شراء بناية لاعادة تأجيرها يتم اضافتها للأصول الثابتة أم للإستثمارات العقارية؟

يتم إضافتها للإستثمار العقاري ، لأنه عند تسجيل إقتناء المبني كأصل ثابت يكون بغرض الإستخدام في عمليات الشركة وليس بغرض الإستثمار أو المتاجرة.

فى حاله شراء مبنى بغرض استخدامه وليس بيعه فيعد اصل ثابت . ومن المعروف ان شراء اى مبنى يشمل سعره ثمن المبنى نفسه بالاضافه لثمن الارض المقام عليها المبنى . وهنا يجب تحديد قيمه المبنى كمبنى وقيمه الارض ويحتسب الاهلاك على قيمه المبنى فقط بناءا على تحديد عمره الافتراضى . اما قيمه الارض فلا يتم احتساب اهلاك لها وذلك نظرا لعدم انخفاض قيمتها مع الزمن بل على العكس قيمتها تزيد وهى فلسفه احتساب الاهلاك للاصول الثابته .

اما الاستثمارات العقاريه فهى موضوع آخر .

البنايه بعد شرائها تعتبر كاصل والارض المقامه عليها وتخضع للاهلاك

مؤكد ان الشركة تعمل في المجال الاستثماري وطالما انه لغرض التأجير فيعتبر المبنى من اصول الشركة وبالطبع لابد من احتساب اهلاك سنوي للمبنى.

لو تم الأخذ وفق ما جاء بمعيار المحاسبة الدولية رقم (40) الاستثمارات العقارية والقياس عليه حيث وضح انه يجب على الشركة ان

تثبت تلك البناية المشتراة بغرض الاستثمار للتأجير ضمن الاستثمارات العقارية ووفق ذلك المعيار لا يتم احتساب اهلاك سنوى لتلك البناية نظرا لطبيعتها الاستثمارية وعلى الشركة اختيار اما نموذج القيمة العادلة وبموجبة يتم قياس قيمة البناية بعد القياس الأول بالقيمة العادلة مع الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة في حساب الربح او الخسارة او عليها اختيار نموذج التكلفة ويقتضي قياس قيمة المبنى بعد القياس الاول مطروحا منها اى خسائر انخفاض قيمة متراكمة وتقوم المنشأة التى تختار نموذج التكلفة بالافصاح عن القيمة العادلة لاستثماراتها العقارية .

 

وفيما يلى امثلة عن الاستثمارات العقارية وفق المعيار

-   ارض محتفظ بها لارتفاع قيمتها الرأسمالية على المدى البعيد وليس بيعها على المدى القصير في السياق العادى للعمل .

-        ارض محتفظ بها حالياً لهدف مستقبلي غير محدد

-   مبنى مملوك من المشروع معد التقرير وتم استئجارة بموجب واحد او اكثر من عقود الايجار التشغيلية

-        مبنى شاغر ولكن محتفظ به لايجاره بموجب واحد او اكثر من عقود الايجار التشغيلية .

 

فيما يلى البنود التى تعد ليست استثمارات عقارية

-   ممتلكات محتفظ بها لبيعها في السياق العادى للعمل او في عملية الانشاء او التطوير لمثل ذلك البيع .

-        الممتلكات التى تم انشاءها او تطويرها نيابة عن الاطراف الاخرى .

-        الممتلكات المشغولة من قبل المالك كمقر ادارى او انتاجى .

 

معيار المحاسبة الدولية يسرى على كافة انواع الشركات التى تمارس النشاط وليس فقط الشركات العقارية اذا كانت الشركة تتعامل مع العقارى وفق الشرح السابق يتم اعتبارها عقار استثمارى ويسرى ذلك على البنوك الاستثمارية وشركات التأمين والشركات كافة طبيعة المعالجة وفق الغاية من الاستثمار وليس لنوع الشركة علاقة بالمعالجة المحاسبية 

أنا أتفق مع إجابة السيد معتز والسيد عبدالحكيم

فمهم كان غرض الشراء للاسثمار من غيره فهذا مبنى يعد ضمن الأصول له إهلاك

وفي حال تأجيرة

فإذا كان هذا مجال الشركة يتم وضع قيم الإيجارات على إنها إيرادات النشاط

وإذا كان هذا غير مجال الشركة يتم وضع قيم الإيجارات على إيرادات متنوعة

فى حاله شراء مبنى بغرض استخدامه وليس بيعه فيعد اصل ثابت . ومن المعروف ان شراء اى مبنى يشمل سعره ثمن المبنى نفسه بالاضافه لثمن الارض المقام عليها المبنى . وهنا يجب تحديد قيمه المبنى كمبنى وقيمه الارض ويحتسب الاهلاك على قيمه المبنى فقط بناءا على تحديد عمره الافتراضى

استثمارات عقاريه

البنابة فى حالة شرائها تعتبر اصل ثابت وله اهلاك

وايرادها ( ايجار) استثمار عقارى

شراء مبنى بعرض تاجيرة يضاف الى قيمة اﻻصول الثابته وبحتسب اﻻهلاك على قيمة المبنى فقط حسب عمرة اﻻفتراضى ومن اللمكن ان بختسب ااﻻهلاك على كامل المبنى حسب عمره اﻻفتراضى وفى نهاية المدة يقيم المبنى بارضه وتضاف قيمته ايرتدات متنوعه للعفار حسب قبمته السوفيه فى ذلك الوقت

في الشركات العقاريه فأن المبنى هنا يعالج على أنه أستثمار عقاري لأن طبيعة عمل  نشاطها يقوم على العقارات 

أما في الشركات التجاريه فأن المبنى يعد من الاصول بحيث يتم بدأ احتساب اهلاكه بنفس طريقة اهلاك الاصول السابقه ويعد الايجارات بمثابة أيرادات عرضيه للشركه ,,,,,,,,,,, تحيـــــــــــــــــــــــــاتي