ما هو العقد المحول ؟ وما هي الشروط الواجب توفرها في العقد المحول لانعقاده ؟

العقد المحول هو عقد باطل (اصلي ) ينشاء بين ثنياه عقد اخر جديد، تتوفر فيه جميع الاركان اللزمة لكي ينهض العقد الجديد دون محاولة اذخال عنصر جديد، فان العقد (الجديد ) يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توفرت اركانه اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الي ابرام هذا العقد . ومن امثلة لتحول العقد (العقد المحول ) تحول عقد البيع الي هبة حيث كان الثمن المدون في العقد تافها للحد اللذي يجعل البيع باطلا لتخلف ركن الثمن ومن ذلك الكمبيالة التي لم تستوف البيانات الواجبة تكون باطلة اذا اذ انها تتحول الي سند عادي ٠ الشروط اللازمة لتحول العقد :- ١/ ان يكون التصرف الاصلي باطل .فاذا كان ذلك التصرف صحيحا فان التحول لا يتم حتي وان تضمن عانصر تصرف اخر يفضلانه المتعاقدان علي التصرف الاصلي . ٢/تضمن التصرف الاصلي عناصر التصرف الجديد دون محاولة ادخال عنصر جديد اذ ان الاضافة في هذه الحالة تعتبر تصحيحا للعقد الاصلي (الباطل ) لا تحول . ٣/ يجب ان تنصرف نية المتعاقدين لابرام العقد الجديد لو علمو ببطالن العقد الاصلي. وقد تطرق المشرع السوداني ونظم تحول العقد في المادة (٩٥) من قانون المعاملات المدنية لسنة ١٩٨٤ ونص علي( اذا كان العقد باطلا او موقوفا وتوافرت فيه اركان عقد اخر ، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه ، اذا تبين ان نية المتعاقدين كانت تنصرف الي ابرام هذا العقد ).

العقد المحول هو من عقود التامينات الشخصية وهو نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وهو عقد لازم إلا إذا إشترط أحد أطرافه لنفسه الرجوع ويكون مقيدا أو مطلق 

العقد المحول المقيد  هو الذى يقيد بأدائه من الدين الذى للمحيل فى ذمة المحال عليه أو من العين التى فى يده أمانة أو مضمونة

العقد المحول المطلق هو الذى لم يقيد بشئ من ذالك ولو كان موجودا

شروط إنعقاده 

1. أن يكون منجزا غير معلق إلا على شرط ملائم أو متعارف ولا مضاف فيه العقد إلى المستقبل
2. الا يكون الاداء فيه موجل إلى أجل مجهول
3. الا يكون مؤقت بموعد
4. أن يكون المال المحال به دينا معلوما يصح الاعتياض عنه
5. أن يكون المال المحال به على المحال عليه فى العقد المحول المقيد دينا أو عينا لا يصح الاعتياض عنه وأن يكون كلا المالين متساويين جنسا وقدرا وصفة
6. الا ينطوي على جعل لاحد اطرافه بصورة مشروطة أو ملحوظة ولا يتأثر بالجعل الملحق بعد عقده ولا يستحق