ما هي الضوابط التي تكفل للموظف حقوقه ولصاحب العمل حقه عوضا عن نظام الكفيل برأيك؟

وجود قانون للعمل يطبق على الجميع سواء كانوا مواطنين أم وافدين وينظم العقد استنادا اليه ويجب أن يحفظ قانون العمل حقوق الطرفين .

هو العقد الذى بينهم ويوجد مع كلا منهما نسخة وإذا تواجد اى عقوبات امامهم فيتجه من وقع عليه الضرر للمحكمة لفض النزاع . 

نشوف اكثر الدول تقدما بتعمل ايه ونعمل زيها

لا شيء يكفل غير الاخلاقيات المهنية التي يجب ان يتمتع بها الموظف وصاحب العمل قبل الموظف.

أن تكون المرجعية في الحكم بالعقد لوزارة العمل حصرا , بحيث تكون لها الولاية المطلقة على الموظف وصاحب العمل ضمن إطار قانوني يحفظ حق الطرفين ويمكنهما من الاستعانة بالمحامين اللازمين لضمان كتابة عقد لا يبخس طرفا على حساب الآخر

سياسة الشركة وألية تطبيقها

في البداية اري ان السر هو احترام حقوق الانسان وطالما غاب ذلك فكل الحلول مجرد اقتراحات غير قابلة للتفيذ طالما تعامل انك غريب وليس لك حقوق

لجنه صغيره تكون بسفارة كل دوله ينتمى اليها الموظف تسمى لجنة المفاوضات تكون المسئوله ن حقوق العامل ومسئولياته وتوفير الحياه الادميه له 

التطبيق الفعلي للقوانين والانظمه المعمول فيها بدولتك وتطبيقها على ارض الواقع

الضوابط هي باختصار المصداقية بين الطرفين وهي تشمل كل معاني الحقوق

ونظام الكفيل فاشل هو يدخل من ضمن عدم المصداقية ونلجأ له أحيانا للأسف

لعدم وجود فرصة عمل مناسبة في بلادتي 

العقود فالعقدشريعة المتعاقدين وابرام شروط جزائيه مشدده