اعداد دراسة الجدوي المالية في دولة بها تضخم مالي ماهي الاساسيات التي تعتمد عليها الدراسة؟

بداية للإجابة على هذا السؤال يلزمنا ان نعرف التضخم الاقتصادي (Economic Inflation) بانه زيادة تظهر بشكلٍ مُستمر على الأسعار الخاصة بالخدمات والمنتجات، ولا تتمكن السلطات الحكوميّة من فرض السيطرة عليها، ومن التعريفات الأخرى للتضخم الاقتصاديّ هو ارتفاع تدريجيّ بالأسعار يظهر نتيجةً للتوسع في العرض أو الطلب أو زيادة التكاليف ، لذلك فهو في النهاية تغير في الظروف الاقتصادية ، وعند اعداد دراسة الجدوى في مثل هذه الحالات او بصفة عامة في حالات عدم الاستقرار او التحول الاقتصادي يكون لتحليل الحساسية دو كبير في توقع النتائج المختلفة لزيادة او نقص التضخم حيث يتم افتراض بعض التغيرات في العناصر الأساسية المكونة للمشروع محل الدراسة كأسعار الاصول الثابتة او المواد الخام او تكلفة العمالة او ظروف التصدير والاستيراد بالإضافة الى أسعار العملة.

من ناحية أخرى نجد ان الرباعي (SWOT) لنقاط القوة والضعف ولفرص والتحديات كان دراج الاستخدام في ظل الظروف العادية او المستقرة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتشريعيا، اما في حالات التضخم او الركود فيميل الاستشاريون الى استخدام تحليل (PESTEL) الذي يدرس الاوضاع السياسية Political، الاقتصادية Economic، الاجتماعية Social، التقنية Technical ، البيئية Environment والقانونية Lows، حيث يعطي هذا التحليل رؤية أكثر شمولا لدراسة الجدوى الاقتصادية، او وضع الخطة الاستراتيجية، او خطط العمل او حتى الأهداف طويلة وقصيرة الأمد.

وهذا هو ما ننصح به الان للمستثمرين الجدد او قدامى الراغبين بالتوسع او التنويع في الخدمات والمنتجات خاصة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج حيث ان هناك تحول حقيقي وشامل في هذه المناطق.

قاسم منصور

استشاري الدراسات وتخطيط وتطوير الاعمال

00966506229415

السلام عليكم

شكرا على الدعوة

دراسة السياسة الاقتصادية التي تعتمدها  هده الدولة  والمعاهدات التي تربطها مع المؤسسات الدولية شراكة اواقتراضا

وضبط النتائج المترتبة على هده المعاهدات خلال المدة المتفق عليها وكيفية الخروج من سوء التقدير للعواقب يجعل  دراستنا للجدوى

تبدا  في ترتيب البيت من الداخل لاقتصاد الدولة اعتمادا على مواردها الطبيعية ومكنوناتها الانتاجية  فتسهر على رفع الانتاج لصبط الاسعار والحفاظ على القدرة الشرائية وتحديد الاولويات وخصها بالاهتمام على الكماليات لضبط الميزان النقدي والحفاض على مكانة العملة الوطنية في الاسواق الدولية  بتشجيع الصادرات بفتح المنافسة امام الشركات الوطنية والخاصة وتسهيل كل العقبات وخفض الضرائب فدولة منتجة محققة لاكتفاء داتي في الاساسيات محررة للابداعيات مشجعة للطاقات و القوانين التي تحمي المنافسة النظيفة وتحمي الصالح العام الاجتماعي لنا في كل هدا مجال لدراسة الجدوى واعتبار مادكرنا من الاساسيات.