هل يلزم القانون صاحب العمل بزيادة الراتب الشهري للعامل سنوياً وبنسبة محددة؟ أم المسألة متروكة لتقدير صاحب العمل ؟

القانون رقم لسنة قانون العمل ألزم صاحب العمل بزيادة دورية قدرها7 % سنويا 

قد تختتلف هذه المسألة من بلد لأخر وفقا لقانون العمل المعمول به. ولكن في السعودية مثلا فإن نظام العمل لم يتضمن نصا يلزم صاحب العمل بزيادة سنوية وترك مسألة الأحر لاتفاق الطرفين مع تحديد الحد الأدنى للراتب "للسعوديين" ، لذا فأن مسألة الزيادة تخضع لما نص عليه في عقد العمل وفي حال تضمن عقد العمل نصا بزيادة سنوية للعامل فإنها تصبح حقا من حقوقه طالما ظل العقد ساريا، وأن نظام العمل يحافظ ويحمي أية حقوق يكتسبها العامل بموجب عقد العمل اكثر مما ورد في النظام.

مع التحية

المسالة متروكة لصاحب العمل واذا كان العقد بها زيادة سنويا ام لا

يجب على صاحب العمل تقديم زياده سنويه للعامل ولكن ترك القانون  تحديد هذه الزياده للسلطه التقدريه لصاحب العمل والله اعلم

العقد المكتوب بين الطرفين اذا خلا من بند الزيادة بعد مدة زمنية محددة فعلى الطرف الذى يطلب الزيادة الانتظار حتى نهاية مدة العقد وطلب الزيادة وتحرير عقد جديد بمدة جديدة وراتب جديد 

طبقا للقانون المصرى يلزم صاحب العمل بذيادة الراتب7% الا اذا كانت الشركة متعسرة

يلزم القانون صاحب العمل بالزيادة السنوية بنسبة معينة لا يجوز النزول عنها ولكنه ترك له تقديريا الزيادة عنها (اي حد ادني للزيادة السنوية )