ما هو القانون المناسب لعقد الزواج و لعقد العمل؟

القانون الملزم لإبرام عقد الزواج بالنسبة للمسلمين هو قانون الأحوال الشخصية في الدولة التي يقيمون فيها ، وبالنسبة للطوائف الأخرى قانون الطائفة التي ينتمون إليها وفقاً لشريعتهم أو قوانين بلدانهم.

أما عقود العمل فيطبق عليها قانون بلد العمل وفقاً لقاعدة سيادة الدولة على  إقليمها والذي يشمل تطبيق قانون دولة العمل. مالم يكن العمل خارجاً عن ولاية الحكومة أو القطاع الخاص كالعمل لدى البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية فهذه يطبق عليها قانون دولة البعثة أو القانون الدولي بحسب الحال.

لعقد الزواج قانون الاحوال الشخصية و هو قانون خاص و لعقد العمل قانون العمل و قانون الضمان الاجتماعي ايضاً من القوانين الخاصة