أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
مبدأ التكلفة التاريخية: إن التكلفة التاريخية لأي أصل تمثل الشراء مضافاً إليه كافة المصروفات المدفوعة حتى يصبح الأصل جاهزاً للاستخدام
مبدأ التكلفة التاريخية:Principle Of Historical Cost أي تقويم الأصول والخصوم على أساس السعر النقدي المعادل لتلك الموارد والالتزامات وذلك في تاريخ اقتناء الأصل أو قيام الالتزام أي أن الإثبات يتم وفقا للتكلفة وليس حسب القيمة. فالقيمة تتجسد بالقيمة الحالية لمقدار الخدمات المتوقع الحصول عليها من هذا الأصل خلال سنوات العمر الاقتصادي ولا يتم الاعتراف بالقيمة إلا عند تحققها (بتحقق الإيراد أو البيع).
مقياس لقيمة المستخدمة في مجال المحاسبة الذي يستند سعر الأصل في الميزانية العمومية على التكلفة الاسمية أو الأصلي عند الحصول عليها من قبل الشركة. يتم استخدام المنهج التاريخي من حيث التكلفة بالنسبة الأصول في الولايات المتحدة تحت مديري المحاسبة المقبولة عموما (GAAP).
على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، في إطار مبادئ المحاسبة المقبولة عموما الولايات المتحدة، ومعظم موجودات محتفظ بها في الميزانية العمومية هي التي سيتم تسجيلها في التكلفة التاريخية حتى لو كانت قد تغيرت بشكل ملحوظ في القيمة بمرور الوقت.
على سبيل المثال، يقول المقر الرئيسي للشركة، والتي تشمل الأراضي والمباني، تم شراؤها عن100،000 دولار في عام1925، وقيمتها السوقية المتوقعة اليوم هي20 مليون دولار. لا يزال سجلت الأصول في الميزانية العمومية في100،000 دولار.
وتعقد ليس كل الأصول بالتكلفة التاريخية. على سبيل المثال، تقام الأوراق المالية بالقيمة السوقية في الميزانية العمومية.
بموجب هذه المبدأ فأن التكلفة هي أفضل أساس لتقييم موجودات المنشأة وتتضمن التكلفة جميع النفقات والمصروفات التي تكبدتها المنشأة في الحصول على الأصل وحتى أصبح جاهزا للاستعمال في مكانه المخصص له بالمنشأة ومن أجل الغرض الذي أمتلك من اجله. وهناك اتفاق عام بين مستخدمي ومعدي القوام المالية على أهمية وضرورة استخدام التكلفة التاريخية أساسا لقياس عناصر هذه القوائم المالية . وهذا يعني انه يجب أن تعد هذه القوائم المالية وفقا للتكلفة الحقيقة للحصول على هذه العناصر . وتتميز التكلفة التاريخية بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها .وذلك لأن الأسعار محددة ومعروفة بالكامل عند حدوث الصفقة أو المعاملة التجارية ، وهي غير قابلة للجدل أو التغيير . كما أنها واقعية لتوافر المستندات والوثائق المؤيدة لها ، ومن هنا تكون البيانات المالية المعدة بموجب التكلفة التاريخية دقيقة ولها أساس حقيقى وموضوعي قابل للصحة والتحقق وغير خاضعة للحكم الشخصي .وبالرغم من كل ما تقدم ، فأن تطبيق أساس التلكفة التاريخية يواجه عدة انتقادات وبخاصة في حالة التضخم ، حيث أن القيم التاريخية تصبح غير واقعية وبالتالي لا تمثل القوائم المالية المركز المالي الحقيقي للمنشآت الاقتصادية ، فضلا عن صعوبة المقارنة بين المراكز المالية خلال عدة فترات محاسبية متتالية . أن التقلبات الكبيرة في القوة الشرائية لوحدة النقود في حالة التضخم أدت إلى نقص المنفعة بمبدأ التكلفة الأستبدالية Replacement Cost او القيمة الجارية Current Cost للوصول إلى نتائج أكثر واقعية وتمثيلا لقيمة الموجودات ، وتقديم نتائح أفضل لمتخذي القرارات الاستثمارية والائتمانية .
إن التكلفة التاريخية لأي أصل تمثل الشراء مضافاً إليه كافة المصروفات المدفوعة حتى يصبح الأصل جاهزاً للاستخدام.
هي أساس التقييم الملائم للإعتراف بالإستحواذ كافة السلع والخدمات , النفقات , التكاليف , وحقوق الملكية . وبمعني آخر فإنة يتم تقييم البند بسعر التبادل في تاريخ الإستحواذ , ويتم تسجيلة بالقوائم المالية بهذة القيمة.ويتضح منطق هذا المبدأ في ضوء الموضوعية وفرض الإستمرارية .فتكلفة الإستحواذ معلومة موضوعية وقابلة للتحقق , وفرض الإستمرارية يفترض أن المنشأة مستمرة في نشاطها إلي مالانهاية , وبالتالي فليس هناك حاجة لإستخدام القيم الجارية أو قيم التصفية لتقييم الأصول.واحد أوجه القصور في هذا المبدأ هو فرض الثبات وحدة القياس , فتجاهل التغيير في قيمة الأصل (علي سبيل المثال الأراضي ) خلال عمر المنشأة سيصبح غير واقعي , كما أن الأصول التي يتم الإستحواذ عليها علي مراحل زمنية مختلفة تختلف فيها القوة الشرائية لوحدة النقود, يصبح جمعها في رقم واحد بقائمة المركز المالي غير ذي معني.
الاعتراف بكلفةِ الأصل عند شرائه،يعني ضرورة تقييم هذا الأصل بحسب سعره بتاريخِ اقتنائهِ، وذلك بأن يتم الالتزامبتكلفته وليس بقيمته، لأن قيمة الأصل يمكن أن تتغير بحسب الطلب والخدمات المتوقعةمنه، لذلك يتم الاعتراف بقيمته عند بيعه
بناء علي هذا المبدأ فإن التكلفة التاريخية هي أساس التقييم الملائم للإعتراف بالإستحواذ كافة السلع والخدمات , النفقات , التكاليف , وحقوق الملكية . وبمعني آخر فإنة يتم تقييم البند بسعر التبادل في تاريخ الإستحواذ , ويتم تسجيلة بالقوائم المالية بهذة القيمة.ويتضح منطق هذا المبدأ في ضوء الموضوعية وفرض الإستمرارية .فتكلفة الإستحواذ معلومة موضوعية وقابلة للتحقق , وفرض الإستمرارية يفترض أن المنشأة مستمرة في نشاطها إلي مالانهاية , وبالتالي فليس هناك حاجة لإستخدام القيم الجارية أو قيم التصفية لتقييم الأصول.واحد أوجه القصور في هذا المبدأ هو فرض الثبات وحدة القياس , فتجاهل التغيير في قيمة الأصل (علي سبيل المثال الأراضي ) خلال عمر المنشأة سيصبح غير واقعي , كما أن الأصول التي يتم الإستحواذ عليها علي مراحل زمنية مختلفة تختلف فيها القوة الشرائية لوحدة النقود, يصبح جمعها في رقم واحد بقائمة المركز المالي غير ذي معني
تقوم التكلفة التاريخية للاصل على مبدأ تجاهل الزيادات الناتجة عن التضخم أو تقلبات الأسعار
اتفق مع اجابات الزملاء
مبدأ التكلفة التاريخة : هو قيام المحاسب على تجميع الفواتير في حساب واحد او اصل واحد حتى يصبح ذلك الاصل جاهز للاستخدام اوالبيع وتتساوى التكلفة التاريخية مع القيمة السوقية بتاريخ الاقتناء او الشراء
هل تحتاج لمساعدة في كتابة سيرة ذاتية تحتوي على الكلمات الدلالية التي يبحث عنها أصحاب العمل؟