ما المقصود بمبدأ التقاضى على درجتين ؟

أن مبدأ التقاضي علي درجتين يعني- بمعناه الموضوعي- أن التقاضي علي مرحلتين بالأقل وبالأكثر، ولا إلي أن المعارضة والمعارضة الاستئنافية والتماس إعادة النظر والطعن الفوري هي مجرد زوائد للاستئناف، ولا لزوم لها بل إن إثمها أكثر من نفعها.

وبعد صدور قانون المحاكم الاقتصادية (120/2008)، عدل المشرع المصري- فجأة- عن الأخذ بمبدأ التقاضي علي درجتين، سواء بمعناه الشكلي أو- حتي- بمعناه الموضوعي. لذا أنشئت المحاكم الاقتصادية علي نمط واحد ودرجة واحدة وفي طبقة واحدة، فلا فيها محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة، ولا هي كلها محاكم أول درجة، ولا هي كلها محاكم ثاني درجة، بل هي كلها جهة قضائية فرعية ثالثة ومستحدثة داخل جهة المحاكم.

وهذا المشرع تبني- لأول مرة- مبدأ: تركيز التقاضي في مرحلتين متعاقبتين بالأكثر وبالأقل بالنسبة للدعاوي الاقتصادية كافة، سواء الدعاوي الجنائية أو الدعاوي غير الجنائية، وبالتالي أجاز الاستئناف- حتي- بالنسبة لدعاوي الجنايات الاقتصادية، ولم يقصر التقاضي علي المرحلة الأولي وحدها بالنسبة لأية دعاوي اقتصادية.

وعدل هذا المشرع عن الأخذ بفكرة زوائد الاستئناف. فلا معارضة ولا معارضة استئنافية ولا التماس إعادة نظر ولا- حتي- طعن فوري في الأحكام غير المنهية للخصومة، وذلك بالنسبة للدعاوي الاقتصادية الجنائية وغير الجنائية. لأن هذه النظم هي نظم استثنائية- حتي- أمام المحاكم المدنية والتجارية وأمام المحاكم الجنائية، وبالتالي تعتبر مخالفة لقانون المحاكم الاقتصادية، ولا تسري- إذن- في شأنه، وذلك عملاً بالمادة1 من قواعد إصداره. فهذا القانون يأخذ بمبدأ: التقاضي علي مرحلتين بالأكثر وبالأقل.

لذا قيل- بحق- «لم يأخذ (هذا) القانون بنظام المعارضة الغيابية في الجنح ...»( )، أي لا هو يأخذ بنظام المعارضة، ولا بنظام المعارضة الاستئنافية، ولا هو يأخذ- من باب أولي- بنظام المعارضة غير الجنائية في أحوالها الاستثنائية كما هو الشأن في المعارضة في حكم شهر الإفلاس.

ومن باب أولي، هذا المشرع لم يأخذ بفكرة الطعن الفوري في أية أحكام غير منهية للخصومة الاقتصادية الجنائية أو غير الجنائية، ولو كانت أحكاماً بعدم الاختصاص والإحالة، سواء كانت الإحالة من الدوائر الابتدائية إلي الدوائر الاستئنافية داخل المحكمة، أو العكس، أو كانت الإحالة من محكمة اقتصادية إلي محكمة اقتصادية أخري مختصة محلياً، أو كانت الإحالة من محكمة اقتصادية إلي محكمة أخري مختصة مكانياً ونوعياً، أو كانت الإحالة من محكمة اقتصادية إلي جهة القضاء الإداري.

وأيضاً، هذا القانون لم يأخذ بفكرة التماس إعادة النظر الجنائي أو غير الجنائي. 

فهذا القانون لا يجيز الطعن إلا مرة واحدة فحسب، ولا يجيز- بالتالي- تكرار الطعن تحت أي مسمي من المسميات التقليدية، التزاماً منه بمبدأ: التقاضي علي مرحلتين بالأكثر وبالأقل.

بهذا، فإن المشرع قد التزم- في شأن المنازعات والدعاوي الاقتصادية الجنائية وغير الجنائية- التزاماً صارماً، بالمبدأ المنصوص عليه في المادة68 من الدستور، وتقضي بأن: «التقاضي حق مصون ومكفول ... ولكل شخص حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي. وتكفل الدولة ... سرعة الفصل في القضايا».

مبدأالتقاضى على درجتين هو المبدأ:

الذى  بمقتضاه يكون من حق المحكوم عليه ان يعيد طرح النزاع من جديد امام محكمة اعلى درجة لتعيد  بحث النزاع والفصل فيه من جديد على موجب الوجه الصحيح للقانون

وذلك لأن القضاه بشر غير معصومين من الخطأ ولذلك يتوجب ان يكون عملهم خاضع لرقابة محكمة اعلى  لديها من الخبرة ما يمكنها من  الوقوف على اخطاء الحكم وعيوبه وتكون مهمتها تدارك هذه الاخطاء وتلك العيوب  وتصحيح الحكم ان لم تجده صوابا

وعلى هذا النحو فأن الاستئناف يمثل ضمانه كبرى من ضمانات التقاضى بل  يعتبر من اسس التنظيم القضائى

وان ذلك يحقق مبدا قانونى وهام هو مبدا التقاضى على درجتين سالف الذكر

مبدا التقاضي على درجتين يعني  رفع النزاع الى المحاكم الابتدائية و استاناف الحكم الصادر من المحاكم الابتدائية الى المجالس القضائية التي تمث الدرجة الفانية في القضاء لاعادة الفصل في النزاع من جديد و يمكن لها تاييد الحكم الصادر من الجهة القضائية في الدرجة الاولى او تشديده او الغائه