في حالة تحرير صك مردود (الشيك) ايهما انسب لايقاع العقوبة والمساله القانونيه وفي رد الحقوق القانون الجنائي ام القانون المدني مع التعليل؟

الأمر يختلف بإخلاف الدوله بل و بإختلاف البلد ذاتها المنفذ بها الحكم .و إن كان القضاء الجنائي يمتاز بالسرعه و الردع , إلا إن تنفيذه في بعض الأحيان قد يصير مستحيلاً علي بعض الأشخاص .و من ثم فالإلتجاء للقضاء المدني بالمطالبه بمقدار الشيك  و إثباته في ذمه المدين يعد أفضل و إن طال تنفيذه .

في حالة الشيك  تكون الانسب لايقاع العقوبه هي الحاله او القضيه الجزائيه حيث ان عقوبة الشيك المرتجع جزائيا هي الحبس سنه الا انه قدتحدث بعض المماطله من قبل المشتكى عليه وبرائ وهو الاسرع هو تنفيذ الشيك وطرحه لدى دائرة التنفيذ وفي هذه الحاله يجب الحذر وتكون عقوبة المحكوم علي هي الحبس من10 الى90 يوم في كل سنه 

طبعا لا جدال الافضل القانون الجنائي لانه انسب من ناحية العقوبه وضمان الحق اما القانون المدني ازا استخدم لقضية الشيك فيعتبر حينها الشيك كانه دين عادي لا ميزات به

يختلف الجواب وفقا للدولة التي تنتمي إليها..

على هذه القضايا يفضل رفعها من ناحية قانون العقوبات الانه اقوى لانه بوجد فيه عقوبة الحبس مقدارها سنة حسب القانون الاردني اما من ناحية قانون المدني لايوجد فيه عقوبة الحبس لذلك يفضل تطبيق فانون العقوبات في مثل هذه القضايا