ما الفرق بين العفو العام والعفو الخاص في قانون العقوبات؟

العفو العام general

amnesty = public pardon

ويطلق عليه بعضهم العفو الشامل أو العفو من

الجريمة؛ لأن من شأنه محو الصفة الجرمية عن بعض الأفعال المجرِّمة أصلاً، والعفو

العام يصدر بقانون عن السلطة التشريعية فيشمل جريمة أو عدداً من الجرائم، ويكون

من شأنه محو الصفة الجرمية عنها.

والهدف من العفو العام هو التهدئة الاجتماعية،

وذلك بإسدال ستار النسيان على بعض الجرائم التي ارْتُكِبَتْ في ظروف اجتماعية سيئة

غالباً ما تكون مرتبطة بفترات الاضطراب السياسي، فيريد المشرّع بهذا العفو نسيان

تلك الجرائم من أجل نسيان تلك الظروف السيئة التي عاصرتها؛ ليتمكن المجتمع من

الاستمرار والعبور إلى مرحلة جديدة من حياته، من هنا فإن المجال الأوسع للعفو

العام هو الجرائم السياسية والجرائم العسكرية وبعض الجرائم الواقعة على أمن الدولة

الداخلي.

ويمتاز العفو العام بمجموعة من الخصائص أهمها:

طابعه الموضوعي؛ إذ يستفيد منه جميع المساهمين في الجرائم التي شملها العفو، كذلك

طابعه الجزائي حيث تقتصر آثاره على الصفة الإجرامية للفعل دون المساس بالحقوق

لشخصية المجني عليه، وأخيراً أثره الرجعي؛ إذ يمحو الصفة الجرمية عن الفعل منذ

تاريخ ارتكابه.

ويشترط للعفو العام في قانون العقوبات السوري

شرط وحيد هو صدوره عن السلطة التشريعية، فالعفو العام إما أن يكون بقانون يُصَدِّق

عليه مجلس الشعب أو بمرسوم تشريعي يصدر عن رئيس الدولة.

العفو الخاص personal

pardon

ويطلق عليه بعضهم العفو من العقوبة، من حيث أن

تأثيره يشمل العقوبة وحسب، وهو بالتعريف: منحة من رئيس الدولة تزول بموجبها

العقوبة عن المحكوم عليه كلها أو بعضها، أو تُسْتَبْدَلُ بعقوبة أخرى أخف منها،

وللعفو الخاص وفق أحكام قانون العقوبات السوري شروط متعددة هي:

1ـ العفو الخاص يُمْنَحُ بمرسوم يصدر عن رئيس

الدولة، يحدد فيه اسم المعفو عنه وعقوبته المسقَطة، والعقوبة المتبقية إذا كان

الإسقاط جزئياً، والعقوبة المستبدلة إن وجدت.

2ـ العفو الخاص لا يُمْنَحُ إلا إذا كان المدعى

عليه قد حوكم وصدر بحقه حكم جزائي مبرم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة ، فهو

طريق احتياطي وأخير.

3ـ لا يُمْنَحُ رئيس الدولة العفو الخاص إلا بعد

استطلاع رأي لجنة العفو وهي تتألف من خمسة قضاة يعينهم رئيس الدولة. تقوم هذه

اللجنة بدراسة طلب العفو المحال إليها، ثم تبدي رأيها فيه ومهما كان رأيها سواء

بالسلب أو الإيجاب فهو رأي استشاري محض، وتعود لرئيس الدولة الكلمة الأخيرة في منح

العفو الخاص أو حجبه.

4ـ يمكن أن يكون العفو شرطياً، ويمكن أن يناط

بأحد الالتزامات الآتية، أو بأكثر منها:

آ ـ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.

ب ـ أن يخضع للرعاية.

ج ـ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو

بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.

5ـ إذا كان الفعل المقترف جناية، وجب التعويض

على المدعي الشخصي، كلياً أو جزئياً في مهلة أقصاها ثلاث سنوات.

آثار العفو مدنياً وجزائياً

آثار العفو العام

ـ العفو العام يشمل الجريمة والعقوبة معاً، فهو لايؤدي

إلى زوال العقوبة وحسب؛ بل يؤدي إلى زوال الجريمة برمتها، شأنه في ذلك شأن أسباب

التبرير، والعفو العام يؤثر على الدعوى العامة في جميع مراحلها سواء قبل صدور حكم

جزائي مبرم فيها أو بعده.    

ـ يشمل العفو العام جميع العقوبات الأصلية

والفرعية والإضافية، ولكنه لايشمل تدابير الإصلاح والاحتراز، إلا إذا نص قانون

العفو صراحة على ذلك.

ـ لا يؤثر العفو العام على الحقوق الشخصية، حيث

تبقى هذه الحقوق خاضعة لأحكام القانون المدني.

ـ العفو العام يلغي الحكم نهائياً، حيث يتم شطبه

من السجل العدلي للمحكوم عليه ولايدخل في التكرار أو اعتياد الإجرام أو وقف

التنفيذ حيث تعتبر الجريمة شيئاً لم يكن.

آثار العفو الخاص

ـ العفو الخاص شخصي لا يستفيد منه إلا الشخص

الذي ورد اسمه في مرسوم العفو، ولا يمتد أثره إلى بقية المساهمين في الجريمة.

ـ يؤثر العفو الخاص في العقوبة وحسب، ولا يمتد

أثره إلى الجريمة، فالعفو الخاص يُسْقِطُ العقوبة، ولا يسقط الحكم، وهو يصدر إما

بإسقاط العقوبة كلياً أو جزئياً أو استبدالها بعقوبة أخف منها، ومن ثمَّ يدخل

الحكم في احتساب التكرار واعتياد الإجرام، وفي أحكام وقف التنفيذ ووقف الحكم

النافذ.

ـ العفو الخاص يشمل العقوبة الأصلية فقط، ولا يشمل

العقوبات الفرعية والإضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها إلى جانب العقوبة

الأصلية، إلا إذا نص مرسوم العفو صراحة على ذلك.

ـ لا يؤثّر العفو الخاص في الحقوق الشخصية

للمجني عليه، وتبقى هذه الحقوق خاضعة لأحكام القانون المدني، ويبقى للمضرور من

جراء الجريمة الحق في التعويض.