الموظف العام حال تنفيذه أمر صدر له من رئيسه المباشر اذا ارتكب امرا يستوجب المساءلة التأديبية كيف يمكنه دفع تلك المسؤلية؟وهل يكون له ذلك فى كل الحالات؟

اذا لم يكن الخطأ جسيماً بحيث انه يرقى لدرجة انه يجرم فلا يتحمل الموظف اي مسؤولية , حيث انه امتثل للامر الصادر من الرئيس . اما اذا كان العكس فلا يعفيه ذلك من المسؤولية والمفترض والواجب عليه الامتناع وعدم الامتثال للأمر مع توضيح اسباب الامنتاع والمخاطر المترتبة على تنفيذ الامر ويكون ذلك بشكل مكتوب ورسمي .

يمكن للموظف العام دفع المسئوليه عنه اثناء التحقيق معه في ان يطلب حضور مديره المباشر ويصر علي ذلك بل يوجه لهو اداء اليمن  ويستشهد بالامور السابقه حيث انهو ينفذ للتعليمات

شكرا على الدعوة

 

تنفيذ اوامر الرؤوساء واجب على المرؤسين ، ولكن قد يتم توجيه امر من الرئيس الاداري وفيه مخالفة واضحة للقانون والانظمة والتعليمات ولا يملك المرؤس رفض تنفيذ الامر الاداري بسبب الزامه بالتنفيذ من جهة او بسبب الجهل بصحة القرار الاداري من عدمه ، وهنا يستطيع ان يدفع المرؤس هذه المسؤولية جهله بالقانون اذا اثبت انه حديث العهد بالوظيفة العامة ويصبح به من المسلم انه تعذر عليه الاطلاع على القانون والانظمة والتعليمات خلال الفترة القصيرة التي شغل بها الوظيفة او من خلال ابراز وثيقة الامر الذي تضمن مخالفة تفضي إلى هذه العقوبة التأديبية وانه لم يقدم على تنفيذها تلقائيا .            

بسم الله اما بعد يجوز للموظف العام حال ارتكابه خطأ اداريا والمقصود هنا بالخطأ الاداري وليس الجناءي ان يتظلم منه في الميعاد المحدد لذلك ويقدم ما يفيد عذره فان تم رفع القرار التأديبي الموقع عليه كان وإن لم؛ فعليه رفع دعوى الغاء قرار اداري امام المحكمه الاداريه العليا

انه مطبق لتعليمات المدير المباشر بموجب تكليف او امر رسمي