لماذا لا تشمل حماية القانون الدولي الانساني حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية بالرغم من ان هذه الاضطرابات تواكبها ايقافات جماعية وحالات اعتقال لا انسانية؟

كما هو معروف فان القانون الدولي الإنساني فرع من القانون الدولي العام  وهو معنى بحالات معينه من الانتهاكات تحدث اثناء وقوع النزاع الدولي المسلح  وكذلك النزاع المسلح غير الدولي وقد نصت الماده الثالثه المشتركه من اتفاقيات جنيف الأربعة للعام1949 نصت على ضرورة مراعاة الحد الأدنى في معاملة بعض الفئات في حالة النزاع المسلح ذو الطبيعه غير الدوليه

معتى ذلك ان القانون الدولى الانسانى غطى تقريبا كل الحالات التي تحدث فيها انتهاكات حتى تلك التي تقع في أوقات لا ترقى الى وصف النزاع المسلح وهذا ما نصت عليه الماده المذكوره أعلاه

والجدير بالذكر ان القانون الدولى لم يمنع وقوع الحرب و النزاع ولكنه وضع ضوابط لها وجعل الحمايه لاشخاص معينين وذلك ما جاء في اتفاقيات جنيف الاربعه والبروتكولين الاضافين  للعام 1977 ومع ذلك يمكن ان نطبق القانون الدولي لحقوق الانسان في كل الأوقات فحقوق الانسان مترابطه ولايمكن الفصل بينها فالهدف هو حماية الانسان و حفظ حقوقه في حالتى الحرب والسلم

 

    

اتفق مع اجابات خبراء القانون اعلاه

الأصل في القانون الدولي انه غير مقنن ، لكنه يعتمد في مبادئه الاساسية على الاعراف والمعاهدات. فيما يخص السؤال يجب ان نعرف إمكانية التدخل موجودة خصوصا اذا وصلت تلك الانتهاكات لجرائم ضد الانسانية وانتهكت بها حقوق الانسان ، ومثل هذه الامور تخضع للسلطة التقديرية وما تراها الدول التي سيعود لها امر التصويت لرفع القضية لمجلس الأمن بعد ان تطلب دولة ما من الدول الأعضاء في الامم المتحدة انعقاد جلسة بهذا الخصوص. الأهم من ذلك ان كل ما سبق تحدده الولاءات والمصالح والتكتلات والأيدولوجية والقطبية والبراغماتية الدولية والمصلحة لاتخاذ قرار ( مع ، او ضد ، او الحياد )

أترك إجابة هذا السؤال لأهل الإختصاص وشكراً للدعوة

اولا شكرا على دعوتكم الكريمه 

الحمايه الدوليه لابد من ان تكون الدوله عضوه فى المحكمة الدوليه  وغير ذلك المصالح الدوليه تلعب دور واضح على حساب الشعوب ابسط دليل ما يحدث فى فلسطين من انتهاك لحقوس الانسان من قتل وتعذيب فى السجون ويقاس بقوت الدوله التى به الاضطرابات الدخليه اقتصاديا وعسكريا  وغير ذلك كثير غير ذلك ترتفع الاصوات الدوليه بالتدخل  

وفقا لميثاق الامم المتحدة تعد القلاقل والاضطرابات الداخلية من صميم سلطان الدولة اى من شئونها الداخلية لان المعيار فى تحديد القانون الواجب التطبيق هو مكان ووقت وامكانية السطيرة فلو كان الحدث لا يمتد لخارخ اقليم الدولة ويسهل السيطرة عليه فهو من صميم الشان الداخلى للدولة

لانه في الغالب ان الصراعات والتوترات تكون بسبب ندرة الموارد بالاضافة علي عدم توزيعها بشكل عادل ممايعزز من حدة الصراعات.لذالك مالم نوفر لهم المتطلبات الاساسية للحياة لانستطيع  ان نلزمهم بتطبيق القانون اي بمعني انه في حالة تنصلنا عن التزامنا الاحلاق تجاههم لايمكننا ان نفرض عليهم القانون

لا تشمل حماية القانون الدولي الانساني حالات الاضطرابات تحقيقا لمبدا السياده للدوله

شكرا على الدعوة

القانون الدولي الانساني يتولى معالجة حالات الصرعات الداخلية او الدولية وهو جاء ليضع قواعد اخلاقية وبحدها الادنى لحالات الحروب او النزاعات الداخلية

 

وفيما يتعلق بحالات التوقيف الجماعي او الاعتقالات الجماعية ، فهي حالات يمكن ان تحدث متى ما رأت الادارة العليا الحاكمة ان الاضطرابات يجب مواجهتها من خلال سلسلة اجراءات وان كانت تعسفية لغرض ضبط الامن الداخلي وهذه يتم ضبطها من خلال قواعد تم تشريعها مسبقا او عند حدوث الحالات الطارئة فيتم تفويض السلطات المحلية بصلاحيات واسعة لغرض مواجهة الاضطرابات  الداخلية على ان يتم مراجعة هذه الاجراءات لاحقا لغرض التأكد من ملامتها لاحكام القانون ولرفع الحيف الذي قد يلحق بالمواطنين 

اتفق مع الاخ مصطفي الصديق في اجابته

القانون بشكل عام يفرض إلزاميته وحمايته بما يمكن أن يلتزم به أو يحمى، في حالات الإضطرابات يتجاوز الوضع حالة الإمكانية إلى حالة الفوضى مما يجعل من حماية القانون الدولى مجرد هراء لا معنى له، ولذلك تسود القوانين العرفية أو العسكرية وهي التي لها حق فرض الحماية كيفما كان