ما هو حكم بيع التقسيط في الإسلام؟

لا حرج في ذلك وفيما يلي فتوى من موقع إسلام ويب في بيع التقسيط :-

فإنه يجوز للإنسان أن يبيع سلعةً ما أو يشتريها إلى أجل معلوم ، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا. لا حرج في ذلك ، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن ، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام . لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفى البيع الشروط المعتبرة،، مثل أن يجزم الطرفان ويتفقا على طريقة الدفع - قبل إبرام العقد - هل هي بالتقسيط، أو بالدفع حالاً - لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي سنن أبى داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا" وأن تكون العين المباعة مباحة ، وأن تكون من مالكها أو وكيله ، وأن تكون الأقساط معلومة والأجل مسمى ، لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).[البقرة:281]. ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية، وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل أقره ولم ينه عنه ، وإن اشترتها عائشة فيما بعد وعجلت الأقساط . وعلى هذا جرى عمل المسلمين في القديم والحديث . والله أعلم

السلام عليكم ورحمة الله

لا حرج في بيع التقسيط في الإسلام وجاءت إباحته من باب التيسيرعلى المسلمين شريطة أن تكون السلعة المباعة حلالا وأن يكون الأجل معلوم والثمن معلوم والربح معلوم وأن يتم الإتفاق على ذلك بين البائع والمشتري قبل إبرام العقد.

شكرا للدعوة الكريمة -

لا باس بذلك بشرط ان يتم الاتفاق على البيع في بداية الامر (عند الاتفاق) وعدم تحميل اية مبالغ اضافية بعد ذلك     !!!

بحسب معلوماتي في هذا المجال   !

شكرا على الدعوة الكريمة و اتفق مع اجابة الاستاذ / أسامة

شكرا للدعوة واعتذر لعدم الاختصاص باصدار فتوى او حكم شرعي على سؤالك