ماهي ضوابط الإنفاق العام التي يجب أن تلتزم بها الدولة؟

يعتبر الإنفاق العام وسيلة إشباع الحاجات العامة ومن ثم فقد احتل أهمية خاصة في نطاق دراسة المالية العامة . فقد جعلت منه المدرسة التقليدية سببا" وحيدا" يبرر حصول الدولة على الإيرادات العامة بمعنى أن الدولة لا تحصل على الإيرادات العامة إلا بقصد تمويل النفقات العامة. فما هو تعريفه ؟

يمكن تعريف الإنفاق العام بأنه المبالغ النقدية التي تصدر عن القطاع العام بهدف تحقيق النفع العام .

. وللمزيد من الإيضاح سنتعرض لكل من

:1- عناصر الإنفاق العام :لابد للإنفاق العام من توافر ثلاثة عناصر

:أ- الشكل النقدي

:يتخذ الإنفاق العام شكل المبلغ النقدي . تقوم الدولة لإشباع الحاجات العامة بالإنفاق في سبيل الحصول على السلع والخدمات ومنح الإعانات الاقتصادية والاجتماعية . ويتخذ هذا الإنفاق شكلا" نقديا" .

. ويرجع سبب اتخاذ الإنفاق العام شكل المبلغ النقدي إلى :

 1- انتقال الاقتصاد من مرحلة اقتصاد المقايضة إلى مرحلة الاقتصاد النقدي مما استوجب أن يكون التعامل بالنقود 

 . 2- يحتاج الإنفاق العام من أجل ضمان تنفيذه وتوجيهه نحو الأهداف التي خصص لها إلى أنواع مختلفة من الرقابة البرلمانية والإدارية. وهذه الرقابة يسهل إجراءها إذا كان الإنفاق العام على شكل نقدي .3- يثير الإنفاق العام العيني الكثير من المشاكل منها كيفية تقديره والتهاون وعدم الدقة من قبل السلطات الحكومية وإفساح المجال للسلطات الحكومية لمحاباة بعض الأفراد على حساب البعض الآخر 

.4- يؤدي الأخذ بالإنفاق العام العيني للإخلال بمبدأ المساواة بين الأفراد في تحمل الأعباء العامة .ذلك أن الدولة بفرض أنها حققت المساواة بين الأفراد في جباية الضرائب فإنها لا تلبث أن تحابي بعضهم بمنحهم مزايا عينية مما يؤدي إلى تخفيض عبء الضرائب عنهم .

.ب- صفة القائم به :الإنفاق العام بقوم به شخص عام. وهذا الوصف يشمل الدولة والهيئات المحلية والمؤسسات العامة والمؤسسات والشركات الصناعية والتجارية التي تملك الدولة كل رأسمالها , وشركات الاقتصاد المختلط إذا كانت الدولة تسيطر عليها وتتحكم في إدارتها.

.جـ- الغرض منه :غرض الإنفاق العام هو تحقيق المنفعة العامة . لكي يكون الإنفاق عاما"يجب أن يقصد منه تحقيق منفعة عامة . وهذا المبدأ مبرر بأمرين أولهما أن الإنفاق العام يجب أن يشبع حاجة عامة والحاجة لا تكون عامة إلا إذا كان إشباعها يحقق منفعة عامة , وثانيهما أن الإنفاق العام إذا حقق منفعة عامة فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامة . وهنا يثور التساؤل عن المقصود بالمنفعة العامة ؟ فالماليون التقليديون يرون تحقق المنفعة العامة إذا ما خصص الإنفاق العام لإشباع الحاجات العامة في حدود الوظائف التقليدية للدولة . أما الفكر المالي الحديث فيرى أن مضمون الإنفاق العام قد اتسع ليشمل الإنفاق المخصص للأغراض الاقتصادية والاجتماعية . فالإعانات الاقتصادية والاجتماعية تؤدي إلى تحقيق منفعة عامة لأنها تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي .

.2- ضوابط الإنفاق العام :هناك ثلاث قواعد تحكم الإنفاق العام هي

: 1- قاعدة تحقيق أكبر قدر من المنافع:ولتحقيق ذلك يجب على الدولة أن تنظر في مقدار حاجة المجتمع إلى مختلف المشاريع وأن تجري مفاضلة فيما بينها على أساس ما يحققه كل منها من منفعة جماعية ومن ثم تقرر كمية وتوقيت الإنفاق على هذه المشاريع . ويجب أن يقسم هذا الإنفاق بشكل يراعي حاجات الطبقات الاجتماعية المختلفة في كافة المناطق . والمخطط هو الذي يقوم بالموازنة بين الأوجه المختلفة للإنفاق العام على ضوء الأهداف الموضوعة في الخطة .

.2- قاعدة الاقتصاد : يجب على القائمين بالإنفاق العام تجنب التبذير فيه . ومن ثم يجب عدم إنفاق أي مبلغ إلا لمبرر . فالإنفاق العام مبرر بما يحققه من منفعة عامة ولا يمكن أن تتحقق هذه المنفعة إذا كان تبذيريا". تطبيق قاعدة الاقتصاد في الإنفاق العام لا يعني التقتير فيه وإنما الإنفاق على جوهر الموضوع بكميات كبيرة تناسبه وتجنب الإنفاق على هوامش الموضوع إلا بقدر . إن تطبيق قاعدة الاقتصاد في الإنفاق العام يتطلب تضافر جهود مختلفة : أ- رقابة الرأي العام : للكشف عن مواطن التبذير . ب- الرقابة الإدارية والبرلمانية : للكشف عن التبذير ومعاقبة القائمين به . ج- الجهاز الإداري الكفء : ذلك أن الرقابة الإدارية لوحدها لا تكفي لأنها لا تستطيع أن تضبط جهازا" إداريا" قليل الكفاءة .