كيف ترى بنود العقد للموظف في شركات القطاع الخاص، هل يحصل على حقوقه الكاملةحسب اللوائح الخاصة بالعمل والعمال المعمول بها في البلد الذي تعمل فيه؟

هذه شروط العقود على ما يرام مع وظائف تنفيذية ولكن مع وظيفة العمل ليس من العدل وهذا هو فقط بسبب رجل في منتصف ليس بسبب التنظيم. منظمة تدفع دائما في الطريق الصحيح هو الاستعانة بمصادر خارجية الشركة الذين إجراء تعديلات غير قانونية تجاه شروط العقد.

ليس في كل الاحوال وتختلف من منظمة لاخرى

البعض نعم والبعض لا

فى الغالب الاعم تصاغ العقود بطريقة فنية بما يخدم صاحب العمل لا العامل ، فالعامل يتقدم للوظيفة فيجد العقد جاهز للتوقيع ولا يستشار فيه ، اما ان يقبله او يرفضه ، ولا احد يملك فى الحقيقة املاء شروطه على صاحب العمل ، الا من كان صاحب العمل فى حاجة ماسة جدا اليه،  ووقته اضيق من ان يوسع مجال بحثه ، مع ملاحظة ان صاحب العمل يملك فى الغالب القانونى الذى يصيغ له العقد ، وفى المقابل من للعامل له هذه الخبرة لينبهه !!!

كما ان المتقدم فى الغالب ظرفه لا يسمح باملاء شروطه لحاجته الى العمل المعروض عليه 

هذه عقود اشبه بعقود اذعان لا عقود تقوم على التراضى الفعلى بين الطرفين 

أعتقد أن كل شركة خاصة مشروع العقد المبرم بينهما وفقا لسياسات والفائدة. على الرغم من أنها تكون لدينا تنظيم في إطار القواعد واللوائح التي وضعتها قانون البلاد. أعتقد أن العناصر الأساسية هي نفسها في جميع أنحاء القطاع الخاص مع تغيير طفيف في رفع معنوياته والفوائد وفقا لسياسة الشركة.عزيزي عقيل، وذلك بفضل لإحالة لي هذا وأسئلة أخرى، يرجى المعذرة مقدما، والعربية ليست لغتي الأم، وأنا تأخذ مساعدة من الإنترنت لترجمة السؤال في الإنجليزية أولا ثم القيام ترجمتها إلى الرد عليك. أنا آمل أن تكونوا قد تحصل على وجهة نظري. شكرا

بالنسبه للقطاع الخاص يكون بنود العقد فى صالح الشركه وليس الموظف لفرض المزيد من السيطرة على الايدي العامله بدون شروط احيانا فبعض الشركات تجبر الموظفين على توقيع استقاله مع توقيع العقد وكل ذلك يرجع لتقصير كامن فى قانون العمل بحجة جذب المستثمرين

فى الغالب لا يحصل على كافة حقوقه وابساطها فى التأمين الاجتماعى يكون فى شريحة منخفضة جدا لا تتناسب مع حجم المرتب الفعلى