ًكيف أعرف الي أي فئة ينتمي الحساب أي كيف أعرف اذا كان أصل أم التزام أم مصروف؟ مثلا الي اي فئة ينتمي حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيله?

لتبسيط الموضوع بشكل بسيط جدا يمكن القول بان الحسابات عادة تقسم الى قسمين رئيسيين هما:

حسابات قائمة الدخل  و   حسابات قائمة الميزانية العمومية

 

اما حسابات قائمة الدخل ، فتقسم الى قسمين رئيسيين هما:

حسابات الايرادات  و  حسابات المصروفات

 

اما حسابات قائمة الميزانية العمومية فتقسم الى قسمين رئيسيين هما:

حسابات الاصول  و  حسابات الخصوم

حسابات الاصول تقسم الى قسميين رئيسيين هما:

حسابات الاصول الثابتة  و  حسابات الاصول المتداولة

وما يهمنا هنا من اجل الاجابة على السؤال هو حسابات الاصول المتداولة حيث ان حسابات الاصول المتداولة تتضمن ، حساب العملاء او المدينون ، وكما هو معروف فان حساب العملاء او المدينون هو عبارة عن اجمالي ارصدة حسابات العملاء الناتجة عن عمليات بيع سلع او خدمات لهؤلاء العملاء ، اي ان العملية في اصلها ناتجة عن عملية بيع جرى تحميل قيمتها الى حسابين هما :

حساب العملاء وحساب المبيعات

من خلال القيد :

من ح/ العملاء

الى ح/ المبيعات

وبالتالي فان رصيد حساب العملاء بتاريخ معين مدين بقيمة اجمالي الديون المطلوبة من عملاء المنشأة/ المستحقة على العملاء في تاريخ معين.

ونتيجة لمعرفة المنشأة بعملائها ونتيجة لاسباب لا محل لذكرها هنا، فانه قد يتعثر عميل او بعض العملاء عن سداد كل او بعض قيمة مديونياتهم للمنشأة ، وبالتالي تقوم المنشأة بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها او مخصص ديون معدومة ، لمواجهة هذا التعثر المحتمل في السداد من قبل عميل او اكثر ، بناء على المعلومات المتوافرة لدى المنشأة عن هؤلاء العملاء.

ماذا يعني محاسبيا تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها؟

يعني ان هناك مبلغ (جزء او كل الرصيد) لعميل معين او اكثر ربما يتوقع بانه لن يسدد للمنشأة – بغض النظر عن الاسباب هنا -  ، وتحوطا من المنشأة لهذه الحالة المتوقعة ، تقوم المنشأة باقتطاع جزء من ح/الارباح يوازي او يساوي قيمة هذا الدين المتعثر والذي يتوقع عدم قيام العميل/العملاء بسداده ، ووضعه ضمن حساب وسيط يسمى حساب ديون مشكوك في تحصيلها ، ويتم تحميل هذا الحساب بهذه القيمة من خلال قيد:

من ح/ الارباح والخسائر

الى ح/ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

اذن فان المرحلة الاولى لهذه العملية هو اقتطاع جزء من ارباح المنشأة او تخفيض الارباح لسنة معينة ، والتي كانت ناشئة اصلا عن عملية/عمليات بيع سلع او خدمات لعميل/عملاء ، كما اشرنا في نموذج القيد السابق اعلاه.

والسبب في تكوين مخصص وليس بتخفيض رصيد العميل او العملاء مباشرة ، هو ان هذا الامر (التعثر) ما زال احتمالا قائما لكنه ليس مؤكدا بتاريخ اعداد الحسابات الختامية (الميزانية).

اذن مما اوضحناه اعلاه يتضح ان قيمة رصيد حساب ديون مشكوك في تحصيلها هو ناتج عن حسابات تنتمي او ترجع لحسابات قائمة الميزانية ، والمتمثلة في حسابات العملاء والتي هي جزء من حسابات الاصول المتداولة في قائمة ميزانية.

الخلاصة : اذن لكيفية معرفة انتماء الحساب فانه يتوجب العودة الى اصل الحساب ، وكيفية نشوئه ، ومعرفة الى اي قائمة ينتمي ، سواء قائمة الدخل او قائمة الميزانية العمومية.

وفي المثال المطروح : فان ح/ الديون المشكوك في تحصيلها ، يرجع الى حساب العملاء ، الذي هو جزء من حسابات الاصول المتداولة ، والتي هي جزء من حسابات قائمة الميزانية العمومية (اي ينتمي الى اصل).

آمل ان تكون الاجابة شافية وافية .

بصفة عامة فإن طبيعة الحساب والإنفاق وارتباطه بمصروف أو التزام أو أصل فعلى سبيل المثال اجور العاملين هو مصروف يتم دفعه بصفة دورية متكررة إذن فهو مصروف وايضا مصرف الإيجار هو مصروف وقس على ذلك باقى المصروفات اما المبيعات فنحصل منها عاى ايراد إذن هى تمثل ايراد -لو تم البيع بالأجل فالعميل مدين بالقبيمة -على الناحية العكسية او قامت المنشأة بشراء بضاعة بالأجل فهو يمثل التزاما عليها للموردين وهكذا

وفق ما جاء بمعيار المحاسبة الدولية رقم (37) المخصصات والالتزامات والاصول المحتملة يتم الاعتراف بالمخصصات بصفة عامة في الحالات التالية :

1-    عندما يكون على المشروع التزام حالي ( قانونى او استنتاجى ) نتيجة لحدث سابق .

2-  عندما يكون من المحتمل ( اى اكثر احتمال من عدمه) ان تدفقا صادر للموارد المجسدة للمنافع الاقتصادية سيكون مطلوبا لتسديد التزام .

3-  اذا كان من الممكن اجراء تقديراً موثوقا به لمبلغ الالتزام ويشير المعيار الى انه فقط في حالات نادرة جداً لايكون فيها اجراء تقديراً لها موثوق به امراً ممكنا .

 

كما عرف معيار المحاسبة الدولي رقم (37) المخصصات والالتزامات والاصول المحتملة المخصص على انه التزام ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين .

 

كذلك اشار المعيار الى ضرورة مراجعة المخصصات في نهاية كل فترة اعداد تقارير وتعديلها لاظهار افضل تقدير حالي واذا لم يعد من المحتمل انه سيطلب تدفق صادر للموارد المجسدة للمنافع الاقتصادية لتسديد الالتزام فانه يجب عكس المخصص .

 

 

تطبيقا على ما سبق وتعقيباً على الاستفسار المطروح حول تكوين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  ونظرا لان طبيعة المخصص للديون المشكوك في تحصيلها يتم وفق السياسة التى تتبعها الشركة لتكوين المخصصات بناء على دراسة اعمار الديون او نسبة مئوية من ارصدة العملاء وغيرها من السياسات التى تنتهجها الشركة  ولما كانت ارصدة العملاء المدينة تبنى على اثبات (مبيعات) تمثل ايرادات البيع لمنتجات الشركة وخدماتها في قائمة الدخل واثر انعكاس ذلك على ارباحها وخسائرها فيعد تعثر العميل عن السداد والتوقف عن سداد الالتزام له اثر على تحميل قائمة المركز المالي الميزانية بارصدة عملاء غير مؤكد تحصيلها مستقبلا رغم سبق اثبات الشركة لايرادات نتيجة ارصدة تلك العملاء الامر الذى يستوجب تكوين مخصص لتلك الارصدة وتحميل ذلك المخصص على قائمة الدخل وينعكس رصيد ذلك المخصص على تبويب الميزانية العمومية بتخفيض ارصدة العملاء بذلك المخصص ويتم الاشارة الى ذلك ضمن الايضاحات للقوائم المالية .

ببساطة اي مبالغ مالية يتم انفاقها في سبيل زيادة اصول المشروع او في سبيل انتاج السلعة بما فيها الجهات الخدمية للمنتج فهي مصروف اما الايراد فهو كل المبالغ التي دخلت الي الخزينة عن طريق بيع المنتج بما فيها الايرادات المتنوعة عن طريق بيع الخردة وغيرها ، أمه مخصص الديوم المشكوك في تحصيلها فهو حساب دائن بطبيعته

بالاشارة الي المثال فالديون هي المستحقات طرف العملاء فبالتالي يرتبط هذا الحساب بحساب العملاء ويصبح Contra asset account يخصم من قيمة رصيد العملاء في الاصول وويكون رصيد العملاء بالصافي ضمن الاصول المتداولة. ويعتبر مايخص السنة كمصروف. اما معرفة فئة الحساب فيمكن الاعتماد على ارتباط الحساب بالمصروفات أو الديون فيصبح ضمن الالتزامات أو يكون الارتباط بالايراردات او ماتمتلكه الشركة طرف الغير فيعتبر ضمن الاصول.

 

بالقياس بالمعاير الدوليه للتقارير الماليه IFRS هنالك ما يسمى بال Framework لا يقل عن المعاير ولا ينفصل عنها يتضمن ال framework كيف يتم الاعتراف بالحسابات بتطبيق شرطين الاول : ان يتفق مع تعريف ثانيا : قابل للقياس وتقييم وعرف الحسابات الى : اصول : وهي م نتجت من عمليات سابقه ويتحكم بها واستحواذ حالي وتوقع منفعه مستقبليه منه الخصوم : نتجة من عمليات سابقه وتنشاء التزام حالي ينتج عنه تضحيه بمنافع مستقبليه (سداد) حقوق ملكيه : هو الرصيد المتبقي من الاصول مخصوم منها الخصوم المصروفات : كل ما يتسبب في نقصان الاصول او زياده الخصوم ونقصان حقوق الملكيه الايرادات : هي كل ما يتسبب في زياده الاصول او نقصان الخصوم او زياده حقوق الملكيه

تختلف الحسابات في طبيعتها علي حسب نوع وجوهر العملية المالية فأي مبالغ واجبة السداد تعتبر بمثابة التزام   واي مبالغ مستحقة من خدمات مؤداة او بضاعة مباعة للعملاء تعتبر اصول  ولذلك فإن حساب المخصص حساب مقابل للاصل  وتظهر قيمة رصيد العملاء بالصافي بعد تخفيض مبلغ المخصص.

شكرا على الدعوه الكريمه

وأعزز ما جاء برد السيد / سليمان جندى ، وأعزز أيضا أن طبيعه الحساب يحددها أيضا نوع النشاط الذى تمارسه المنظمه

 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المخصص هو بند يتم اعداده لمواجهه التزام ما علي علي الشركه مثل نهايه خدمه الموظفين يتم عمل قيد اثبات من ح/مصروفات نهايه الخدمه الي ح/مخصص نهايه الخدمه 

اوديون مشكوك في تحصيلها يتم عمل قيد من ح/ ديون مشكوك في تحصيلها الي ح/مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

   المخصص بطبيعته دائن عكس المصروف ويندرج المخصص تحت الالتزامات المتدوله ويظهر في ميزان المراجعه والمركز المالي يظهر في جانب الالتزامات وفي بعض الاحيان يظهر بالسالب في بند الاصول الثابته مثل مخصص اهلاك الاصول الثابته يظهر بالسالب ويطرح من الاصول الثابته 

الاصول : اصول ثابتة : مباني اراضي واصول متداولة : النقدية بالبنك والصندوق و العملاء واصول غير ملموسة : براءة اختراع و شهرة محل الخصوم الخصوم المتداولة : اوراق دقع ودائنين والخصوم طويلة الاجل : قروض طويلة الاجل ‎

سؤالك هذا يعتبر مفتاح اساسي في علم المحاسبه واذا عرفت كيف تتعامل مع كل بند بحسب طبيعته فانت محاسب لايشق لك غبار وينتظرك مستقبل مهني واعد ارجع الي اساسيات علم المحاسبه فهي امر يصاحبك طوال حياتك المهنيه اتمني لك التوفيق