السلام عليكم سؤالي هو من المسؤول عن وضع وتثبيت مدة انجاز المناقصة وما هي العقوبات المترتبة عن تجاوز هذه المدة دون الانجاز؟

شكرا للاخ وليد عبادة على مداخلته ولكن بالنسبة للشق الاول من السؤال انا ومن خلال عملي في قسم مشاريع تنمية الاقاليم واطلاعي على قرارات الاحالة والعقود المبرمة بين المحافظة (رب العمل ) والمقاولين الممثلين لشركاتهم وجدت بان المقاولين الذين يقدمون عطاءاتهم لغرض المنافسة على رسو المناقصات لصالحهم يقدمون في العطاء المبغ التخميني للمناقصة وكذلك المدة التي يتكفلون بانجاز المشروع خلالها اذاً المدة التي يقدمها المقاول ايضا تؤخذ بنظر الاعتبار صيغة تنافسية تتنافس الشركات خلالها لانجاز العمل وطبعا الفترة الاقصر هي التي تاخذ الدرجة الاعلى في الترشيح مع باقي الفقرات كالمبلغ الاقل والسيرة الذاتية وحسابات الشركة في البنوك وهل هي درجة اولى او ثانية او-------------الخ وقد اجاب الاستاذ وليد على الشق الثاني مشكوراً

مده المنافصة توضع عن طريق ادارة العقود والمنافصات بالتعاون مع الادارة الفنية المختصة او من الجهة الطالبة للخدمة وفى حالة التاخير تطبق الغرامات الواردة فى شروط المناقصة والتى تم الاتفاق عليها بالتعاقد

المسؤلية فى الغالب بتقع على المقاول ولكن بنود العقد هى الاساس فى تحديد المسؤلية دى بمعنى ان التاخير ممكن يكون من المالك نتيجة تأخره فى دفع المستحقات حسب ما هو منصوص فى العقد. وكذلك عقوبة التأخير دى بتبقى منصوص عليها فى العقد كشروط جزاءية.

ادخلت بعض التعديلات على قانون المناقصات و التى  نصت على ضرورة أن يتضمن عطاء المقاول، تحديد المعدات والمواد والتجهيزات، مقابل الدفعة المقدمة اللازمة لإنجاز المشروع، لضمان عدم التلاعب من البعض.

كما نصت على أنه تقرر تسييل خطاب الضمان مقابل الدفعة المقدمة، إذا تبين للجهة الإدارية أثناء التنفيذ عدم التزام المقاول بأوجه الصرف المحددة للدفعة المقدمة بعطائه وتلاعبه.

كما نصت على إن فروق الأسعار لا تسرى على مواد ومعدات الدفعة الأولى، حيث إن تحديد قيمتها متروك للمقاول، الذى من المفترض أن يوفر تلك التجهيزات بمجرد ترسية المناقصة عليه وصرف مبلغ الدفعة الأولى.

كما  أن التعديلات سمحت أيضا للمقاولين بالعمل بنظام الورديات وأثناء العطلات والإجازات الرسمية لسرعة إنجاز الأعمال المطلوبة.

في بعض الحالات يمكن لصاحب المشروع فرض آجال الإنجاز في المناقصات حسب دفتر الشروط  , و على المشاركين الإلتزام ببنود الآجال المجددة سابقا و هو غير مرغم في الدخول في مثل هذه المناقصات و أي تأخير يلزم مقاولة الإنجاز في دفع مستحقات التأخبر.

المالك  بالاستعانه بالمكتب الهندسي الذي صمم ووضع المواصفات وحسب الكميات من خلال خبراته التراكميه يستطيع تحديد مدة الانجاز وغرامات التاخير كذلك يتم تحديدها من قبل المالك وهي تختلف من القطاع الخاص عن العام ومن حجم مشروع لاخر ومن صيغة وطبيعة العقد واهداف المالك