هل ترى ان عقود العمل تنقص من حق العامل أم تضمن حقوقه فى القطاع الخاص ؟ وهل لك وجهه نظر فى اضافه بند لجميع عقود العمل فى القطاع الخاص ؟

Everywhere law and order should be implemented. 

العقد شريعة المتعاقدين وكل منا عندما يوقع عقدا يعرف تفاصيلة وطالما قبلنا فيما جاء في العقد فلا اجحاف هنا

العقد شريعة المتعاقدين وانصح بكل شخص يبرم عقد مهما كان نوعه استشارة محامي والعقد يحمي الطرفين لاشك في ذلك

بختصار شديد طلما المطلوب اكثر من المعروض بالنسبه للوظائف

سيكون نتيجه حتمه سيطرات الشركات علي الموظفين بعقود يمكن ان تضيع حق العماله

و هنا يرجع دور الدوله في زياده المعروض من الوظائف و حمايه الموظفين

عقد العمل هو في صالح الطرفين فهو يحفظ حقوق العامل عند صاحب العمل وكذلك يحفظ حقوق صاحب العمل لدي العامل فكل منهما علية التزامات وله حقوق عند الاخر والعقد بينهما يحفظ الطرفان

انا ارى ان عقود العمل تنتقص من حقوق الموظف وذلك نظرا لانها عقود مطبوعه مسبقا تم كتابتها وصياغتها عن طريق المستشار القانونى للشركه أو مستشار قانونى متخصص فى عقود العمل فهى طبعا تميل الى الشركه وليس الى الموظف 

فمثلا حتى تستطيع الشركه  تخفيض التامينات الاجتماعيه  أو ضريبه الدخل  فيتم كتابه الراتب الاساسى المؤمن عليه للموظف وطبعا يكون راتب بسيط جدا فتخفض الشركه من نفقاتها الخاصه للتامينات الاجتماعيه والضراشب العامه للدخل

و كتابه عقد العمل تحت مسمى الراتب الاساسى  للموظف وهذا البند قد يسبب عده مشاكل للموظف فيما بعد من حيث المعاش المستحق ولو حدث خلاف بينه وبين صاحب العمل فمن حق صاحب العمل أن يصرف للموظف اجره الاساسى شهريا لانه الراتب المتفق عليه فى  عقد العمل وصاحب العمل من حقه خصم الحوافز والبدلات الغير اساسيه للموظف 

ومن عيوب أيضا عقود العمل ايضا انها تتغاضى عن حقوق الموظف فى الارباح السنويه فلا تجد هذا البند ضمن بنود عقد العمل الا نادرا جدا 

كما ان معظم عقود العمل يضع بها عراقيل للموظف مثل يحق لصاحب العمل أن ينقل الموظف فى اى مكان يراه مناسبا للعمل وتلك الصيغه تجعل صاحب العمل أن ينقل الموظف الى محافظه أخرى أذا اراد الانتقام من الموظف ودون الحصول  على موافقته  ويمكن ايضا دون زياده فى راتبه 

فيمكن ان نصف أن عقود العمل فى القطاع الخاص تكون من عقود الاذعان اما ان تقبل العمل الا بشروط صاحب العمل والتوقيع على  عقد العمل المصاغ من صاحب العمل او ترفض العمل لديه ونادرا ما تجد صاحب عمل متفاهم فى تلك الامر وينزل عن رغبات الموظف ويقوم بتعديل العقد لمصلحه الموظف 

ومن وجهه نظرى الشخصيه فى البنود التى يجب اضافتها لكل عقود العمل هى :-

1- انا  أتفق مع الجميع ان الصيغه التى يجب اضافتها فى عقود العمل أن  العقد غير محدد المده ومفتوح  المده .

2- الارباح السنويه للمنشأه وكيفيه توزيعها على الموظفين 

3- يجب عدم نقل الموظف من عمله الا بعد دراسه لظروفه الشخصيه والعمليه والحصول على موافقته الشخصيه وأعطاه الوقت الكافى قبل النقل حتى يستطيع تنظيم حياته الجديده 

4- لا يجوز فصل الموظف عن طريق صاحب العمل قبل الحصول على حكم قضائى وذلك تفاديا لان الشركات تقوم بفصل الموظف ثم يلجأ الموظف الى القضاء وتتداول القضيه عده سنوات ويضيع حق العامل بل وايضا يتكفل بمبالغ باهظه لاخد اى اجراء قانونى ( مصاريف الدعوى -أتعاب المحامى )

 واسف جدا لاطاله  الاجابه 

عقود العمل بمفهوم نصوصها ودلالاتها تعني الحفاظ علي حقوق أطراف العقد وليست النصوص في حاجة إلي زيادة أو نقصان ولكن في حاجة إلي غطاء أخلاقي يضمن عدم إساءة إستخدام الحق من الطرف القوي علي الطرف الضعيف.

تضمن حقوق العامل خصوصاً في القطاع الخاص الذي تضيع فيه حقوق العمال في بعض الأحيان بالنسبه للأضافة آضن أن العقد المحدد المدة ليس من صالح الموظف الغلبان في جميع الأحوال والأفضل أن يكون عقد العمل مفتوح المدة

هذا ما نصبوا اليه ما من موظف الا ويتأمل ان يرتبط بوظيفة من خلال عقد عمل  لأن الذي اوله شرط اخره نور.. والشق الثاني من الجواب ارى ان يضاف بند انه في حالة الاختلاف الرجوع الى طرف ثالث ويتم تحديدة من قبل الطرفين... ولكن اعتقد انه بصورة اولية  ان اعتماد بنود عقد العمل على ضوء قانون العمل في كل بلد هذا كافي..

عقد العمل هو الشرعية القانونية بين صاحب العمل والعامل ، وأنا أرى أن العقد يضمن حقوق العامل سواء في القطاع الخاص أو الحكومي ولكن لدي اوجهة نظر بسيطة وهي وجوب إفراد خانة نقاط مثلا من عدة أسطر ويوضع لها مربع خاص بختم اضافي وتوقيع للمدير ويضاف فيها كتابيا بخط اليد أمور استثنائية تتم في حالة الإتفاق بين العامل وصاحب العمل على تفصيلات أخرى إضافية يحبد العامل أن تكون مكتوبة في العقد ، وغالبا عدم كتابتها في العقد ما يخدم مصلحة صاحب العمل بأن تبقى شفهية ثم تحدث في شأنها الخلافات .