ماذا يقصد بتعويم العملة ؟

تعويم العملة هو جعل سعر صرف هذه العملة محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر. وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

التعويم بعمني تحرير العمله من سعر الصرف الرسمي للدوله و يفضل التعويم في الدول التي تعتمد علي التصدير لانه بيعمل علي تقوية العمله من خلال كثرة طلب شراء العمله فيمكن زيادة سعر الصرف امام العملات الاخري

تعويم أي عملة يعني تحرير سعر الصرف لهذه العملة بشكل كامل حيث تكون الحكومة متمثلة في المصرف المركزي غير متحكمة في تحديد سعر الصرف مباشرة وإنما يتم التحكم في هذا السعر، السوق من حيث العرض والطلب ويتغير هذا السعر تبعا لعده ظروف منها الإقتصادية والسياسية وبالتالي يمكن أن يتغير سعر العملة العائمة عدة مرات خلال نفس اليوم.

تعويم العملة هو تحرير سعر الصرف طبقا للعرض و الطلب مقابل العملات الأخرى بدون مساندة البنك المركزى و دعم السعر للثبات عند حد معين أو كسر نقطة سعرية معينة .

المقصود بتعويم العملة عدم وضع حد لقيمة العملة السوقية

 

يعني هذا المصطلح رفع يد البنك المركزى (المسئول عن السياسة النقدية للبلاد) عن العملة بشكل كلى ليتركها تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، وهو يحدث فى حالة فقد البنك المركزى السيطرة بشكل كلى، واستنفد كافة ما يملكه من أدوات.

 

ويحدث ذلك فى الغالب عندما تكون هناك مقدمات لأزمة مالية كبيرة تعصف باقتصاد الدولة، وربما تجبرها على الإفلاس. فى هذه الحالة سيحاول البنك المركزى المصرى أن يقترب بسعر العملة إلى السعر العادل أو سعر العرض والطلب، حتى يضمن الاستقرار فى أسواق النقد الفترة المقبلة بما فى ذلك تقليل الفارق بين السعر الرسمى ونظيره بالسوق السوداء. وحتى لا يلجأ للمزيد من استنزاف الاحتياطى النقدى.

 

• إيجابياته:

 

تخفيض قيمة الجنيه يأتى بالفائدة على الصادرات؛ لأنه يعزز قدرتها التنافسية فى جانب الأسعار، وكذلك يشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية فى حالة توافر عوامل أخرى كالاستقرار السياسى، وسهولة القوانين المنظمة للاستثمار، والمنظومة الضريبية الجيدة، وارتفاع معدل الشفافية فى القطاعين الحكومى والخاص.

 

• أضراره:

 

يضر بالواردات لأن المستورد سوف يضطر إلى دفع مبلغ أكبر من الجنيهات لتحويله إلى دولارات من أجل الاستيراد، فإذا كان يستورد على سبيل المثال بمبلغ مليون دولار، فبالتالى كان يدفع فى السابق 9 ملايين جنيه تقريباً، إلا أنه الآن بعد هذا التخفيض مضطر إلى دفع مبلغ 10 ملايين جنيه (إذا كانت قيمة التخفيض جنيهاً) وبالتالى ارتفع المبلغ بمقدار مليون جنيه ليحصل على مليون دولار.

 

وبالطبع يقوم بتحميل هذه الزيادة إلى سعر السلعة، ليتحملها المستهلك فى آخر الأمر، وبالتالى ترتفع معدلات التضخم بنسبة كبيرة الفترة المقبلة.

 

أما إذا كان هناك عجز فى الميزان التجارى المصرى (قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات)، فضلاً عن أن جزءاً كبيراً من الصادرات عبارة عن مواد أولية، فإن هذا التخفيض يفاقم عجز الميزان التجارى.