أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
في القانون الجزائري تسمى بأوامر قاضي التحقيق و الاجابة هي نعم تخضع أوامر قاضي التحقيق للاستئناف أولا من طرف النيابة العامة ( وكيل الجمورية أو النائب العام ) أيضا المتهم أووكيله أيضا المدعي المدني أو وكيله و هذا طبقا للمواد 170.171.172 و 173 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري.
نعم تخضع للاستئناف ولكن فى بعض الحالات لا يجوز الطعن عليها باى اوجه طن مثل قضايا الارهاب
........الطعن بقرارات قاضي التحقيق في محكمة الإرهاب ......... -إن مهمة قاضي التحقيق ,التحقيق في القضية من حيث استجواب المتهم والاستماع إلى الشهود وإجراء الخبرة وغيرها من إجراءات التحقيق وبعد الانتهاء من التحقيقات يصدر قراره باتهام المتهم ومحاكمته أمام المحكمة المختصة أو منع محاكمته إن كانت الأدلة غير كافية بحق المتهم , وقراراته قابلة للاستئناف أمام قاضي الإحالة , قاضي الإحالة يعتبر مرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق والإحالة إلى محكمة الجنايات وقراراته قابلة للطعن أمام محكمة النقض والفقرة ب من المادة الثانية من قانون محكمة الإرهاب قضت على أن يقوم قاضي التحقيق بمهام قاضي الإحالة (والمقصود بذلك الإحالة إلى محكمة الإرهاب )ولكن سكتت عن قابلية قراراته للطعن هل تخضع للطعن كما هو الحال بالنسبة لقرارات قاضي الإحالة في القضايا العادية أم أنها تكون مبرمة وغير قابلة للطعن . ومن خلال الواقع العملي ولدى الطعن بقرارات قاضي التحقيق قضت محكمة النقض برد الطعن الوارد على قرارات قاضي التحقيق وبالتالي قراراته غير قابلة للطعن ومما لاشك فيه أن عدم قابلية قرارات قاضي التحقيق للطعن يشكل أمرا خطيرا وخاصة فيما يتعلق بقرارات إخلاء السبيل نظرا لما لهذا الأمر من حساسية خاصة إضافة إلى أنه يؤدي إلى الإخلال بضمانات المتهم وحقوقه المصانة بالدستور وإخلال بنظام التقاضي على درجتين و إخلال بحق الطعن وقد يؤدي إلى تسلط قاضي التحقيق واستبداده كون لا يوجد جهة رقابية على قراراته الأمر الذي يقتضي معه إعادة النظر بهذا الموضوع وتعديله لصبح موافقاً للدستور وقواعد العدالة
قاضي التحقيق شأنه شأن غيره من القضاة بغية تحقيق العدالة يتخذ نوعين من القرارات:
- الأولى منها تصدر أثناء التحقيق , وتكون غايتها البحث عن الحقيقة للوصول إلى القرار النهائي منها الاستجواب وإصدار مذكرات الدعوة والإحضار ودعوة الشهود .
وبعضها يصدر بناء على طلب الخصوم في الدعوى كالقرارات المتعلقة بإخلاء السبيل وتلك التي تبت في دفوع المدعى عليه أثناء سير التحقيق لجهة عدم الاختصاص .
ومثل هذه القرارات لا تقبل الطعن بشكل منفرد إلا مع القرار النهائي .
- أما الثانية منها فهي القرارات النهائية , وتصدر بعد ختام المحاكمة وتفصل بالنزاع المطروح وترفع يد القاضي عن الدعوى وتكون عرضة للاستئناف أمام قاضي الإحالة .
يحق للمدعي استئناف قرارات قاضي التحقيق التالية :
1. قرارا إخلاء السبيل للمدعى عليه .
2. قرار منع المحاكمة للمدعى عليه وذلك حفاظا لحقوق المدعي الشخصي .
3. قرار إحالة المدعى عليه لمحاكم الصلح حين يكون الجرم مخالفة .
4. قرار إحالة المدعى عليه إلى محاكم البداية حين يكون الجرم جنحي.
5. القرار الصادر بعدم الاختصاص وذلك منعا لإطالة أمر القاضي .
6. كل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه .
نعم تخضع قرارات قاضى التحقيق للاستئناف من جانب قاضى الأحالة
تخضع قرارات قاضي التحقيق للاستئناف ويرفع الاستئناف الى قاضي الإحالة ونظر بالاستئناف بصورة مستعجلة.
وللنائب العام في مطلق الأحوال ان يستأنف قرارات قاضي التحقيق
وللمدعي الشخصي ان يستأنف القرارات الصادرة والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وكل قرار من شأنه ان يضر بحقوقه الشخصية
قاضي التحقيق شانه شان غيره من القضاة بغية تحقيق العدالة يتخذ نوعين من القرارات:
- الأولى منها تصدر أثناء التحقيق , وتكون غايتها البحث عن الحقيقة للوصول إلى القرار النهائي منها الاستجواب وإصدار مذكرات الدعوة والإحضار ودعوة الشهود .
وبعضها يصدر بناء على طلب الخصوم في الدعوى كالقرارات المتعلقة بإخلاء السبيل وتلك التي تبت في دفوع المدعى عليه أثناء سير التحقيق لجهة عدم الاختصاص .
ومثل هذه القرارات لا تقبل الطعن بشكل منفرد إلا مع القرار النهائي .
- أما الثانية منها فهي القرارات النهائية , وتصدر بعد ختام المحاكمة وتفصل بالنزاع المطروح وترفع يد القاضي عن الدعوى وتكون عرضة للاستئناف أمام قاضي الإحالة .
هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟