اعطی القانون للمقاول من الباطن دعوی مباشرة قبل رب العمل متی قصر المقاول العام بالتزاماته تجاه المقاول من الباطن ليحكم له علی سبيل الاستئثار عن باقی دائنی المقاول العام بما هو مستحق له من حقوق مدينه لدی وب العمل، فاذا حكم لصالحه بالزام رب العمل ورفض الدفع طواعية جاز له الحجز علی العقار محل الاعمال متی كان مملوكا لرب العمل، كما يجوز له طلب حجزه تحفظيا لحين الفصل فی الدعوی اذا كان يخشی خروجه من الذمة المالية لرب العمل الذی جعله القانون مدينا مباشرا للمقاول من الباطن الذی لم تربطه به ای علاقة تعاقدية ابتداء وهذا خروج من المشرع علی مبدأ نسبية اثر العقد.
