أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
يصدر مراقب الحسابات في نهاية عمله تقريراً يوضح فيه رأيه عـن عدالـة
تمثيل القوائم المالية للمركز المالي في نهاية الفترة ونتائج الأعمال لتلك الفترة،حيث يتم صياغة التقرير بتعبير ومفردات مهنية منتقاة ووفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة دوليا ، ويعد هذا التقرير هو المنتج النهائي للعمل التدقيقي الـذي قـام بـه مراقـب الحسابات ويمثـل رسـالة الاتصال التي تتطلع عليه مختلف الأطراف المستخدمة للقوائم المالية يعد التدقيق حقل من حقول المعرفة يضيف على المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية نوعاً من المصداقية بالنسبة لقطاعات متعددة لها اهتمامات عامة أو خاصة في تلك المعلومات ، ويسند هـذا الـدور الرقـابي لمراقب الحسابات الذي يقوم بعملية التدقيق على مبدأ المـسائلة .
وفق ما تقدم يمكن توضيح اهمية تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية في اكتشاف التلاعب والغش والاخطاء والتقرير عنها في تقريره التقرير حول مدى قدرة المنشأة على الاستمرارية في النشاط ، اكتشاف التصرفات غير القانونية والتقرير عنها .
مدى ملائمة تقرير مراقب الحسابات لمتطلبات مـستخدمي القـوائم المالية :
يتضمن تقرير مراقب الحسابات وحسب ما جاء بالمعيار الدولي لتقرير مراقب الحسابات رقم (٧٠٠) الصادر عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية (IFAC ) العناصر الأساسية التالية:-
أ-عنوان التقرير
يجب أن يحتوي تقرير مراقب الحسابات على العنوان المناسب له ، وقد يكون من الملائم استعمال اصطلاح (تقرير المراقب المستقل) وذلك لتميز تقريره عـن التقارير التي قد تصدر عن الاخرين.
ب- الجهة التي يوجه اليها التقرير
وجب توجيه التقرير بشكل مناسب وحسب متطلبات ظروف التكليـف بالتـدقيق والأنظمة المحلية، ويوجه التقرير عادة اما الى المساهمين أو مجلس أدارة الوحدة
الاقتصادية التي يتم تدقيق قوائمها المالية
ت- الفقرة الافتتاحية أو التمهيدية
يجب أن يحدد التقرير القوائم المالية للوحدة الاقتصادية الخاضعة للتدقيق بما في ذلك التاريخ والفترة المغطاة بتلك القوائم.
كذلك وجوب تضمين التقرير بيان عن أعداد القوائم المالية التي هي من مسؤولية الادارة وان مسؤولية مراقب الحسابات هي ابداء الرأي بالقوائم المالية استنادا الى عملية التدقيق.
ث- فقرة النطاق
يجب أن يصف تقرير مراقب الحسابات نطاق التدقيق وذلك بالنص على أن عملية التدقيق قد تم انجازها وفقا للمعايير الدولية للتدقيق أو وفقا للمعايير والممارسـات الوطنية المناسبة وحسبما هو ملائم ويجب أن يتضمن التقرير بيان عملية التـدقيق قد تم التخطيط لها وتنفيذها لغرض الحصول على ثقة معقولة فيما أذا كانت القوائم المالية خالية من معلومات جوهرية خاطئة كذلك يجب أن يصف التقرير عملية التدقيق بأنها قد تضمنت فحصاً على أسـاس الاختيار لأدلة تؤيد مبالغ وافصاحات القوائم المالية وتقيـيم المبـادئ المحاسـبية المستخدمة في أعداد تلك القوائم وكذلك تقييم التقارير المهمة التي قامت بها الادارة عند أعداد القوائم المالية ككل ويجب أن يتضمن التقريـر بيانـات مـن مراقـب الحسابات بان عملية التدقيق قد وفرت أساسا معقولا للرأي الذي تم إبداؤه .
ج- يجب أن ينص التقرير بشكل واضح على رأي مراقب الحسابات فيما أذا كانت القوائم المالية تعبر بصورة حقيقية وعادلة أو تمثل بعدالة مـن جميـع النـواحي الجوهرية وفقا لإطار التقارير المالية بالإضافة لاشارته أينما كان مناسبا فيمـا أذا كانت القوائم المالية ملتزمة بالمتطلبات القانونية وفي كل الأحوال فـان مراقـب الحسابات يراعي فقط تلك الأمور التي لها أهمية نسبية للقوائم المالية وكذلك فـان مراقب الحسابات يجب أن يشير الى الإطار الذي استندت اليه القوائم المالية وذلك باستعمال كلمات مثلى وفقا لـ ( يشار الى المعايير الدولية للتـدقيق أو المعـايير الوطنية ).
ح- يجب على مراقب الحسابات أن يؤرخ التقرير بتاريخ أكمال عمليـة التـدقيق وهذا من شأنه أبلاغ القارئ بان مراقب الحسابات قد اخذ بعين الاعتبـار تـأثير الوقائع والمعاملات ذات التأثير على القوائم المالية وعلى التقرير والتـي حـدثت ووصلت الى علم مراقب الحسابات لغاية ذلك التاريخ.
خ- يجب أن يتضمن التقرير اسما موقعا محددا وهو عادة المدينة التي يدير فيهـا مراقب الحسابات مكتبه المسؤول عن عملية التدقيق تلك.
د- توقيع مراقب الحسابات :
يجب أن يوقع التقرير باسم شركة التدقيق أو بالاسم الشخصي لمراقب الحـسابات أو بكلاهما وحسبما هو مناسب ويوقع التقرير عادة باسم الشركة بالنظر لافتراض أن الشركة مسؤوله عن عملية التدقيق.
يعد مراقب الحسابات الخارجي المستقل التقرير عن مراجعة القوائم المالية للشركة وقد يضطر وفق ظروف العمل ابدأ الرأي عن القوائم و الإفصاح في تقريره ليظهر التقرير به بعض الآراء التالية :
1- الرأى بدون تحفظ ( رأي نظيف) “Unqualified Opinion”
2- الرأي بتحفظ ( رأي مقيد ) “Qualified Opinion”
3- الرأي السلبي ( المعاكس ) “Adverse Opinion”
4- الامتناع عن إبداء الرأي “Disclaimer’s Opinion”
وكمثال على ذلك عدم تمكين المراقب من الاتصال بالعملاء عن طريق ارسال مصادقات ليتحقق من من صحة الأرصدة مع الشركة موضوع المراجعة والفحص في تلك الحالة لابد ان يوضح ذلك في تقريره على النحو التالي
الامتناع عن إبداء الرأي “Disclaimer’s Opinion”
نظرا لان المراقب لا يستطيع ان يعطى رأياً فنياً عن القوائم المالية موضوع المراجعة لوجود قيود فرضت عليه من قبل ادارة الشركة حالت دون مباشرته لعمله
يقدم المراجع راي معاكس في حالة كان هناك تحريف مادى جوهرى .
كذلك يقدم المراجع رأي متحفظ في حال حدوث احداث لها اثر على القوائم المالية كمثال لذلك عدم كفاية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وكذلك عدم تكوين مخصص لالتزامات على الشركة بموجب حكم قضائي او نزاع مرجح ان يصدر به حكم في غير صالح الشركة وغيرها من الأسباب .
تقرير نظيف ( بدون تحفظات )
تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين – شركة :
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة والتى تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة في31/12/2013م وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة المتبعة والإيضاحات التفسيرية الأخرى من (1) الى (45) .
مسؤولية الإدارة حول القوائم المالية الموحدة :
تعتبر الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتتضمن هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والاحتفاظ بنظام رقابة داخلي خاص بإعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناشئة عن الغش او الخطأ واختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة وإجراء تقديرات محاسبية معقولة وفقا للظروف .
مسؤولية مراجع الحسابات :
ان مسؤوليتنا هى ابداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادا الى اعمال المراجعة التى قمنا بها تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة الدولية والتى تتطلب منا الالتزام بمتطلبات أخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ اعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية .
تتضمن اعمال المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مراجعة ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في القوائم المالية الموحدة تستند الإجراءات المختارة الى تقدير مراجع الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناشئة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وذلك لغرض تصميم اجراءات المراجعة المناسبة حسب الظروف وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة تتضمن المراجعة كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة وكذلك تقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية الموحدة .
نعتقد بأن أدلة المراجعة التى حصلنا عليها كافية وملائمة لأن تكون أساساً لإبداء رأينا .
الرأي :
في رأينا ان القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد لشركة كما في31/12/2013م وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما وتتفق مع متطلبات عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
المراقب
تقرير غير نظيف ( به تحفظات )
تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين – شركة :
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة والتى تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة في31/12/2013م وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة المتبعة والإيضاحات التفسيرية الأخرى من (1) الى (45) .
مسؤولية الإدارة حول القوائم المالية الموحدة :
تعتبر الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتتضمن هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والاحتفاظ بنظام رقابة داخلي خاص بإعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناشئة عن الغش او الخطأ واختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة وإجراء تقديرات محاسبية معقولة وفقا للظروف .
مسؤولية مراجع الحسابات :
ان مسؤوليتنا هى ابداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادا الى اعمال المراجعة التى قمنا بها تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة الدولية والتى تتطلب منا الالتزام بمتطلبات أخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ اعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية .
تتضمن اعمال المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مراجعة ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في القوائم المالية الموحدة تستند الإجراءات المختارة الى تقدير مراجع الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناشئة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وذلك لغرض تصميم اجراءات المراجعة المناسبة حسب الظروف وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة تتضمن المراجعة كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة وكذلك تقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية الموحدة .
نعتقد بأن أدلة المراجعة التى حصلنا عليها كافية وملائمة لأن تكون أساساً لإبداء رأينا .
أساس الرأي المتحفظ :
قامت الادارة خلال السنة بجرد مخزون قطع الغيار واجراء تسويات لمطابقة رصيد الجرد مع رصيد السجلات وقد اشتملت التسويات المنفذة على عمليات اضافة وحذف وتعديل لقيم لعدد من قطع الغيار وذلك بناء على اجتهاد الادارة بالاضافة الى ما تقدم فقد اظهر تقرير الادارة وجود قطع غيار قديمة وغير قابلة للاستخدام بمبلغ (2) مليون دولار امريكى لم يتم استبعادها من السجلات حتى31/12/2013م .
الرأي المتحفظ :
في رأينا باستثناء تأثير ما ورد اعلاه ان القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد لشركة كما في31/12/2013م وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما وتتفق مع متطلبات عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة .
المراقب
تقرير سلبي
تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين – شركة :
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة والتى تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة في31/12/2013م وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة المتبعة والإيضاحات التفسيرية الأخرى من (1) الى (45) .
مسؤولية الإدارة حول القوائم المالية الموحدة :
تعتبر الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتتضمن هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والاحتفاظ بنظام رقابة داخلي خاص بإعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناشئة عن الغش او الخطأ واختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة وإجراء تقديرات محاسبية معقولة وفقا للظروف .
مسؤولية مراجع الحسابات :
ان مسؤوليتنا هى ابداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادا الى اعمال المراجعة التى قمنا بها تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة الدولية والتى تتطلب منا الالتزام بمتطلبات أخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ اعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية .
تتضمن اعمال المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مراجعة ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في القوائم المالية الموحدة تستند الإجراءات المختارة الى تقدير مراجع الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناشئة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وذلك لغرض تصميم إجراءات المراجعة المناسبة حسب الظروف وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة تتضمن المراجعة كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة وكذلك تقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية الموحدة بما اننا لم نقم بتنفيذ عملية التدقيق فاننا لم نقم بإبداء رأي تدقيقي .
أساس الرأي السلبي :
ان البيانات المالية للشركة في31/12/2013م لا تعكس البيانات المالية الموحدة للشركات التابعة وان الاستثمارات فيها قد احتسبت على أساس الكلفة وحسب المعايير الدولية للمحاسبة فانه يتطلب توحيد البيانات المالية للشركات التابعة .
الرأي السلبي :
في رأينا واستنادا على عملية المراجعة وبسبب كون الامر الذى تم شرحه في الفقرة السابقة ذا تأثير شامل على البيانات المالية فان البيانات المالية المرفقة لا تعبر بصورة حقيقية وعادلة ( او لا تمثل بعدالة من كافة النواحى الجوهرية ) وفقاً للمعايير الدولية للمحاسبة .
المراقب
تقرير (الامتناع عن إبداء رأي)
تقرير مراجع الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين – شركة :
لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة المرفقة لشركة والتى تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة في31/12/2013م وقوائم الدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخصا للسياسات المحاسبية الهامة المتبعة والإيضاحات التفسيرية الأخرى من (1) الى (45) .
مسؤولية الإدارة حول القوائم المالية الموحدة :
تعتبر الإدارة مسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وتتضمن هذه المسؤولية تصميم وتطبيق والاحتفاظ بنظام رقابة داخلي خاص بإعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة خالية من الأخطاء الجوهرية سواء كانت ناشئة عن الغش او الخطأ واختيار وتطبيق سياسات محاسبية ملائمة وإجراء تقديرات محاسبية معقولة وفقا للظروف .
مسؤولية مراجع الحسابات :
ان مسؤوليتنا هى ابداء الرأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استنادا الى اعمال المراجعة التى قمنا بها تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة الدولية والتى تتطلب منا الالتزام بمتطلبات أخلاقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ اعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية .
تتضمن اعمال المراجعة القيام بإجراءات للحصول على أدلة مراجعة ثبوتية للمبالغ والإفصاحات في القوائم المالية الموحدة تستند الإجراءات المختارة الى تقدير مراجع الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناشئة والمتعلقة بالإعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وذلك لغرض تصميم إجراءات المراجعة المناسبة حسب الظروف وليس لغرض ابداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى الشركة تتضمن المراجعة كذلك تقييم ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة وكذلك تقييم العرض الإجمالي للقوائم المالية الموحدة وبما اننا لدينا شك جوهرى وشامل غير متعلق باستمرارية المنشأة .
أساس الامتناع عن ابداء الرأي :
ان البيانات المالية للشركة في31/12/2013م لا تعكس البيانات المالية حقيقة المركز المالي للشركة لعدم تمكننا من الحصول على مصادقات من العملاء ووجود قيود من الادارة حالت دون تمكننا من ذلك وان الاستثمارات فيها قد احتسبت على أساس الكلفة وحسب المعايير الدولية للمحاسبة فانه يتطلب توحيد البيانات المالية للشركات التابعة .
الامتناع عن إبداء رأي :
في رأينا واستنادا على عملية المراجعة وبسبب كون الأمر الذي تم شرحه في الفقرة السابقة ذا تأثير شامل وجوهري على البيانات المالية فإننا لم نصل إلى درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء رأي في القوائم المالية لذا فإننا لا نبدي رأياً في القوائم المالية المذكورة أعلاه .
المراقب
نرجو توضيح اكثر او تاكيد هل القصد المراجعة بعد اعداد التقرير الاول ام ماذا
هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟