلاقة الكمية بين العوامل الاقتصادية المذكورة من جهة، وموشرات اداء سوق مصر للاوراق المالية (المؤشر العام لاسعار الاسهم، القيمة السوقية، حجم التداول) من جهة اخرى. وخلصت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات كان اهمها وجود علاقة طردية بين التغيرات الحاصلة في (عرض النقد، مستوى النشاط الاقتصادي، معدل التضخم) ومؤشرات اداء سوق مصر للاوراق المالية، فيما وجد ان سعري الفائدة والصرف يرتبطان بعلاقة عكسية مع المؤشرات اداء السوق المذكور. واخيراً اوصت الدراسة الى ضرورة انشاء مراكز نشطة وفعالة داخل اسواق الاوراق المالية تتيح للمستمرين الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالاجراءات التي يتخذها البنك المركزي بشان السياسة النقدية، حتى يتمكنوا من عكسها في اتخاذ قرارات البيع والشراء الخاصة بالاوراق المالية هذا من جانب، من جانب اخر لا بد من قيام السلطات النقدية بالموازنة بين المنافع والتاثيرات السلبية لتلك القارات في اداء سوق الاواق المالية. وللحد من الممارسات غير القانونية تم التاكيد على اهمية اصدار القوانين والقواعد اللازمة لتنظيم ورقابة سوق الاوراق المالية من مخاطر الغش والتلاعب التي يمارسها عدد من السماسرة والمستثمرين الكبار، على حساب بعض المتعاملين في سوق الاوراق المالية.

شكرا على الدعوه الكريمه

أهم ( وليس كل ) العوامل المؤثره فى سوق الأوراق الماليه هى بإختصار شديد هى 

اولا: قوى العرض والطلب المؤثره على مختلف الأوراق الماليه لمختلف الشركات والمؤسسات المطروح أسهمها بسوق المال

ثانيا: توقعات المستثمرين والمتخصصين والخاصه بإتجهات النشاط لمختلف الشركات والمؤسسات المطروح أسهمها بسوق المال

ثالثا: مدى الشفافيه فيما ينشر من بيانات ومعلومات موثقه عن المؤسسات والشركات المطروح أسهمها بسوق المال

رابعا:الحاله الأقتصاديه العامه والمؤشرات الأقتصاديه للمجتمع الأمر الذى يخلق نوع من التفاؤل أو التشاؤم لدى المستثمرين

خامسا: مدى الأستقرار السياسى والتشريعى السائد بالمجتمع ، الأمر الذى يولد توقعات أقرب للصحه لدى المستثمرين بسوق الأوراق الماليه بصفه عامه

للأسواق المالية دوراً حيوياً وهاماً في عملية التنمية الاقتصادية حيث تشكل قنوات يتم من خلالها تدفق الأموال من الوحدات التي تحقق فوائض نقدية (Surplus Units) إلى الوحدات التي تعاني من عجز مالي (Deficit Units) وتحتاج إلى قنوات ملائمة لتلبية متطلباتها التمويلية، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو المؤسسات أو القطاع الحكومي وبغض النظر عن كونها أسواقاً محلية أو إقليمية أو عالمية. وتسهم سوق الأوراق المالية في عملية التنمية الاقتصادية من خلال:

1.     تعبئة المدخرات المالية:

 حيث تسهم سوق الأوراق المالية في تنمية العادات الادخارية من خلال تشجيع الأفراد على استثمار فوائضهم في قنوات ادخارية تؤمن لهم دخلا ً إضافيا ً وتوفر لهم درجة كبيرة من السيولة في بيع أسهمهم .

2.     توفير السيولة للمستثمرين:

حيث ان الأسواق المالية تلعب دوراً هاماً وحيوياً  في عمليات التمويل المالي للمشاريع الاقتصادية المختلفة في معظم الاقتصاديات المتقدمة وبعض الاقتصاديات النامية، إذ ارتبط دورها الريادي في تعبئه الموارد المالية والمدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة.

3.     التنبؤ بحالة الاقتصاد واتخاذ الإجراءات المناسبة.

تعد أسعار الأوراق المالية المتداولة في البورصة مؤشرا للحالة الاقتصادية المستقبلية للبلاد، فهي تعتبر بمثابة إنذار مبكر للقائمين على شؤون الاقتصاد في الدولة لاتخاذ الترتيبات اللازمة والإجراءات التصحيحية عندما يلزم الأمر. فانخفاض أسعار الأسهم يعتبر مؤشراً عل إقبال الاقتصاد على مرحلة كساد، وارتفاع أسعارها يعتبر مؤشراً على قدوم مرحلة انتعاش

4.  تحويل فائض السيولة الى (الشركات المساهمة) وصناديق الاستثمار وشركات أدارة المحافظ المالية  :

يسهم السوق في تشجيع تأسيس الشركات المساهمة وصناديق الاستثمار وشركات أدارة المحافظ المالية والتي تتلاءم مع طبيعة العادات الادخارية. فالشركات المساهمة وصناديق الاستثمار وشركات أدارة المحافظ المالية تتيح للمواطنين توظيف وتجميع رؤوس الأموال ضمن رأس مال الشركة أو صندوق الاستثمار والتى يمكنها من القيام بمشروعات تنموية مما يساعد على زيادة وتدعيم فرص الاستثمار والتوظيف ويوفر فرص عمل جديدة تخفض من معدلات البطالة.

5.     الرقابة على أداء الشركات:

تعتبر البورصة جهة رقابة على كفاءة سياسات الشركات التي يتم تداول أوراقها المالية في البورصة، فالشركات التي تتبع إدارتها سياسات استثمارية وتشغيلية وتمويلية على مستوى عالٍ من الكفاءة تتحسن أسعار أسهمها في البورصة، أما الشركات التي تتبع إدارتها سياسات غير ذلك فإنها تنتهي إلى نتائج أعمال غير مرضية و تتجه أسعار أسهمها في السوق نحو الهبوط.

يكون السوق المالي كفء ( Efficient Market) اذا كان سعر السهم في لحظة زمنية يعكس كل المعلومات المتوفرة عن الشركة المصدرة له وعن الظروف الاقتصادية العامة وعليه يمكن القول ان قيمة السهم في السوق الكفء هي قيمة عادلة ( Fair value) وتعكس تماما القيمة الحقيقية له ويتولد عن هذه القيمة عائد كفيل بتعويض المستثمر عن المخاطر الناتجة عن التعامل بهذا السهم بيعاً وشراء .

شروط الكفاءة الكاملة للسوق :

-   وفرة المعلومات وسهولة الحصول عليها ( كفاءة معلوماتية ) حتى تكون توقعات المستثمرين متشابهة لكونها مبنية على نفس المعلومات في ذات التوقيت مما يحق كفاءة في التسعير  Price Efficiency)).

-   حرية الدخول والخروج للمستثمرين او الشركات المسعرة في هذا السوق دون قيود حتى يتحقق التوازن بين العرض والطلب ويحقق كفاءة التشغيل Operational Efficiency).

-   لا توجد اى قيود على المتعامل اى عدم وجود تكاليف على المعاملات او ضرائب وعدم وجود قيود على الكميات المباعة او المشتراة .

-        العدد الكبير من المستثمرين المتعاملين في السوق متلقي  أسعار (Price Taker ) .