أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
ما هي سلبيات اعاده الهيكله وما هي البدائل عن اعاده الهيكله ومتى لا يجب عمل اعاده هيكله ؟
اعادة الهيكلة لا يمكن ضمان نجاحه خصوصا في ظروف اقتصادية صعبة مثل الان الحل الاخر هو
شهد العالم في الآونة الأخيرة تطورات متعددة في كافة الجوانب والأنشطة والمجالات ومن بينها حدوث تطورات متسارعة في النواحي الاقتصادية، كان لها أبلغ الأثر في حدوث تغيرات هيكلية وجذرية في العديد من المنشآت والمؤسسات الاقتصادية، دفعها في النهاية إلى مواجهة هذه التغيرات المستمرة عن طريق تطوير منظومتها وأدائها بوجه عام، ومن بين هذه التغيرات المتسارعة ازدياد صفقات اندماج الشركات.
ويعرّف الاندماج بأنه: "عملية نظامية يتم بمقتضاها تلاحم أو توحد بين شركتين أو أكثر لتكوين شركة واحدة أكبر". ويفهم من هذا أن الاندماج يعني اتحاد مصالح بين شركتين أو أكثر لخلق كيان جديد، يترتب عليه زوال الشخصية الاعتبارية للشركة أو الشركات المندمجة وانطوائهم تحت كيان الشركة الدامجة، أو في بعض الأحيان إنشاء كيان مستقل للشركات المندمجة كشركة جديدة.
وينبغي أن نلاحظ هنا أن اندماج إحدى الشركات في شركة أخرى يختلف تماماً عن تحول الشركة من كيان نظامي لآخر، كأن تتحول مثلاً شركة تضامن إلى شركة توصية بسيطة. وعلاوة على ذلك فلا يعد اندماجاً انضمام أحد المشاريع الفردية إلى شركة ما. كما يجب أن نفرق كذلك بين الاندماج والانفصال إذ إن الانفصال يكفي لحدوثه وجود شركة قائمة بمفردها حتى تتمكن من الانفصال، حيث تتجزأ إلى شركتين أو أكثر، أما الاندماج فيلزم لتحققه وجود شركتين على الأقل.
وهناك عدة عوامل ودوافع مباشرة ساعدت على التوجه نحو الاندماج ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تخفيف تكاليف الإنتاج والخدمات، وزيادة القدرات المالية والكفاءة، واحتدام المنافسة التجارية في كافة أنحاء العالم خاصة بين الشركات العملاقة المتعددة الجنسية وانتشار العولمة. ومعلوم أن الهدف الرئيس عند الاندماج هو عادة لزيادة العائدات ولكن يتم اللجوء للاندماج في الكثير من الحالات للخروج من أزمات العجز والإفلاس التي قد تتعرض لها أية منشأة، إذ إن اندماج الشركات يعد من أهم الحلول المالية للشركات المتعثرة.
عرف إعادة الهيكلة بأنها عملية تغيير مدروسة للعلاقات الرسمية بين المكونات التنظيمية، ويقصد بذلك مجموعة الاستراتچيات والخطط والبرامج والسياسات التي تضعها الإدارة لتخفيض التكاليف وتحسين كفاءة الأداء، واعتبار تخفيض العمالة وإدارة العمالة الفائضة أحد مراحل تحقيق هذه الأهداف. كما يعتبرها المختصون جزءاً متمماً لإعادة التأهيل وأن المفهومين شيء واحد، فبينما تركز إعادة التأهيل على تحسين وتطوير الظروف والإمكانيات الداخلية للمنظمة، فإن إعادة الهيكلة قد تتضمن قرارات فصل بعض الوحدات أو تصفية بعضها أو دمج بعضها. كما تعرف إعادة الهيكلة على أنها مجموعة الأنشطة والعمليات التي تصمم لزيادة كفاءة التنظيم ورفع وتحسين القدرة التنافسية للمنظمة عند طريق تقليل عدد العاملين. كما يطلق على إعادة الهيكلة تقليص الحجم أو تصحيح الحجم أو تقليل المستويات بتقليل حجم المؤسسة من حيث عدد العاملين أو عدد الأقسام والوحدات وعدد المستويات في الهيكل التنظيمي بالمؤسسة، والغرض من وراء ذلك تحسين كل من الكفاءة والفاعلية، وينصب الاهتمام الأساسي لإعادة الهيكلة على مصلحة حملة الأسهم وليس مصلحة العاملين، وذلك من خلال تخفيض التكلفة بالنسبة لبعض المؤسسات الشديدة البيروقراطية، حيث نستطيع إعادة الهيكلة أن تنقذهم من المنافسة العالمية والانهيار. وتتوقف عملية إعادة الهيكلة على طبيعة وحجم المشاكل التي تواجهها المنظمة، فقد تكون المنظمة صالحة من النواحي التكنولوچية والمالية والتنظيمية في الوقت الذي تعاني فيه من خلل في الموارد البشرية نتيجة اختلالات هيكلة العمالة بها.حتى تكون إعادة الهيكلة فاعلة، فإنه لا يجب أن تقتصر على إعادة الهيكلة المالية ولكن يجب أن تمتد لتشمل إعادة الهيكلة الإدارية حتى يتلازم الاثنان معاً في تحقيق نتائج فاعلة للتغلب على الخلل المالي.
شكرا للدعوة
إعادة الهيكلة
هو إجراء التصويب اللازم للهياكل الفنية والاقتصادية والمالية للمنشأة على النحو الذي يمكن الشركة من البقاء في دنيا الأعمال بل والاستمرار بنجاح وتحقيق عائد مناسب فالهدف الأساسي للمنشأة يتمثل في البقاء في دنيا الأعمال بحيث تعتبر الشركة قادرة على البقاء فنيا واقتصاديا وماليا وقانونيا
ويمكن تلخيص أهم المشكلات التي تؤثر على أي منشأة بشكل عام مما تقودها الى عملية اعادة هيكلة بالأتي:
1- مشكلات متعلقة بكفاءة الإدارة وحسن تصرفها أو أمانتها ونزاهتها .
2- مشكلات متعلقة بالتدفقات النقدية الواردة والصادره ووجود عجز وعدم توازن بينهما
3- تاكل حقوق الملكية بسبب استمرار نزيف الخسائر
4- زيادة في حجم الديون المتأخرة للبنوك والدائنيين
5- مشكلات متعلقة بزيادة معدل دوران العمالة أو كفاءته
6-مشكلات متعلقة بمواجهة أحداث مستقبلية متوقعة كعدم تناسب الموارد المالية مع التوسعات
أساليب إعادة الهيكلة
1- إعادة جدولة واسقاط الديون
2- تحويل المديونية الى مساهمة في رأس المال
3- إعادة تقييم الاصول
4- تحصيل المستحقات لدى الغير
5- تطوير الإدارة ومهارات المديرين
6- الاستفادة من قوة العمل
وضع البدائل المناسبة لتصويب هيكل العمالة وبالتالي يجب التعامل مع النقاط التالية بهذا الخصوص :
1- العمالة الزائدة
2- تطوير هيكل الأجور ونظام الحوافز
3- التدريب المستمر وتنمية قدرات العاملين
ربما يتم تغيير شكل وإنسيابية الهيكل التنظيمي الداخلي للمنشأة لتشمل ادارات اساسية ومدراء اساسيون والغاء بعض الادارات ودمج بعضها كما يكون من الوارد ايضا اجراء تغيير في الادارات التنفيذية الاساسية ان كانت هي السبب الرئيسي في التعثرولانغفل هنا الى دور الادارة القانونية والذي يتمثل في اجراء التحقيقات اللازمة ان كان سبب التعثر هو فساد اداري او تقاعس وظيفي وماالى ذلك
وانا مع اجراء هيكلة مالية وفنية واقتصادية كخطوة اولية
او اجراء تعديلات ادارية ان ثبت ان هناك فساداً اداريا كخطوة اولية
على ان يتم اختيار اشخاص مؤهلين وموثوق بهم لاجراء اعادة الهيكلة وهذا الاهم لان من اهم السلبيات عدم الموضوعيه في اختيار استراتيجية الهيكلة السليمة وعدم وجود اولويات في التنفيذ
مقترح اخر وهو بدلا عن القيام باعادة الهيكلة من الممكن دراسة اضافة انشطة اخرى ولكن هذه الانشطة من الممكن ان تعين المنشأة في مسألة التعثر المالي ولكنها لن تعينها في مسألة التعثر الاداري والفني
كما لايحبذ عمل اعادة هيكلة عند تعثر الشركات بسبب اوضاع اقتصادية عامة وتدهور امني ايضا هنا من الممكن حلها بطرق اخرى غير اعادة الهيكلة
شكرا للدعوة .................اتفق مع اجابة السيد سمير والسيد طارق
أوافق على اجابة السادة الزملاء الأستاذ سمير عبد الواحد و الأستاذ طارق الأمين
شكرا للدعوة وانا اتفق مع الاستاذ طارق بأنه يجب ان تكون الهيكلة ناجعة وموضوعية وتنطلق بالشركة للافضل
أتفق مع إجابة الأستاذ طارق والأستاذ سمير
إعادة الهيكلة
تعرف إعادة الهيكلة بأنها عملية تغيير مدروسة للعلاقات الرسمية بين المكونات التنظيمية، ويقصد بذلك مجموعة الاستراتچيات والخطط والبرامج والسياسات التي تضعها الإدارة لتخفيض التكاليف وتحسين كفاءة الأداء، واعتبار تخفيض العمالة وإدارة العمالة الفائضة أحد مراحل تحقيق هذه الأهداف. كما يعتبرها المختصون جزءاً متمماً لإعادة التأهيل وأن المفهومين شيء واحد، فبينما تركز إعادة التأهيل على تحسين وتطوير الظروف والإمكانيات الداخلية للمنظمة، فإن إعادة الهيكلة قد تتضمن قرارات فصل بعض الوحدات أو تصفية بعضها أو دمج بعضها. كما تعرف إعادة الهيكلة على أنها مجموعة الأنشطة والعمليات التي تصمم لزيادة كفاءة التنظيم ورفع وتحسين القدرة التنافسية للمنظمة عند طريق تقليل عدد العاملين. كما يطلق على إعادة الهيكلة تقليص الحجم أو تصحيح الحجم أو تقليل المستويات بتقليل حجم المؤسسة من حيث عدد العاملين أو عدد الأقسام والوحدات وعدد المستويات في الهيكل التنظيمي بالمؤسسة، والغرض من وراء ذلك تحسين كل من الكفاءة والفاعلية، وينصب الاهتمام الأساسي لإعادة الهيكلة على مصلحة حملة الأسهم وليس مصلحة العاملين، وذلك من خلال تخفيض التكلفة بالنسبة لبعض المؤسسات الشديدة البيروقراطية، حيث نستطيع إعادة الهيكلة أن تنقذهم من المنافسة العالمية والانهيار. وتتوقف عملية إعادة الهيكلة على طبيعة وحجم المشاكل التي تواجهها المنظمة، فقد تكون المنظمة صالحة من النواحي التكنولوچية والمالية والتنظيمية في الوقت الذي تعاني فيه من خلل في الموارد البشرية نتيجة اختلالات هيكلة العمالة بها.
أسباب إعادة الهيكلة
مشكلة العمالة الفائضة المترتبة على السياسات السابقة التطور التكنولوچي وإحلال التكنولوچيا المتقدمة محل التكنولوچيا المستخدمة ظروف الركود. التخصيص. عندما تفشل المؤسسة في تحقيق أهدافها على مر الزمن بالرغم من تمتعها بقدرة متميزة. عندما تعد المؤسسة من المنافسين الضعفاء في صناعة ما. عندما تعاني المؤسسة من انعدام الكفاءة وانخفاض الربحية وتدهور معنويات العاملين والضغط من قبل أصحاب الأسهم لتحسين الأداء. عندما تفشل المؤسسة في الاستفادة من الفرص الخارجية وتقليل التهديدات الخارجية إلى أدنى حد، والاستفادة من نقاط القوة الداخلية والتغلب على نقاط الضعف الداخلية على مر الزمن. عندما تنمو المؤسسة بسرعة كبيرة مما يستدعي ضرورة إعادة الهيكلة الداخلية للمؤسسة.
أهمية إعادة الهيكلة للشركات حتى تكون إعادة الهيكلة فاعلة، فإنه لا يجب أن تقتصر على إعادة الهيكلة المالية ولكن يجب أن تمتد لتشمل إعادة الهيكلة الإدارية حتى يتلازم الاثنان معاً في تحقيق نتائج فاعلة للتغلب على الخلل المالي.
أنواع إعادة الهيكلة
إعادة تقييم الأصول:
إعادة تقييم الأصول جميعها أو بعضها بما يعكس قيمتها السوقية، حيث أن زيادة هذه القيمة عن القيمة الدفترية يؤدي إلى تحسين نسبة المديونية بالنسبة لحقوق الملكية، الأمر الذي يتيح للمنظمة مجالاً أوسع للاقتراض.
إعادة هيكلة الديون:
يساعد المنظمة في أن تتفاهم مع دائنيها على أحد أو بعض هذه الأمور: تحويل الديون القصيرة إلى ديون طويلة الأجل، مما يتيح للمنظمة فترة أطول لاستثمار هذه الديون. وقف سداد أقساط الدين مؤقتاً أو إعطاء فترة سماح جديدة ويساعد ذلك في وقف جزء من التدفقات النقدية الخارجية مؤقتاً لحين تحسن الأحوال. تخفيض سعر الفائدة أو التنازل عن الفوائد المستحقة. مبادلة المديونية بالملكية: في هذه الحالة يتم تحويل كل أو جزء من الديون الحالية إلى مساهمات في رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم ملكية بما يعادل قيمة هذه الديون، وهذا يتوقف على مدى تفهم وتقبل الدائن لهذا الاقتراح، وكذلك الملاك حيث سيكون للملاك الجدد تأثير مباشر على إدارة الشركة والتصويت والانتخاب.
زيادة رأس المال:
وتلجأ الشركة إلى إصدار أسهم جديدة لتوفير بعض السيولة وعلى الأخص إذا كانت المنظمة أو هذه الشركة تستطيع تحقيق أرباح مستقبلا في ضوء توفير السيولة، وذلك عن طريق زيادة رأس مال الشركة بإصدارات سهمية جديدة، ولكن يواجه هذا البديل بعض الانتقادات منها: لا يصلح هذا الحل إلا في حالات الفشل المالي أو التعثر المؤقت. لا تجد الأسهم الجديدة إقبالاً من فبل المساهمين لخوفهم من حالة الشركة وظروفها المستقبلية. إن حملة الأسهم يمثلون قيداً جديداً على الإدارة يقلل من قدرتها على التحرك بمرونة كافية للخروج بالشركة من ظروفها الحالية.
زيادة التدفقات النقدية الداخلة:
يمكن تحقيق ذلك من خلال العديد من الاستراتيچيات أو التصرفات المطلوبة التي تؤثر إيجاباً على النقدية الداخلة، ومن ذلك (على سبيل المثال): زيادة المبيعات لزيادة إيرادات الشركة. تغيير استراتيچيات التحصيل لديون الشركة ومنح بعض خصومات تعجيل الدفع. التخلص من المخزون الراكد كالبيع بالمزاد أو بالقسط أو مبادلته بآخر تحتاج إليه المنظمة. بيع الأصول قليلة أو منعدمة القيمة كالخردة والعادم والتالف والمعيب. بيع وإعادة استئجار بعض الأصول غير الرئيسية (الثانوية).
خفض التدفقات النقدية الخارجة:
تستطيع المنظمة أن تخفض مدفوعاتها النقدية أو تؤجل بعضها للتغلب على بعض الصعوبات المالية. ومن الوسائل الممكن استخدامها في ذلك: الاتفاق مع الدائنين على تأجيل سداد بعض الأقساط وفوائد الدين. التفاوض مع الموردين للمواد الخام والأجزاء على الشراء بالتقسيط أو بالائتمان أو بدون مقدم. الحصول على فترات سماح جديدة من الدائنين. ترشيد بنود الإنفاق المباشر وغير المباشر. تأجيل سداد الالتزامات قصيرة الأجل أو تحويلها إلى التزامات طويلة الأجل. خفض كمية المشتريات عن طريق الشراء الفوري بدلاً من الشراء المقدم، ومحاولة البحث عن مواد بديلة أقل تكلفة من المواد الحالية.
إعادة الهيكلة الإدارية:
تعتبر إعادة الهيكلة الإدارية جزء متمم لإعادة الهيكلة المالية، ورغم أن إعادة الهيكلة الإدارية بعيدة نسبياً عن إعادة الهيكلة المالية مما يدفعنا لعدم التوسع فيها، ولكننا نختصر في أن ذلك يمكن أن يتم بواحدة أو أكثر مما يلي: إعادة دراسة استراتيچيات الإنتاج بغرض تحسين الإنتاج وخفض تكاليفه. إعادة دراسة استراتيچيات التسويق لزيادة الفعالية التسويقية وخفض تكاليف التسويق. إعادة دراسة سياسات الأفراد لزيادة فاعليتها وخفض تكاليف عنصر العمل. زيادة المبيعات لخفض نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة مما يخفض التكاليف الكلية.
نقلا عن مجلة عالم الاقتصاد
بالاضافة لما افاض به الزملاء
تخطيط السيولة Liquidity planning
حتى تتمكن الشركة من تخطيط السيولة المتاحة لديها واستخدامها الاستخدام الأمثل يجب ان تحدد ما يلى :
أولا : الغاية من التخطيط المالي للنقدية هل لتحقيق خطط طويلة الآجل من (3 - 5سنوات) ام خطط متوسطة الآجل (1-3 سنوات) ام خطط قصيرة الآجل ( أسابيع - أشهر) .
ثانيا : يتم تحديد إستراتجيتها في العمل هل هي إستراتجية هجومية لكونها تنتج سلعة جيدة جديدة في السوق وتتحكم بموجبها في السوق فضلا عن قدرتها على تحمل المخاطر وتبحث عن فرص جديدة لاقتناصها مع قدر كبير من التأكد على تحقيق ذلك مما يمكنها من اتخاذ إستراتجية التنويع او التشكيل او التوسع او الاندماج ام انها تتخذ إستراتجية دفاعية نظرا لأنها تواجه تهديدات بيئية كثيرة ولا تستطيع التحكم في الظروف المحيطة بها والسلع التى تنتجها لا تستطيع المنافسة بها في السوق ولا يوجد لديها فرص للنجاح او التطوير او التحسين وليس أمامها الا اتخاذ منحنى التصفية او الدمج او التركيز على سلع او مستهلكين دون غيرهم او التوقف عن بيع بعض السلع وغلق لبعض خطوط الإنتاج وبعد ان تحدد الإستراتجية التى تنتهجها وفق ما سبق يمكن قياس قدرتها المالية في ضوء قياسها ما يلى :
- مدى قدرتها على زيادة رأس المال ( قصير الآجل ، طويل الأجل ، القروض ، حقوق الملكية ) .
- مدى تعدد مواردها لتحقيق سيولة مستقبلية .
- تكلفة رأس مالها مقارنة بالمنافسين الآخرين .
- علاقتها مع المستثمرين والمقترضين وحملة الأسهم .
- مدى فاعلية أنظمتها المالية للرقابة على التكلفة .
- مدى كفاءة وفعالية الأنظمة المحاسبية المطبقة لديها .
- ما حجم رأس المال العامل لديها ومدى مرونته وفق مكوناته .
- مدى جودة الرقابة على المخزون لديها .
- ما حجم السيولة التى تحتاجها للعمل .
- ما قيمة الالتزامات الطويلة الآجل والقصيرة الآجل .
- ما حجم التدفقات النقدية من التشغيل .
- ما حجم التدفقات النقدية من الاستثمار
- ما حجم التدفقات النقدية من التمويل .
وفي ضوء ما سبق يمكن للشركة ان تخطط للنموذج الأمثل لإدارة وتخطيط سيولتها هل يناسبها تطبيق :
مثلا نموذج ميلر – اور Miller – Orr Model
عن طريق تحديد الاحتياجات من الأموال بحد أقصي وحد أدنى في حدود الرقابة على الاستخدام Control Limit Method بحيث يتم تحديد حد أقصي وحد ادني من النقدية بحيث كلما بلغ هذا الرصيد حده الأقصى تقوم الإدارة بتوجيه الفائض من النقدية الى الحد الأدنى ليبقي رصيد النقدية دائما في نطاق الحد الأقصى ( Max) والأدنى ( Min) ام أنها يناسبها نموذج أخر وفق المعطيات المتاحة لديها .
التدفقالنقدى للتشغيل :
ويشار إليه برأس المال العامل. وهو الذى ينتج عن العمليات الداخليه, ويأتى نتيجه بيع المنتجات و الخدمات التى تبيعها المنشأه. وبما أنها تنتج داخليا فهى تحت إشراف ومراقبه مالك المشروع أو الموظف المسئول
التدفق النقدى للإستثمار :
وهو ينتج داخليا للأنشطه غبر التشغيليه. وتشمل الإستثماراتفى المصنع والمعدات, أو فى الأصول الثابته اللأخرى, الخسائر الغير مرتجعه أو أى مصادر وإستخدامات للنقديه خارج العمليات المعتاده.
التدفق النقدى المالى :
وهو النقديه من وإلى المصادر الخارجيه , المقرضين, المستثمرين, وحمله الأسهم, القروض الجديده ,سداد القروض, إصدار سندات ودفع حصص الأرباح التى تدخل فى هذا الجزء من كشف تدفق النقديه.
تشير أزمة السيولة لدى الشركة الى وجود بوادر تعسر مالي فني ويجب بيان هل أسباب ذلك التعسر فني أم حقيقي :
العسر المالي الفني : (Technical Insolvency)
يحدث ذلك عندما تكون موجودات الشركة اكبر من مطلوباتها اى ان للشركة قيمة صافية موجبة ولكن هذه الشركة لا يكون لديها القدرة على سداد التزاماتها التى تستحق عليها في مواعيدها وقد يكون سبب ذلك نتيجة استثمار أموال الشركة في أصول ثابتة مثل إنشاء مصانع أو شراء عقارات وغيرها من الأصول الثابتة الإنتاجية والغير إنتاجية ويحدث ذلك أيضا لو لديها استثمارات طويلة الآجل غير قابلة للتحويل للنقدية في وقت قريب مثل الاكتتاب في أسهم شركات غير متداولة في أسواق المال ولم تبدأ نشاطها بعد كما يحدث العسر الفني أيضا نتيجة عدم الموازنة بين المصادر والاستخدامات ويمكن التغلب على هذا النوع من التعسر من خلال إعادة هيكلة أصولها بمحاولة التخلص من بعض الأصول لجدولة الديون او محاولة طرح سندات بفائدة منخفضة بضمان الأصول الثابتة او محافظة الأوراق المالية ومن ثم سداد التزاماتها على المدى القصير الآجل ومحاولة إعادة هيكلة أصولها لمقابلة التزاماتها على المدى الطويل الآجل .
العسر المالي الحقيقي (Real Insolvency)
يحدث ذلك عندما تكون موجودات الشركة اقل من مطلوباتها اى ان القيمة الصافية للشركة سالبة كنتيجة متوقعة لعدم إصلاح العسر المالي الفني تفاقمت ازمة نقص السيولة الى ان وصلت الى العسر الفنى الحقيقي في عدم قدرتها على مواجهة الالتزامات المستحقة في مواعيدها وتراكم الديون والالتزامات عليها نتيجة توسعها في الاقتراض وعدم قدرتها على ضخ سيولة من مبيعات او تحصيلات للمديونيات المتأخرة او محاولة لإعادة هيكلة أصولها واستبدال الديون للحد من الخسائر وحتى يمكن التغلب على ذلك لابد من اعادة هيكلة الشركة وضخ اموال جديدة في صورة راس مال لاعادة الهيكلة وتنويع مصادر الدخل والا سوف يكون مصيرها الحتمي هو الإفلاس أو التصفية
يمكن انشاء مخصص لاعادة الهيكلة عندما يكون لدى المنشأة خطة رسمية لإعادة الهيكلة تحدد الاعمال والموقع والموظفين الذين سيتم انهاء عقودهم والنفقات التى سيتم تحملها وموعد حدوث اعادة الهيكلة من خلال تصريح علنى مفصل اذا كان هناك تأخير لمدة طويلة قبل اعادة الهيكلة او اذا كانت اعادة الهيكلة ستستغرق وقتا طويلا فان هذا لا ينشئ توقعا صحيحا بالتنفيذ وليست هناك حاجة للمخصص اذا وافق مجلس الإدارة على اعادة الهيكلة فلا يعتبر هذا سببا كافيا للاعتراف بالمخصص ويجب ان تقترن الموافقة بالتنفيذ الفعلي او الإعلان عن خطة اعادة الهيكلة المفصلة واذا كانت اعادة الهيكلة مستندة على بيع هذه العملية فلا يتم تسجيل المخصص الى ان يكون هناك اتفاقية بيع ملزمة .
تشمل الأمثلة على احداث اعادة الهيكلة بيع او انهاء الأعمال التجارية وإغلاق او نقل المواقع التجارية او التغيرات في الهيكل الإداري او غيرها من الأحداث ذات التأثير الجوهري على العمليات .
الأسباب التي تؤدي إلى إعادة الهيكلة بالشركات :
مشكلة العمالة الفائضة المترتبة على السياسات السابقة التطور التكنولوچي وإحلال التكنولوچيا المتقدمة محل التكنولوچيا المستخدمة ظروف الركود.
التخصيص.
عندما تفشل المؤسسة في تحقيق أهدافها على مر الزمن بالرغم من تمتعها بقدرة متميزة. عندما تعد المؤسسة من المنافسين الضعفاء في صناعة ما.
عندما تعاني المؤسسة من انعدام الكفاءة وانخفاض الربحية وتدهور معنويات العاملين والضغط من قبل أصحاب الأسهم لتحسين الأداء.
عندما تفشل المؤسسة في الاستفادة من الفرص الخارجية وتقليل التهديدات الخارجية إلى أدنى حد، والاستفادة من نقاط القوة الداخلية والتغلب على نقاط الضعف الداخلية على مر الزمن.
عندما تنمو المؤسسة بسرعة كبيرة مما يستدعي ضرورة إعادة الهيكلة الداخلية للمؤسسة.
اتفق مع اجابة الساده الزملاء وشكرا للدعوه و
هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟