ابدأ بالتواصل مع الأشخاص وتبادل معارفك المهنية

أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.

متابعة

ما هي الإختلافات بين معايير المحاسبة المصرية والدولية؟

user-image
تم إضافة السؤال من قبل mohamed abdelmaguid , مراجع اول , مكتب مجدى حشيش وشركاه
تاريخ النشر: 2013/09/17
Mohamed Elbadry Elbadry
من قبل Mohamed Elbadry Elbadry , General Manager of Financial and Administrative , UNION OF PRODUCERS & EXPORTERS OF HORTICULTURAL CROPS

الأختلافات طفيفة جدا 

- معيار الإيجار التمويلى حيث أخذ أضطر المعيار المصري بالأخذ بما ذكر فى قانون الإيجار التمويلى بشأن المعالجة المحاسبية 

- تعديلات معيار الأستثمارات ( الخاص بالأوراق المالية) و المعدل بسبب الأزمة العالمية عام2008 

Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman
من قبل Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica

أهم نقاط اختلاف المعايير المصرية عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية * معيار المحاسبة المصرية (1): "عرض القوائم المالية" - توزيعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الادارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذكل تطبيقا للمتطلبات القانونية. - تأثير ذلك على كل من معيار المحاسبة المصري رقم (22) "نصيب السهم في الأرباح" ومعيار المحاسبة المصري رقم (38) "مزايا العاملين". * معيار المحاسبة المصرية رقم (10): "الاصول الثابتة وإهلاكاتها" - تم تعديل الفقرات الخاصة بنموذج إعادة التقييم في الفقرات من "31" الى "42" من هذا المعيار بحيث لا يتم استخدام هذا النموذج إلا في حالات محددة وعندما تسمح القوانين واللوائح بذلك. وفيما عدا هذا تستخدم المنشأة نموذج التكلفة الوارد بفقرة "30". * معيار المحاسبة المصرية رقم (19): الإفصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة" : - تم إلغاء الفقرات "44" و "51" و "52" من هذا المعيار حيث أنها تمنع تكوين مخصص عام للقروض والسلفيات خصما من الارباح أو الخسائر وتنص على تكوينها خصما من حقوق الملكية. في حين أن تعليمات البنك المركزي المصري والسياسات البنكية المتعارف عليها تنص بضرورة تكوين مثل هذا المخصص خصما على الارباح أو الخسائر. * معيار المحاسبة المصرية رقم (20): "القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي": - تم إعداد هذا المعيار مختلفا عن معيار المحاسبة الدولي رقم (17) الخاص بالتأجير وذلك لما احتواه القانون95 لسنة1995 والخاص بالتأجير التمويلي في مادتيه "24" "25" من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماما عن المعالجات السائدة دوليا. حيث يحتفظ المؤجر في دفاترة بالأصل المتسأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المتسأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كصروفات تخص الفترة التي سددت فيها

المزيد من الأسئلة المماثلة

هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟