هناك بعض الدول العربية تجيز تنفيذ قرار حكم اول درجة دون تبليغ الطرف الاخر ودون ان يكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية هل هذا اجراء قانوني ؟

شكرا دعوتكم الكريمه لكل دوله طرق في تنفيذ الحكم لكن بهذا الشكل يهدر حق الخصم في الدفاع عن النفس او تلاشي خطاء في تنفيذ القانون والتطبيق القانون الواجب التطبيق ولكن هناك افتراض هو اذا كان يعلم الخصم بالحكم او كان حاضر لجلشات المحاكمه  ولم يتقدم  بعد حكم اول درجه بالاستئناف خلال الفتره التى يحددها القانون هنا يجوز تنفيذ حكم اول درجه لانه اهدر علي نفسه ضمانه قرارها له القانون 

من المعروف ان التقاضي يتم على درجتين تقاضي فاذا صدر حب من الدرجه الاولى وجب اعلان الخصم بالحكم حتى يتسنى له تقديم اعتراض او استئناف على ذلك الحكم، وحتى لا يهدر حقه في الدفاع عن نفسه امام محاكم الدرجة الثانية

الأصل أن يكون التنفيذ بعد إعلان المنفذ ضده ، إلا في حالات الإستعجال أو إن كان هناك خوف من وقوع ضرر على المنفذ لصالحه في حالة تأخير التنفيذ ، ففي هاتين الحالتين الأستثنائيتين يجوز التنفيذ بدون أعلان . وهذا الأمر الإستثنائي متروك للسطلة التقديرية للمحكمة وبعد أن يقدم المنفذ لصالحه ما يثبت ذلك.

وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام دون أن تكتسب الصفة القطعية فهو أيضاً غير قانوني مالم يكون النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم. كما أن القانون نص على أنه يجوز للمحكمة أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل في حالة إقرار المحكوم عليه بنشأة الإلتزام ، وفي دعاوى الحيازة ، أو إخلاء المستأجر ، وفي أحكام النفقة الوقتية والحضانة ، وغير ذلك مما ذكره القانون.

ومما سبق نرى أن هناك أصل وإستثناء ، بما يعني أنه يجوز التنفيذ بدون إعلان ودون أن يكتسب الحكم الصفة القطعية ، لكن ذلك مرهون بحالات محددة وإستثنائية حددها القانون.

مع الشكر على الدعوة والسؤال المفيد.

هذا اجراء غير قانوني . لأنه يجب ابلاغ الطرف الآخ