ما الخصم بشكل عام في مادة مبادئ المحاسبه؟

يوجد ثلاث أنواع من الخصم في الحياة العملية، وهي:· الخصم التجاري.· الخصم النقدي.· خصم الكمية.1) الخصم التجاري:تقوم الشركات التجارية والصناعية بالإعلان عن أسعار بضائعها من خلال إصدارها لقوائم بأسعار السلع والخدمات التي تتعامل بها. وعادة تعطي هذه الشركات تخفيضات عن الأسعار المدرجة بقوائم الأسعار، وخاصة لتجار الجملة الذين يشترون بكميات كبيرة، وقد تصل نسبة هذا التخفيض إلى 10 % أو 20 %، هذا التخفيض يسمى بالخصم التجاري، ويمنح هذا الخصم لعدة أسباب منها:· أن المشتري له القدرة على المساومة ولا ترغب الشركة البائعة أن تخسر عملائها مما يدفعها إلى منحهم الخصم التجاري.· تغير الظروف الإقتصادية السائدة.· الرغبة في التخلص من البضائع الراكدة.· مجاملة بعض العملاء.· كنوع من الدعاية لإقناع المؤسسات الأخرى على التعامل معها.والخصم التجاري لا يسجل في الدفاتر المحاسبية لأن ما يهم البائع والمشتري هو السعر الفعلي الذي يتم الإتفاق عليه بعد الخصم التجاري، ولهذا فهو لا يعتبر خسارة للبائع ولا ربحاً للمشتري.

2) الخصم النقدي:نظراً لوجود فترة من الوقت بين تسليم البضاعة المباعة وسداد قيمتها ( البيع على الحساب ) فإنه يجب تحديد شروط الإئتمان بدقة، وذلك لتحديد المبلغ الواجب على المشتري سداده. وخوفاً من تعطيل الموارد المالية للمشروعات تحاول كل منها تشجيع عملائها على الدفع المبكر لقيمة المبيعات الآجلة وذلك بإجراء تخفيض في قيمة المبلغ المستحق على المشتري إذا تم الدفع قبل تاريخ السداد. ويسمى هذا التخفيض بالخصم النقدي أو خصم تعجيل الدفع. وعادة ما يوضح على فاتورة البيع الآجل الشروط الخاصة بمنح مثل هذا الخصم، فمثلاً قد تظهر الشروط على فاتورة البيع الآجل بإختصار ( 3 / 10، صافي 45 ) ويعني ذلك أن المشتري قد منح خصماً نقدياً قدره 3 % من المبلغ المستحق عليه إذا تم الدفع خلال عشرة أيام من تاريخ الفاتورة، ويدفع المبلغ المستحق على المشتري بالكامل خلال خمسة وأربعون يوماً إذا لم يتم السداد خلال العشرة أيام أو ما يطلق عليه فترة الخصم. ويعتبر الخصم النقدي بالنسبة للبائع خصماً على المبيعات يمنحه البائع أو يسمح به لعملائه وهو خسارة ويطلق عليه محاسبياً إسم ( خصم مسموح به )، ويجعل حـ / خصم مسموح به مديناً بقيمة الخصم ويقفل في نهاية الفترة المالية في حـ / ملخص الدخل، بينما يعتبر الخصم النقدي من وجهة نظر المشتري خصماً على المشتريات، وهو خصم مكتسب من الغير ( ربحاً )، لذلك يطلق عليه محاسبياً إسم ( خصم مكتسب )، ويجعل حـ / خصم مكتسب دائناً بقيمة الخصم ويقفل في نهاية الفترة المالية في حـ / ملخص الدخل.

3) خصم الكمية:تقوم بعض الشركات من أجل زيادة مبيعاتها بتشجيع عملائها على زيادة مشترياتهم منها، وذلك بإعطائهم خصماً معيناً كلما وصلت الكمية المشتراة من صنف معين إلى كمية معينة، وهو ما يطلق عليه خصم الكمية. وعادةً ما يكون هذا الخصم على شكل نسب مئوية من المشتريات التي تزيد عن كمية معينة خلال فترة شهر أو سنة مثلاً. وقد يمنح على شكل نسبة مئوية تتصاعد ( تزيد ) مع زيادة حجم التعامل، فتكون مثلاً 2 % إذا زادت الكمية المشتراة عن 1000 وحدة ولغاية 2000 وحدة، 4 % إذا زادت الكمية المشتراة عن 2000 وحدة ولغاية 3000 وحدة، .. وهكذا. والجدير بالذكر أن خصم الكمية ليس خصماً تجارياً كما يعتقد البعض لأن منحه مرتبط بشرط وصول الكمية المشتراة إلى رقم معين، كما أنه لا يعتبر خصماً نقدياً لأن منحه يتوقف على كمية المشتريات وليس على فترة الخصم. ويتم إثبات خصم الكمية في الدفاتر المحاسبية بإعتباره خسارة للبائع ومكسب للمشتري. 

الخصم نوعان وهما :

خصم تجاري : وهو لايظهر في العمليات المحاسبية  ويثبت في القيد سعر البيع أو الشراء الصافي بعد الخصم  وليس له أي أثر في القيود .

خصم  نقدي أو أسمي : وهو يظهر في العمليات المححاسبية حسب العملية .. أذا كانت شراء فيظهر بالجانب المدين مع المشتريات بأسم ( خصم مكتسب ) ويعتبر أيراد .. أما أذا كانت العملية بيع فيظهر بجانب الدائن مع المبيعات بأسم ( خصم مسموح به ) ويعتبر ضمن تكلفة البضاعة المباعة .

تحياتي