ما هي شروط ترتب مسؤولية الطبيب لإمتناعه عن تقديم العلاج للمريض ؟

الأساس أنّ لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص وليس في القوانين ما ينص على مُعاقبة الطبيب في حال إمتناعه عن علاج المريض

حيثُ يحقُ للطبيب رفض تقديم العناية والعلاج حتى لو طُلبت منه فمن حقه الحصول على قسط من الراحة الفكرية والجسدية ويُستثنى من ذلك الحالات التالية :

_1 _ يُعتبر الطبيب غير القائم بخدمات عامة في المُستشفيات والمصانع والجمعيات الخ مسؤولا" عن رفضه تلبية الدعوة بعلاج المريض متى كان سبب امتناعه مُجرد الإساءة للغير

حيثُ يُعتبر الطبيب حينها مُتعسفا" في إستعمال حقه ويُفسر رفضه هذا بإنطواءه على سوء النية

ويُمكن استخلاص ذلك من الظروف والمُلابسات كما لو وجد المريض في حالة خطر حال وعاجل وكان الطبيب يعرف ذلك فإمتنع عن إسداء العناية اللازمة في الوقت الذي كان يُمكنه بسهولة القيام بذلك

وإنّ أهم شروط ترتب مسؤولية الطبيب لإمتناعه عن العلاج هي :

ثبوت أنه قد نشأ ضرر من هذا الإمتناع وإثبات العلاقة السببية بين الإمتناع والضرر

فيكون الطبيب المُمتنع عن تقديم العلاج مُخطئا" نتيجة إخلاله لواجب قانوني 

وبذلك يكون المريض المضرور قد أثبت الخطأ في جانبه وتتحقق مسؤوليته ويكون الطبيب مُلزما" بالتعويض للمضرور

إلاّ إذا أثبت وجود سبب أجنبي حال دون قيامه بواجب العلاج الطبي نحو المريض

أو إذا أثبت أنّ إمتناعه لم يكن له تأثير على حالة المريض وأنّ أسبابا" أخرى هي التي عملت على تفاقمها

_2 _ يُعتبر الطبيب غير القائم بخدمات عامة المستشفيات والمصانع والجمعيات مسؤولا" عن رفضه تلبية الدعوة بعلاج المريض متى كان سبب امتناعه مُخالفة اتفاق خاص بينه وبين المريض على تقديم العلاج لهُ

حيثُ يُعتبر حينها امتناع الطبيب عن تقديم العلاج للمريض في الوقت المُلائم خطأ" نتيجة مُخالفته الإتفاق الخاص المُبرم بينهما

ويكون الطبيب مُلزما" بالتعويض للمريض المُتضرر متى أثبت المريض العلاقة السببية بين الإمتناع والضرر

إلاّ إذا أثبت الطبيب أنّ هذا الإمتناع لم يكن له تأثير على حالة المريض  وأنّ أسبابا" أخرى هي التي عملت على تفاقمها

_3 _ يُعتبر مسؤولا" عن رفضه تلبية الدعوة لعلاج المريض كل طبيب من الأطباء المُكلفين بتقديم الخدمات العامة في المستشفيات والمصانع والجمعيات لأنّ هؤلاء الأطباء مُكلفين قانونا" بتقديم العناية الطبية بمُجرد طلبها

ويُشكل إمتناع الطبيب عن علاج المريض بمُحرد طلب المريض للعلاج خطأ ويكون الطبيب حينها مُلزما" بالتعويض للمريض المُتضرر

ويكون خطأ الطبيب مُفترضا" غير واجب الإثبات بمعنى أنه لا يقع على عاتق المريض المُتضرر إثبات أنه قد نشأ ضرر عن هذا الإمتناع

ولا يقع على عاتقه كذلك إثبات العلاقة السببية بين الإمتناع والضرر

لأنّ إمتناع الطبيب عن القيام بالعلاج في الوقت المُلائم يُشكل بحد ذاته خطأ

ويبقى للطبيب الحق بإثبات وجود سبب أجنبي حال دون قيامه بواجب العلاج أو أن يُثبت بأنّ إمتناعه لم يكن له تأثير على حالة المُصاب

ليس للطبيب الحق في الامتناع عن علاج المريض، ويشترط لترتب مسئولية على الطبيب التالي: 1- عمل الطبيب في أحد المستشفيات، أو عيادات وزارة الصحة بعقد .

2- عمل الطبيب المتعاقد مع إحدى المؤسسات لعلاج موظفيها، فهذا الطبيب لا يحق له الامتناع عن العلاج؛ لأنه التزم بذلك، بموجب رابطة عقْدية، بينه وبين المشفى أو المؤسسة التي تعاقد معها، تحمل في ثناياها الاشتراط لمصلحة الغير، والغير هنا: المرضى الذين يراجعون المستشفى، أو عمال المصنع، فالمسؤولية هنا عقْدية.3- عمل الطبيب لحسابه الخاص (في عيادته الخاصة) وكان في منطقة نائية، ليس فيها مستشفى أو عيادة إلا إذا كان لديه عذر شرعي، كأن يكون ثمة ظرف قاهر. 4- في حالة الظروف الاستثنائية، مثل: الحرب، والوباء العام ونحوه، فهذه الحالات لا يعفى منها طبيب عام ولا خاص، ويكون الأمر وصل إلى درجة الواجب العيني على جميع الأطباء. 5- في حالة الاستعجال، كأن يكون هناك جريح في الشارع، من جرّاء حادث ما، فالطبيب يكون مطالبًا بتقديم خدماته، إذا لم يكن بوسع غيره فعل ذلك، كربط الشريان النازف.