ماهى العوامل الخارجية المؤثرة على إدارة الموارد البشرية ؟

 العوامل الاقتصادية 

أهم تأثير للعوامل الاقتصادية الخارجية على العمل هو مستوى القدرة التنافسية في السوق. هذا العامل يحدد مقدار الربح الذى يمكن للشركة تحقيقه. عوامل أخرى، مثل الطلب على السلع الاستهلاكية، و الضرائب, وأسعار الفائدة، تؤثر على الأعمال عن طريق تحديد عدد الناس الذين على استعداد لدفع نقودهم مقابل شراء ماتنتجه الشركه من منتجات او خدمات, وكم من الإيرادات الناتجة يجب أن تعطيها للحكومة كضرائب او رسوم.

   العوامل الاجتماعية

العوامل الاجتماعية تحدد ما يمكن للأعمال التجارية القيام به وما لا يمكنها عمله. قد تتعرض الشركات التي تشارك في الحملات التسويقية ذات الإيحاءات الغير مقبوله فى المجتمع أو تسىء إلى موظفيها , او تضلل الجمهور بمعلومات كاذبه ـ للمقاطعة من الجمهور، و الهجوم من الإعلام و المقاضاه من المظمات الحقوقيه ..إلخ، وأشكال أخرى من رد الفعل العنيف الذى يدمر الشركه. وهكذا ،الأعراف الاجتماعية  تحدد قواعد غير رسمية للشركات يجب أن تعمل فى حدودها و تراعيها فى عملها.

   العوامل القانونية

القوانين تحدد القواعد الرسمية التى يجب على الشركات الإلتزام بها. القوانين التجارية للتعامل مع المنافسة: على سبيل المثال، منع الاحتكارات؛ الحد الأدنى للأجور، الضرائب، الإلتزام بالاشتراطات الصحيه و الأمنيه و أمور أخرى. لأن العقوبات المفروضة على مخالفات الشركات شديدة لدرجة أن معظم الشركات تأخذ المسائل القانونيه بجديه كبيره.

   العوامل السياسية

القضايا السياسية تأتي في بعض الأحيان كمؤثر مهم على أنشطة مجتمع الأعمال. الشركات غالبا ما تنفق ملايين الجنيهات للتأثير على صناع القرار السياسي لهذا السبب. كثير من اصحاب الأعمال يمارسوا السياسه لحمايه مصالحهم من اى قوانين قد تصدر غير مناسبه لهم او تؤثر على مكاسبهم.ايضا علاقات الدوله الخارجيه او القلاقل السياسيه تؤثر بشكل خطير على الأعمال داخلها.

العوامل البيئية

العوامل البيئية لها تأثيرات عميقة على طريقة عمل الشركات. توافر الموارد الطبيعية في منطقة معينة يحدد ما إذا كان يمكن أن تقام مشروعات تستفيد من هذه الموارد المتاحه. وجود تلوث يحدد ما إذا كان ذلك مكانا آمنا بالنسبة للشركات لوضع الموظفين في منطقة معينة. تنظيم القوانين البيئية يحظر على الشركات تلويث البيئه المحيطه بهم.

تتأثر المنظمة بالأوضاع الاقتصادية الخارجية المحيطة بها كالتضخم الاقتصادي 

ومعدل البطالة ومعدل أسعار الفائدة. فارتفاع معدل البطالة يؤدي إلى وجود فائض 

في سوق العمل مما يعني توفر فرصة أكبر للاختيار من الموارد البشرية المطلوبة. 

2. سياسة العمالة في الدولة:

وتتضمن هذه التشريعات القانونية التي تضعها الدولة مثل وضع سياسات عمالية أو 

وضع حد أدنى من الأجور … الخ.

1. عوامل اقتصادية:

تتأثر المنظمة بالأوضاع الاقتصادية الخارجية المحيطة بها كالتضخم الاقتصادي 

ومعدل البطالة ومعدل أسعار الفائدة. فارتفاع معدل البطالة يؤدي إلى وجود فائض 

في سوق العمل مما يعني توفر فرصة أكبر للاختيار من الموارد البشرية المطلوبة. 

2. سياسة العمالة في الدولة:

وتتضمن هذه التشريعات القانونية التي تضعها الدولة مثل وضع سياسات عمالية أو 

وضع حد أدنى من الأجور … الخ.

3. عوامل تقنية:

يقصد بذلك نوع وحجم التكنولوجيا المستخدمة مما قد يؤثر على حجم الموارد البشرية 

المطلوبة وكذلك نوعيتها واثر ذلك على برامج تدريب العاملين وتطويرهم.

4. أوضاع سوق العمل:

ويتمثل هذا في التغيرات التي تطرأ على سوق العمل من حيث الفائض أو العجز وما ينتج عن ذلك من إمكانية توفر الاحتياجات المطلوبة من الموارد البشرية.

5. عوامل تنافسية:

ويتمثل هذا في أنه كلما ازدادت المنافسة بين الشركات تصبح حاجة المنظمة اكبر لكفاءات بشرية مدربة وماهرة. 

6. العوامل الاجتماعية السكانية:

ويتمثل هذا في حركة السكان وانتقالهم من منطقة جغرافية إلى أخرى أو الهجرة العائدة أو الخارجة واثر ذلك على سوق العمل من حيث الفائض أو العجز.