عند ضبط سيارة اجرة تحمل مواد ممنوعة

أتفق تماما مع اجابه الاستاذه / فتون 

ولا املك اضافه عن تلك الاجابه

أولا"" :

عند ضبط سيارة أُحرة تحمل مواد ممنوعة هل يتحمل السائق أية مسؤولية أم الراكب فقط ؟

إنّ العلاقة بين الراكب والسائق علاقة مبنية على عقد رضائي ينطوي على إيجاب من الراكب موجه للسائق لينقله وقبول من السائق بنقل الراكب ومتى تطابق الإيجاب والقبول معا" انعقد العقد بإرادتين مُتطابقتين

ويُطلق على هذا العقد اسم عقد النقل

وعقد النقل هو صورة من صور عقود المُقااولة حيثُ يُعتبرُ صاحب التكسي المُقاول والمُسافر هو ربُ العمل

وعقد المقاولة عقد رضائي لا يُشترط في إنعقاده شكل مُعين

وهو عقد من عقود الُمعاوضة مُلزم للجانبين 

ويقعُ التراضي في عقد المُقاولة على عنصرين اثنين ، العمل المطلوب تأديته والآجر المُتفق عليه

ووفقا" لما سبق ذكرهُ ينفصلُ عقد المقاولة عن عقدين آخرين كانا مُختلطين به وهما عقد الإيجار وعقد العمل

وبالتالي عند ضبط السيارة تحملُ مواد مُهربة ضمن أمتعة الراكب لا يكون للسائق أية علاقة ول يترتب عليه أية مسؤولية

والعكس صحيح إذا تمّ ضبط مواد مُهربة في السيارة خارج أمتعة الراكب فلا يقع على الراكب تحمل المسؤولية وتكون المسؤولية على السائق فقط والجدير بالذكر هُنا أنّ المُقاول يعملُ مُستقلا" عن رب العمل فهو لا يخضع لإشرافه ولا يكونُ تابعا" لهُ بمعنى إذا كان السائق لا يملك التاكسي الت يقودها لا يكون حينها رب العمل مالك التاكسي مسؤولا" عن سائئق التاكسي مسؤولية التابع عن المتبوع 

وبالتالي لا تنصرف آثارُ تصرفات سائق التاكسي إلى مالكها بصفته رب العمل

ثانيا" :

عند ضبط سيارة أُجرة تحمل مواد مُهربة وممنوعة وأنكر الراكب علاقته بالأمتعة

يكون لسااثق التاكسي إثبات مُلكيتها للراكب بكافة طُرق الإثبات وتكون مُلكية المواد قانونا" لحائزها

ثالثا" :

عند ضبط سيارة خصوصي تحمل مواد مُهربة وممنوعة تُعتبر المواد في حيازة السائق حُكما"

رابعا" :

حيثُ أنّ لكل دولة حق مُمارسة سيادتها على أراضيها وإعمال قوانينها لذلك تخضعُ سيارةُ الأجرة أو السيارة الخصوصي التي ضُبطت تحمل موادا" مُهربة وممنوعة لقوانين الدولة التي ضبطت بها الممنوعات