لماذا منذ سنوات عدة مضت ولم يستفد مسئولوا دولنا العربية من تنفيذ اللوائح النظامية للعمل داخل الإدارة أو المنشأة بصفة عامة؟!

أولا" لغياب  النقاش المجتمعى بين السلطة التشريعية والعمال والنقابات المهنية وأختلاف النظم القانونية وسياسة كل دولة مع نظامها الأقتصادي وصدور بعض القوانين الخاصة كقانون الأستثمار الذى يحمي حق الشركات بالتناقض وع قانون العمل بالأضافى الى عدم نفعيل القانون وتنفيذ الأحكام المنوطة به

برأي أن هناك عوامل كثيره منها سوء إختيار المديرين وعدم فهم روح القوانين

الفساد الاداري هو افة العصر الحديث سواء في بلاد العرب او غيرها

المصالح الشخصية هي هم المسئولين المدنيين و الرسميين الاول

واكبر عقبة هي النقص الحاد في تدريب و تأهيل الكوادر

للأسف توضع اللوائح والقوانين فقط ضد مصلحة الموظف بينما الهدم منها مساعدة الموظفين للتقيد بأساليب العمل داخل المؤسسة أو المنشأة وبالتالي في دول أوروبا هناك أقسام كامله لمتابعة هذه الأمور والتأكد بأن العمل يسير حسب القوانين والأنظمة الموضوعه وتحصل كثير من الشركات على شهادات الأيزو للوائح التي تضعها ولكي تكون سباقه في عملها.

 

لعدم الالتزام بالقانون وإلتزام الدولة فى حمابة الموظف

لأننانا فی بلادنا نقلد الغرب فقط فی الشكل وليس فی المضمون فتجد شركتنا من الخارج قمة فی كل شيء ولكن تجد الخواء والفوضى والعشواءية من الداخل وفي بعض الأحيان لاتجد شكلا ولا مضمون لا نظام ولا تخطيط ولا اتصال وتواصل ولا أهداف وحتى لن تجد لا رسالة ولا رؤيةوتسير بالتواكل

لانه لصالح العام اغلب القوانيين لهذا السبب لا يطبق

لعدم وجود التواصل بين أصحاب العمل والمووظفين او العمال

لعدم تفعيل القوانين واللوائح

لسبب فساد اداري وعدم العمل بكل اخلاص وامانه

المكاسب والمصالح الشخصية والنفوذ تغلبت على سيادة القوانين واللوائح فى غياب الدور الرقابى لمواجهة هذه التجاوزات المهلكة للمؤسسات والمجتمعات