طبقا للمعايير الدولية والمصرية تغيير طريقة الاهلاك تغير فى السياسات ام التقديرات وكذلك تغيير معدل الاهلاك ؟

في المعايير الدولية يُعتبر التغيير في طريقة حساب الاستهلاك تغييرا في التقديرات المحاسبية ويتم حساب اثره في الفترات المستقبلية

سياسات المنشأة مبنية اساسات على تقديرات وتوقعات للمستقبل على اساس علمى

فالاهلاك طبقا للمعيار اساسة السياسات والاسس الموضوعة من قبل المنشأه

وبالتالى معدلات الأهلاك تكون متغيرة من منشأه لاخرى

يوجد 7 طرق لحساب قسط الإهلاك وهي كالتالي : -طريقة القسط الثابت طريقة القسط المتناقص طريقة وحدة النشاط طريقة إعادة التقدير طريقة الدفعة السنويةطريقة الإستبعاد والإحلال طريقة الإهلاك الجماعي أو المركب

من أشهر طرق حساب الاهلاك القسط الثابت والقسط المتناقص وعليه في حالة اتباع سياسة الشركة احدى الطرق يظهر نمط الارباح وصافي الاصول الثابتة سنويا بطريقة تظهر الموقف المالي للشركة وفي حالة تغيير سياسية الاهلاك الى حالة اخرى سيظهر أثر هذا التغيير في أرباح الشركة خلال السنة الاولى فقط وكذلك القيمة الاصلية لصافي الاصول الثابتة وعليه لابد للشركة اظهار ذلك في ايضاحات قوائم السنة المالية حال التغيير مع ذكر الاسباب الموضحة لذلك لانه يوجد احتمالين زيادة في الارباح ويؤثر ذلك على الشركة من سداد نصيب الشركاء من الارباح او نقص الارباح او خسائر وفي النهاية لاأؤيد تغيير سياسة الاهلاك الا في حال التجديد والاحلال للاصل.