هل يحق للموظف رفض نقله الى وظيفة أخرى؟ وماهي الية فعل ذلك؟

نعم يحق للموظف رفض نقله الى وظيفة أخرى . فقد نصت المادة الثامنة والخمسون من نظام العمل السعودي على أنه : "لايجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته ، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضرراً جسيماً ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل . ويمكن للموظف أن يتظلم من هذا النقل حسب النظام كالآتي : نصت المادة (83) من لائحة تنظيم العمل : مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة يحق له أن يتظلم إلى إدارة المنشأة من أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه ويقدم التظلم إلى إدارة المنشأة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بالتصرف أو الإجراء المتظلم منه ولا يضار العامل من تقديم تظلمه . كما نصت المادة (84) من لائحة تنظيم العمل : يخطر العامل بنتيجة البت في تظلمه في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه التظلم .

يحق له دائماً

وفي حالة رغبة الشركة في نقله عليها أن تستشيره

وتبين له محاسن الوظيفة الجديدة 

يتم الرجوع للعقد فإذا كان هناك شرط يحق وإذا لا لا يحق

اذا كان ذلك بند من بنود عقد العمل فليس له الحق بذلك. اما اذا كان العقد لا ينص على ذلك بامكانه الاعتراض خصوصا اذا لا تتوفر لديه المهارات الكافية لاداء ذلك العمل اما بالتوجه لقسم المارد البشرية او الاعتراض خطيا لدى المشرف المباشر.

نعم يحق له رفض النقل إذا كان من شأن النقل أن يلحق ضرر جسيم بالعامل ولم يكن هناك سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل

اتفق مع اجابة اخي بسام

 

يحق للموظف رفض نقله الى مكان آخر اذا كان هذا النقل يؤدي الى ضرر بالموظف وقد حمى نظام العمل الموظف من هذه الناحية ولكن يجب عليه تقديم المبررات التي ادت الى رفضه للنقل 

يحق للشركة نقل الموظف إلي وظيفة اخرى ما لا يتعارض ذلك مع طبيعة العمل بعني مينفعش انقل محاسب مثلاً إلى مشرف عمال ولاكن ممكن انقله الي وظيفة إداري

وبالطبع يحق للموظف الاعتراض على هذا النقل عن طريق رفع مذكرة للإدارة او طلب مقابلة مديره ثم الإدارة العليا لو تطلب الامر ذلك وفي النهاية إذا اقنعته الإدارة او لم تقنعة وجب عليه تنفيذ النقل ( واعتقد ان إجابتي متوافقة مع مؤسسات الاعمال والقطاع الخاص ... واعتقد المؤسسات الحكومية وضع مختلف)

الأمر متوقف على بنود عقد التوظيف بين الموظف والشركة أو المؤسسة التي يعمل بها . بعض العقود تحتوي على بند مثل يحق للشركة تعيين الموظف في أيا من قروعها داخل دولة كذا أو في أي وظيفة. ولكن بصفة عامة من حق الشركة نقل الموظف ومن حقه الإعتراض على هذا النقل خصوصا إذا كان لديه أسباب منطقية يدفع بها لرفض النقل.

حسب قوانين كل بلد  وحسب قطاع الشركات العامة والخاصة وموظفو الدولة يطول فيه الكلام نوعا ما 

حسب القانون الداخلي للمؤسسة