هل تعتقد أن البنوك الربوية ستسقط أمام نجاح تجارب البنوك الاسلامية و تطورها ،خاصة بعد انهيار تلك البنوك أمام الأزمة المالية العالمية الأخيرة ؟

 لا اعتقد هذا لان الاقتصاد العالمي مرتبط كلياً بالبنوك التقليديه او الربويه 

ولكن البنوك الاسلاميه بعد الازمة الاقتصاديه اثبتت جدارتها في تخطي هذه الازمه واعتقد انها ستنتشر بكل كبير على حساب البنوك التقليديه

أكيد لو سهلوا الأمور للشباب لأن الكل يعرف أن الربى حرام بس للضرورة أحكام عشان هيك تطور البنوك الإسلاميه ممكن جدا أن تسقط البنوك الربوية

لم تكن الأزمة المالية العالمية مجرد أزمة اقتصادية عادية، كما لم تكن أيضاً تداعياتها من إفلاس لعدد كبير من الشركات الكبرى المتعددة الجنسية وتوقع لركود عالمي خلال السنوات المقبلة.. لم يكن كل ذلك مجرد أزمة اقتصادية، بقدر ما هي أزمة نظام مالي أثبت فساده، وأشهر إفلاسه الفكري. وبقدر التأثر النسبي لدول الخليج والمنطقة العربية من تداعيات هذه الأزمة، إلا انه في ذات الوقت كان تأكيدا لنجاح النظم والأدوات المالية الاسلامية التي جنبت البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل وفق مبادئها من خسائر محققة تكبدتها البنوك التقليدية في العالم، الأمر الذي دفع كثير من الخبراء والمحللين في الدول الغربية للمطالبة بدراسة النهج الاقتصادي الاسلامي واستخلاص تجربته والعمل بها.. ناهيك عن اتجاه كثير من البنوك الغربية العالمية لفتح فروع تتعامل وفق مبادئ الشريعة الاسلامية.إلا انه ذ ورغم النجاحات التي تحققها البنوك الاسلامية ذ لا تزال تلك المصارف والمؤسسات المالية تفتقد لكثير من عوامل الانتشار في منطقتنا، بل وتواجه بكثير من الانتقادات التى لا تبدأ من ارتفاع الفوائد التي تحتسبها على قروضها الممنوحة للعملاء، ولا تنتهي عند الشك في اتباعها مبادئ الشريعة الاسلامية في تعاملاتها المالية.لذا كان لابد من وضع النقاط فوق الحروف، وإزالة الالتباس الحاصل عند الكثيرين حول البنوك الاسلامية وكيفية تيقنهم من اتباعها مبادئ الشريعة الاسلامية في تعاملاتها، وغيرها من القضايا الشائكة التي وضعناها امام الشيخ الدكتور أسامة قيس الدريعي المدير العام لبيت المشورة للاستشارات المالية، إذ يعتبر "بيت المشورة" بمثابة بيت الخبرة القطري في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية التي تستعين بها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في مراقبة وتدقيق معاملاتها.وللدكتور أسامة الدريعي باع طويل في نظم الرقابة والتدقيق الشرعي وفهمه العصري لفقه المعاملات المالية الاسلامية، وقد خلصنا في نهاية الحديث ان المستقبل للمؤسسات والمصارف الاسلامية.وفيما يلي نص الحديث.. بداية، هل تعتقد ان الازمة المالية الحالية التي تعم العالم، بداية لنشر ثقافة المعاملات المالية الاسلامية في قطر ودول الخليج والدول العربية بشكل عام؟- حقيقة ان الثقافة المصرفية الإسلامية بفضل اللَّه أخذت في الانتشار والتوسع لكن يجب أن نفّرق بين الثقافة المصرفية الإسلامية، وبين عمل المصارف الإسلامية فالثقافة عبارة عن منهج وعمل وتوعية وتبصير وهذا لا يتأتى إلا من خلال الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش والبحث والمنشورات والمجلات والصحف كي يتم إستيعاب هذه الثقافة وتعميمها، أما الأعمال المصرفية فهي محصورة بين جدران كل مؤسسة مالية على حدة.وإذا ما نظرنا إلى الأزمة المالية العالمية وأردنا أن نستفيد منها في نشر ثقافة الإقتصاد الإسلامي فإننا لا نستفيد منها الاستفادة الكاملة إذا ظلّت المؤسسات المالية الإسلامية حبيسة جدرانها، أما إذا أردنا الانتشار الواسع والاستفادة الكاملة فيجب أن ننطلق من منطلق نشر الثقافة وتعميمها ثم ننظر مردودها لاحقاً.أسباب الأزمةفي رأيك، ما هي الأسباب التى ادت لهذه الأزمة؟- الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الأزمة تنطلق من سبب عقدي إيماني وهو قولة تبارك وتعالى (يمحق اللَّه الربا ويربي الصدقات). نؤمن إيماناً جازماً بأن الربا عمّ وانتشر وتطورت منه البلدان فإنه لا محالة سيمحق هذا أولاً ثم قبل الحديث عن الأسباب الرئيسية لهذه الأسباب نحتاج إلى تشخيص هذه الأزمة :فهي بدأت منذ عام2007م وانتشرت وانفجرت في عام2008م وهي باختصار أن المؤسسات المالية قدمت قروضاً ضخمة جداً بلغت حوالي13 تريليون دولار لشراء عقارات (منازل) للمتعاملين معها، وكذلك قدمت قروض على هيئة بطاقات إئتمان، وبعد أن أصبحت لديها كميات من القروض الهائلة، قامت ببيعها لشركات (التوريق).. ثم قامت شركات التوريق بإصدار سندات بقيمة هذه القروض وطرحتها في السوق لبيعها لمستفيدين آخرين بأسعار أكثر من قيمتها الأسمية بسبب الفوائد التي تم إحتسابها على أصل القرض . وهذه الفوائد تبدأ تدريجياً على المقترض فيدفع المقترض الفوائد لمدة سنتين أو ثلاثة قبل أن يصل إلى أصل المبلغ المقترض . ثم قام أصحاب المنازل (العملاء) برهن عقاراتهم للحصول على قروض أخرى. ثم قامت المؤسسات التي أعطت قروض في هذه المرحلة برهن العقارات رهن ثاني ثم باعت القروض لشركات توريق ثم قامت شركات التوريق ببيع هذه القروض لمؤسسات عالمية ولصناديق سيادية على هيئة سندات عبر المشتقات المالية، فأصبح المنزل الذي تم شراؤه بمليون دولار (فرضاً) في القرض الأول ب20 مليون دولار بعد أن تم بيع دينه مرات عدة.. وفي خطوة إحترازية قامت شركات التمويل العقاري بالتأمين على قروض العقارات. فتخيل ما هي الكوارث التي تحّل على المؤسسات المالية عند تأخر العميل عن سداد القروض. وهذا ما حصل فعلاً فقد تعثّر العملاء بما أثقلوا من قروض فلم يعد بإمكانهم سداد أقساط القروض، فباتت شركات التأمين مطالبة بتعويض المؤسسات المالية عن تعثّر العملاء، وهكذا بدأت سلسلة تساقط المؤسسات المالية واحدة تلو الأخرى..

لا اعتقد ذلك لأن هناك الكثير من الناس والشركات الكبرى لايمكنها التعامل الا مع البنوك الربويه ومعظم الغير مسلمين الشرقيين منهم والغربيين لا يمكن استخدامهم البنوك الاسلاميه وقليل من الاسلاميون الذين يمتلكون اموال في البنوك الربويه هم فقط من الممكن تحويل اموالهم للبنوك الاسلاميه

نعم ستسقط البنوك الربوية والدليل علي ذلك الازمة الاقتصادية التي اجتاحت اميركا والعالم الغربي وهي تمثل البنوك الربوية

أنا أرى و من كل ما عشناه أن الله يمهل و لا يهمل .

نعم و أتمنى ذلك .

أجزم أن المستقبل هو لنموذج/مفهوم الاقتصاد الاسلامي ومن ضمنه المصرفية الاسلامية  فالنظام الاشتراكي فشل فشلا ذريعا وانهار بانهيار الاتحاد السوفييتي والاقتصاد الرأسمالي ها هو يترنح ويتآكل ويفشل كنموذج للأقتصاد العالمي على الرغم من أن الدول التي ترعاه وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في أوج قوتها الا أنه لا يفيق من أزمه الا ويدخل أخرى وأن مصيره الفشل وشواهد الأزمات الاقتصادية التي يمر بها النظام الرأسمالي ماثلة لكل متأمل متجرد .

ان الله خلق الأرض وما  فيها من موارد  واستخلف الانسان فيها لعمارتها وهو أعلم سبحانه وتعالى بالمنهج الذي يحقق عمارة الأرض وصلاح البشرية 

لا اعتقد ذلك.. حتى بعد الازمة المالية.

للاجابة على هذا السؤال علينا الرجوع  للماضي قليلا.. دراسة الماضي نافعة في كثير من الاحيان خاصة عند الاجابة على اسئلة استشرافية للمستقبل.

 تاريخيا، وجد المتوافق مع الشريعة و الغير المتوفق (المخالف) جنبا الى جنب  على مدار كل التاريخ الاسلامي تقريبا، حيث سادت المعاملات المطابقة للشريعة على ماسوها وكانت الغالب الاعم في تعامل الناس، مع عدم وجود اي نقاط التقاء واضحة مع الغير مطابق للشريعة من تعاملات، و الامر معكوس اليوم..  لذلك لا يمكن التنبوء ابدا  باندثار فكرة و ممارسات البنوك  التقليدية لسبب واحد بان افهام الناس و ممارساتهم ستبقى مختلفة و المتغير هو الحصة السوقية لا اقل و لا اكثر.

لذلك سيعتبر  فتحا و نصرا كبيرا لفكرة الاقتصاد و المصرفية الاسلامية اذا استطاعت البنوك الاسلامية المزاحمة و استقطاع الحصة الكبرى من المعاملات لصالحها.

 شخصيا اعتقد بان  النقاش الذي جرى بعد الازمة المالية، لم يضع لوما كبيرا على النظام الراسمالي و الية التربح و الحصول على العائد داخل هذا النظام،  انما تم الاشارة لبعض ممارسات الشجع و بعض هياكل المنتجات المالية التي ساعدت على الازمة..  و ما جرى بعد الازمة المالية من نقاش عن المصرفية الاسلامية لا يعدوا كونه تسليط للضوء على تجربة. لم يثبت الى الان  بان هنالك اقتباس حصل منها ( اي المصرفية الاسلامية)  الى التقليدية مع كون الفرصة كانت مواتية تماما لحصول مثل هذا الاقتباس. و السبب يرجع الى عدم وجود رؤية و قنوات موحدة للصناعة المالية الاسلامية تخاطب بها النظام العالمي التقليدي.