هل نملك فى الوطن العربى مصادر شفافة ذات ثقة يمكن الاعتماد عليها فى رسم الخطط الاستراتيجية فى باب الاقتصاد سواء على مستوى العام او الخاص ؟

اهم مبدأ من مبادىء الشفافية هو وجود اجهزه مؤسسيه تراقب الأداء للمؤسسات العامه والشركات الخاصة مما لا يمكن انكاره ان العديد من الدول العربية لديها تشريعات متطوره وفعاله على الصعيد النظري الا انه عند الانتقال الى التطبيق الفعلي لانظمة الرقابه فنجد انها تعاني من مشكلتين أساسيتين الاولى ان تطبيق هذه الانظمه يكون اختياريا وجزئيا اي ان القانون يطبق في حالات ويغفل في حالات اخرى طبقا لمصالح الأطراف ذات العلاقه وكذلك قوة ونفوذ الشخص المحاسب هذا يقودنا الى النقطه الثانية وهي ان تفعيل هذه الانظمه ليس مؤسسيا دائماً بعض النظر عن من يدير سلطة الرقابه وإنما هو شخصي وهو ما يسبب حدوث خروقات وتجاوزات في مشاريع وانظباط اخرى ولا نستطيع اغفال ضعف مركز هذه المؤسسات الرقابية بمقابل قوة سلطة الحكومات في تحديد ميزانياتها او نقل او/ و اقالة مدرائها وعليه فان غياب المؤسسيه وعدم تفعيل القوانين هما اهم سببين لغياب الشفافية في الدول العربية

المصادر موجودة ويمكن ان تعمل بشفافية ان ارادت ولكن المشكلة بيد صاحب القرار وليس هو بالطبع القائم على المصدر ولكن من اوجده فى منصبه هو من بيده ان قراره

لامصادر ولا شفافة ولا خطط ولا عامة ولا خاصة

يدوب ماشيين ببركة من انحنى ظهره ومن كان غذائه من امه .