السلام عليكم ماهي المرجعية التي تطبع بها نقود اي دولة ان ارادت سد حاجياتها النقدية؟

لقد أخذت البنوك المركزية لدول العالم في إصدار النقود في صورة ورقية والاحتفاظ بالذهب في صورة سبائك في مخازن البنك المركزي، حيث يقدم الذهب لمن يطلب استبدال النقود الورقية وذلك على أساس المحتوى المعدني للنقود أو ما يطلق عليه قيمة التعادل Par Value.

ويقوم هذا النظام الذهب على مجموعة من الخصائص هي كالآتي:

- أن تحدد كل دولة المحتوى المعدني لعملتها الوطنية، والذي على أساسه تتحدد العلاقة بين الكميات التي تصدرها من عملتها الوطنية والرصيد المتاح لسلطاتها النقدية من سبائك الذهب.

- لا يتحدد معدل صرف العملات ببعضها البعض من خلال قوى العرض والطلب على العملات في سوق النقد الأجنبي، وإنما يتحدد على أساس الوزن النسبي للعملات في مقابل بعضها البعض، وبالتالي فإن ارتفاع قيمة عملة ما مثل الدولار يتم من خلال قناة واحدة فقط، هي زيادة المحتوى المعدني للدولار، بينما تنخفض قيمة عملة ما عندما يتم تخفيض المحتوى المعدني فيها.

- يقف البنك المركزي للدولة على أهبة الاستعداد في أي وقت لتحويل ما يقدم إليه من نقود ورقية إلى سبائك ذهبية، أو ما يقدم إليه من ذهب إلى نقود ورقية وذلك على أساس معدل التحويل الذي يعكس المحتوى الذهبي للعملة أي قيمة التعادل. غير أنه من الناحية العملية كان هناك قيود على الحد الأدنى لعمليات التحويل، على سبيل المثال، كان الاحتياطي الفيدرالي يشترط لتحويل الدولار إلى ذهب ألا تقل الكمية المحولة عن 400 أوقية من الذهب، أي تحويل 14 ألف دولار كحد أدنى (بمعدل تحويل 1 أوقية من الذهب / 35 دولارا، وهي قيمة التعادل وفقا لنظام بريتون وودز).

- حرية تصدير واستيراد الذهب بين دول العالم دون أي قيود تحد من انتقال الذهب من دولة إلى أخرى، وذلك لكي تتمكن الدول التي تحقق فوائض في ميزان مدفوعاتها من تحصيل هذا الفائض في صورة سبائك ذهبية، والدول التي لديها عجز في ميزان مدفوعاتها من دفع هذا العجز في صورة سبائك ذهبية، أو لتمكين الأفراد والشركات الذي تتراكم لديهم عملات ورقية لدول أخرى من إرسالها إلى البنوك المركزية التي أصدرتها وتحويلها إلى ذهب، أو تمكين الأفراد والشركات الذين يرغبون في الحصول على عملات دول أخرى من الحصول عليها من خلال إرسال سبائك الذهب إلى البنوك المركزية لتلك الدول واستبداله بالعملات الورقية.

لقد مكن هذا النظام دول العالم من ضمان استقرار المتغيرات الاقتصادية الكلية الآتية:

1- عرض النقود، إذ لن تتمكن الحكومات إلا من طبع كمية النقود التي تتوافق مع رصيدها من الذهب، نتيجة عدم قدرتها على استخدام السياسة النقدية لطبع المزيد من النقود، لكي تغطي إنفاقها العام الذي يزيد على إيراداتها، بصفة خاصة الضريبية.

2- المستوى العام للأسعار، ذلك أن ربط العملة بأصل ثابت مثل الذهب سيحمي العملة من مخاطر التلاعب في قوتها الشرائية بواسطة الحكومات، ذلك أن تقييد قدرة الحكومات على زيادة الأساس النقدي بكمية الذهب المتاحة فقط، يمكن الحكومات من السيطرة على معدلات التضخم.

3- معدل صرف العملة المحلية بالعملات الأجنبية، لأن هذا المعدل، كما سبق أن أشرنا، يتحدد بالوزن، كما أن أي ضغوط في سوق النقد الأجنبي على العملات نحو الارتفاع أو الانخفاض كان يتم التغلب عليها من خلال تصدير أو استيراد الذهب. معنى ذلك أن نطاق التقلبات في قيمة العملات في سوق النقد الأجنبي كان يتم في حدود تكلفة نقل الذهب وإعادة سكه إلى عملات ورقية والعكس. وللتوضيح بصورة أكبر، فإن الدولار الأمريكي كان يحتوي على 23.2 حبة ذهب grains of gold (الجرام يحتوي على 15.43 حبة ذهب)، بينما كان يحتوي الجنيه الاسترليني على 113 حبة ذهب، على هذا الأساس يصبح معدل صرف الجنيه الاسترليني بالدولار الأمريكي هو 4.87 دولار لكل جنيه، وهو نفس العلاقة بين الوزن المعدني للعملتين. وبما أن تكلفة سك الجنيه الاسترليني ونقل الذهب اللازم لذلك من نيويورك إلى لندن والعكس كانت تقدر بنحو ثلاثة سنتات، فإن معدل صرف الاسترليني بالدولار كان لا يتجاوز 4.87 دولار (قيمة التعادل) مضافا إليها أو مطروحا منها ثلاثة سنتات (تكلفة النقل والسك لكل جنيه استرليني من نيويورك إلى لندن والعكس)، كحدود لتقلب معدل صرف الاسترليني بالدولار.