أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
خلال اول عام تعاقدي للموظف
الي اعرفة ان عقد العمل يتجدد تلقائي بس تعدل النظام حسب ماطلعت علية
تهدد الأمان الوظيفي للسعوديين في«الخاص» وتلزمهم بالعقد السنوي تعديل نظام «العمل» يحرم المواطن تلقائية التجديد لعقده بعد3 سنوات الرياض - عبدالسلام البلوي
في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة العمل على أهمية السعودة وضمان الأمان الوظيفي للمواطن ومحاولاتها الحثيثة مع القطاع الخاص في تهيئة البيئة المناسبة لعمل المواطن والمواطنة، يناقش مجلس الشورى اليوم الأحد تعديلات الوزارة المقترحة على نظام العمل ومن ضمنها المادة الخامسة والخمسون الخاصة بالعقود والتي جاء تعديلها منافياً للأمان الوظيفي ومضاداً لأهداف الوزارة التي تؤكد عليها دائماً.
وتتجه أنظار السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص اليوم إلى مجلس الشورى لمتابعة ما تسفر عنه مناقشة التعديل المقترح على المادة الخامسة والخمسين التي كانت قد وظفت لصالحهم في النظام المعمول به وتنص في الفقرة الثانية على « إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة».
إعطاء العاملة حق توزيع إجازة الولادة وخيار واحد لمكافأة نهاية الخدمة
ويحمي النص الحالي للمادة الخامسة والخمسين الموظف السعودي في القطاع الخاص فحكمه يشدد على أن عقود العمال تصبح مفتوحة بعد مرور3 سنوات، وهو ما يوفر حماية من الفصل التعسفي الذي قد يتعرض له المواطن لأي سبب غير مبرر وغير نظامي.
وأبقت من جهتها لجنة الإدارة والموارد البشرية التي درست تعديلات نظام العمل النص الجديد المقترح على المادة و لم تجري عليه أي تعديل وهو « مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون الخاصة بعقد غير السعودي المربوطة بمدة رخصة العمل) من هذا النظام، ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة مماثلة للمدة المحددة في العقد الأصلي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك».
«الرياض» اطلعت على تقرير لجنة الموارد البشرية ورأيها بشأن تعديل بعض مواد نظام العمل، حيث أكدت اللجنة أنها درست التعديلات المقترحة وآراء ممثلي القطاع الخاص واللجنة العمالية ورأت الموافقة على بعض المواد بعد اقتناعها بمبررات التعديل، كما رأت اللجنة إجراء تعديلات على مواد شملت زيادة نسبة العمال السعوديين المطلوب تدريبهم، وتحميل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل في حال تكليفه بعمل في مكان آخر، وتعديل عدد أيام تغيب العامل عن العمل لتصبح ثلاثين يوماً عوضاً عن يوماً، والإبقاء على مكافأة نهاية الخدمة وعدم وضع خيار دمجها مع الراتب، وإعطاء العاملة حرية توزيع إجازة الوضع حسب احتياجها قبل الوضع أو بعده.
ورأت لجنة الإدارة والموارد البشرية عدم مناسبة إجراء تعديل على بعض المواد منها،، كما أجرت تعديلات صياغية على المادتين و، كما ذكرت أنها اجتمعت أثناء دراسة التعديلات المقترحة وبحضور نائب رئيس مجلس الشورى بوزير العمل ونائبه ووفد ممثل للغرفة التجارية ورئيس اللجنة العمالية بالوزارة ومسؤولين من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.؟؟؟؟ الي فهمته يبغون يسلمون التجار و المدراء رقبة الموظف.. يذلونه متى ما بغوا ويخلونه على اعصابة كل سنة بمعنى.. راح تكثر الامراض وخصوصا الضغط والسكر والضغوط النفسية.. بسبب كلمة تطلع من مديرك.. ترى ما راح نجدد عقدك السنة ذي مادري هذا الي فهمته
حياك الله اخي احمد افتقدناك من فترة
يعتبر ماذكرت في السؤال هو الغاء للعقد، خاصة وان كان قد ذكر ضمن بنود العقد ان الطرف الاول الممثل بالشركة له الحق بالغاء العقد وقتما شاء على ان يعلم الموظف ( الطرف الثاني) بذلك
الجواب الصحيح على هذا السؤال يعتمد على بنود العقد ونظام العمل في الدولة التي يعمل فيها هذا الموظف وهل العقد محدد بفترة زمنية أم لا. ولكن بشكل عام، فإن عقود العمل تُجدد تلقائياً إلا إذا قام أحد طرفي العقد بإخطار الطرف الآخر بعدم رغبته تجديد العقد، وعليه أن يقوم هذه الخطوة قبل انتهاء العقد بمدة شهر كحد أقصى وإلا اعتُبر العقدد مجدداً تلقائياً بنفس الشروط
شكرا على الدعوة
الاصل ان يتم تبيلغ الموظف قبل شهر على الاقل من انتهاء العقد برغبة الشركة بالتجديد من عدمه
وايضاً يمكن الاعتماد على شروط وبنود العقد في هذا الخصوص
ان مجمل القوانين العربية فرقت بين العقد المحدد المدة والعقد الغير محدد المدة اذا عرفت العقد المحدد المدة بانه عقد ينتهي بانتهاء مدته ما لم يقم احد الاطراف باشعار الطرف الاخر برغبته بتجديده او لا
إذا كان عقد العمل محدد المدة وجب ألا تزيد مدته على خمس سنوات. ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة باتفاق الطرفين.
وإذا لم يجدد العقد واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح، يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة بالشروط الواردة فيه، وتعتبر مدة التجديد امتداداً للمدة السابقة وتحسب خدمة العامل اعتباراً من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لأول مرة.
إذا كان محل العقد تنفيذ عمل معين ،انتهى العقد بتنفيذه، وإذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه، اعتبر العقد مجددا لمدد أخر مماثلة باتفاق الطرفين.
أفترض العقد هنا هو عقد محدد المددةهنا يكون تم إلغاء التعاقد ..
السلام عليكم اخي احمد
والله مشتاقين لاسالتك الرائعة والتي تثير الجدل دائما
ما شاء الله وزادك وزادنا الله من علمه
بالنسبة لسؤالك اعلاه فهوة يختلف من شركة لشركة وذلك تبعا لانظمة الشركة الداخلية والعقد المبرم بين الطرفين(هذا راي البسيط ويمكن ان يكون غير دقيق)والتوفيق للجميع يارب
شكرا على الدعوة
تختلف اجابة السؤال من بلد لاخر حيث تختلف قوانين العمل وانظمة الشركات
يعتمد على شروظ العقد ، وبالإمكان الأخذ بعين الاعتبار مبررات الإنهاء فيما إذا كانت مسببة لأسباب معينة مثل تقييم أداء الموظف السنوي ، أو إذا كان لسبب عدم الحاجة لهذه الوظيفة ، أو إعادة هيكلة لأسباب مالية تمر بها الشركة
لا يعتبر تجديد العقد تلقائيا في السنة الاولى , والاجابة الصحيحة ستكون حسب نظام كل بلد .
هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟
