الزيادة بالقيمة الناتجة عن الإحتفاظ بالأصول أو هي الأرباح المتحققة عن الزيادة بقيم الأصول المحتفظ بها وقد تكون وهمية في بعض الأحيان والسبب الأساسي لحصولها هو ارتفاع المستوى العام للأسعار ألمسمى بالتضخم
تختلف طبيعة الأرباح الرأسمالية ومفهومها عن الأرباح الإيرادية (العادية) ، إذ تتحقق الأرباح الإيرادية (العادية) نتيجة مزاولة المنشأة لنشاطها التجاري ، أو الصناعي أو غيره بالاعتماد على الأصول الرأسمالية التي تملكها المنشأة عن طريق مزاولتها للنشاط الذي يحقق لها الإيراد العادي بوصفه هدفا اساسيا تبتغيه من وراء هذا النشاط الاقتصادي أما تصرف المنشأة في الأصول الرأسمالية أو بعضها فلا تلجأ اليه إلا استثناء لأن اقتناء هذه الأصول أساساً ، ليس لغرض الاتجار بها وإنما لغرض المساهمة أو المساعدة في تحقيق الربح العادي( ) . وقد اختلف الفقه حول خضوع الأرباح الرأسمالية لضريبة الدخل من عدمه . وتعد الأرباح الرأسمالية أحد أنواع الدخول ، ومن أهم صورها هي بيع الأصول الثابتة ، وإعادة تقييم الأصول الثابتة
