أولا من الخطأ أن يتم تسمية ما يخص العام من إهلاك الأصول المادية بمخصص الإهلاك وذلك لأنه ليس مخصصا وإنما هو نصيب العام من إستخدام الأصل وهو بالطبع مصروف وليس مخصصاً أما المخصصات فهي تحميل قائمة الدخل بمصروف متوقع الحدوث ولم يحدث بعد إلا أنه من الممكن توقع مناسب لقيمته وهو عبأ على الإيراد لا يمكن تجنبه.
