هل تعتقد ان الحكم بالسجن مدى الحياة كافٍ كعقوبة لجريمة القتل؟ ام يجب تطبيق حكم الاعدام؟

العين بالعين ومن قتل يقتل ولذلك يجب تطبيق عقوبة الاعدام لكل من يرتكب جريمة القتل

عقوبة جريمة القتل  يجب أن تكون بقدر الجرم المرتكب أو بقدر ما نص عليه القانون والشريعة الإسلامية ، فلا شك أن جريمة القتل العمد وهو الذي يتم مع سبق الترصد والإصرار ، أو جريمة القتل الذي يرتكب مرتبطاً بجريمة أخرى كالسارق الذي يدخل بغرض السرقة ثم يتورط في قتل مالك الدار ، فهو بلا شك تناسبه  عقوبة الإعدام ، وقد تكون عقوبة السجن المؤبد هي النسب وفقاً لحيثيات وظروف القضية ، وهذه سلطة تقديرية تخضع لتقدير محكمة الموضوع.

وعموماً فإن القانون يتكلم عن العقوبة  الأنسب للجريمة المرتكبة ، أما مسألة كافية أم غير كافية فهذه  تعني في تقديري حكمة المشرع من تشريع العقوبة الرادعة ، وهذه تكون وفقاً لما نص عليه القانون.

مع خالص شكري على الدعوة للإجابة

عقوبة الإعدام، عقوبة الموت أو تنفيذ حكم الإعدام هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع لجركية كجريمة القتل. وتعرف الجرائم التي تؤدي إلى هذه العقوبة بجرائم الإعدام أو جنايات الإعدام. وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريبًا، ما عدا المجتمعات التي لديها قوانين مستمدة من الدين الرسمي للدولة تمنع هذه العقوبة. وتعد هذه العقوبة قضية جدلية رائجة في العديد من البلاد، ومن الممكن أن تتغاير المواقف في كل مذهب سياسي أو نطاق ثقافي. وثمة استثناء كبير بالنسبة لأوروبا حيث أن المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي يمنع تطبيق هذه العقوبة. واليوم، ترى منظمة العفو الدولية أن معظم الدول مؤيدة لإبطال هذه العقوبة مما أتاح للأمم المتحدة أن تعطي صوتًا بتأييد صدور قرار غير ملزم لإلغاء عقوبة الإعدام. لكن أكثر من 60% من سكان العالم يعيشون في دول تطبق هذه العقوبة حيث أن الأربعة دول الأكثر سكانًا وهي جمهورية الصين الشعبية والهند والولايات المتحدة وإندونيسيا تطبق عقوبة الإعدام.

معارضو عقوبة الاعدام في العالم يرجعونها الى اربعة اسباب رئيسية تقول:

  1 ـ ان مسألة عقوبة الاعدام في العالم هي من اهم موضوعات العولمة الثقافية المطروحة للنقاش حيث ينقسم العالم فكرا وثقافة وسياسة وفلسفة واعلاما وتطبيقا بين مؤيد لعقوبة الاعدام ومعارض لها.  

ويسعى معارضو عقوبة الاعدام في العالم بقيادة اوروبا الى وقف تنفيذ هذه العقوبة في جميع دول العالم. وما دامت المجتمعات العربية والاسلامية مهتمة بالحوار مع الثقافات الاخرى فينبغي عليها المشاركة في الحوار العالمي حول هذه العقوبة وتقديم ما لديها من الاسس الشرعية الخاصة بتنفيذ عقوبة الاعدام لمرتكب جريمة القتل. وعندما نتحدث عن حوار العولمة او حوار تعايش الحضارات فإن المقصود هو حوارنا مع الآخرين وليس حوارنا مع أنفسنا.   ومن المهم لنا في هذا الحوار ان نستمع للآخرين وان نصغي إليهم حتى يستمعوا الينا ويصغوا لنا.     

2 ـ تتحمس دول الاتحاد الاوروبي بشكل خاص لمعارضة عقوبة الاعدام  لجريمة القتل وتسعى من خلال الحوار احيانا والضغط في احيان اخرى لوقف تطبيق عقوبة الاعدام في جميع مناطق العالم.    وما دامت الدول العربية والاسلامية ترتبط مع اوروبا بعلاقات ومصالح عديدة فمن المهم لهذه الدول ان تتبنى استراتيجية ثنائية قائمة على الحوار من ناحية وعلى مواجهة الضغوط الاوروبية وغير الاوروبية في هذه المسألة وغيرها من مسائل القيم الثقافية.   

وان الفجوة الثقافية بين العرب واوروبا واسعة جدا وهي اوسع في بعض الامور من الفجوة الثقافية بين العرب وامريكا.   ولكن، وبالرغم من ذلك تبقى لأوروبا اهمية سياسية خاصة في العالم العربي بسبب قربها الجغرافي وتقدمها التكنولوجي وروابطها الاقتصادية والسياسية بالعرب والمسلمين، وتفهمها الافضل نسبيا للموقف العربي والفلسطيني في قضية الشرق الأوسط ولذلك فإن هناك اهمية للحوار مع اوروبا لمعالجة مشاكل الاختلافات الثقافية معها.      

3 ـ ان العرب والمسلمين ليسوا وحدهم في هذه المواجهة ـ المتعلقة بعقوبة الاعدام لجريمة القتل مع اوروبا. فالهدف هو دعوة جميع دول العالم التي تطبق عقوبة الاعدام الى الغائها. وتأتي في مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الامريكية، والمجموعة العربية والاسلامية، والصين واليابان.

4 ـ ان هذه النقطة هي اهم نقاط الموضوع في نظري ومفادها انه يمكن للعرب والمسلمين الملمين بالشريعة الاسلامية ان يثروا بشكل كبير الحوار العالمي الساخن حول موضوع عقوبة الاعدام لجربمة القتل، فعقوبة الاعدام في الشريعة الاسلامية تقوم على اسس مجتمعية مدنية حضارية متميزة، وتختلف اختلافا جوهريا في وفلسفتها عن أسس تنفيذ عقوبة الاعدام في القوانين الوضعية الموجودة في العالم

أما السجن المؤبد او الحبس المؤبد أو الحكم المؤبد هو حكم تصدره محكمة على جريمة القتل يقضي بموجبها الجاني ما تبقى من حياته في السجن، ويختلف مقداره من دولة لأخرى، ففي إسرائيل تصدره المحاكم ضد المقاومة الفلسطينية ويكون معناه الحكم 100 سنة، ولكن في دول أخرى يكون 25 سنة، مثال على ذلك القتل، العنف الشديد ضد الأطفال، الاغتصاب، التجسس، الخيانة العظمى، تجارة المخدرات، أو الاتجار بالبشر. من الأمثلة على ذلك أيضاً، تطور الضرر في عمليات السطو والسرقة إلى القتل أو الأضرار الجسدية الجسيمة.

هذه العقوبة لا توجد في كل الدول. كانت البرتغال أول دولة تبطل هذه العقوبة من خلال جمعيات حقوق السجناء عام 1884، ولكن الدول التي تسمح بذلك تترك مجالاً لإعادة النظر في الحكم بعد قضاء الجاني فترة في السجن. مما يعني أن الجاني قد يفرج عنه ليقضي ما تبقى من حياته خارج السجن. الإفراج المبكر يكون في أغلب الحالات بشروط تعتمد على ماضي ومستقبل السجين، وفي بعض الحالات يحتمل بعض القيود.

ليست البرتغال هي الدولة الوحيدة التي أبطلت هذه العقوبة، بل هناك دول أخرى على غرارها، مثل إسبانيا والنرويج. بالإضافة إلى ذلك، هنالك دول تسمح بهذه العقوبة في أوقات الحروب فقط، مثل البرازيل والسلفادور، وهنالك دول تسمح بها للرجال دون النساء، مثل أرمينيا وألبانيا. في الجانب الآخر، هنالك دول لم تعترف بها ولم تطبقها رسمياً منذ تأسيسها، مثل السعودية