هل القانون القضائي السعودي مُشتق من الشريعة الاسلامية ام من القانون المدني السعودي؟

القانون السعودي مشتق من الشريعه الاسلاميه ومطبقا لاحكامها 

القانون السعودى يعتمد اساسا على الشريعة الاسلامية

وتطبيق احكام الشريعه الاسلامية على المتهم و المخالف للقانون وهذا افضل على جميع القوانين الموجوده فى العلم 

الاصل ان يشتق من الشريعه الاسلاميه ويستثنى فى حالة عدم وجود نص

مشتق من الشريعة الاسلامية وقائم على الشريعة الاسلامية

القانون القضائى السعودى مشتق من الشريعه الاسلاميه وهى المصدر الاول فى اصدار الاحكام  والعقوبات

القانون القضائى السعودى مشتق من الشريعه الاسلاميه لانها المصدر الاول للقضاء السعودى ويعتمد عليها فى اصدار احكامه وعقوباته

كلاهما مشتق من الشريعة سواء القانون القضائي أو القانون المدني

القانون القضائي السعودي والقانون المدني أساساً مشتق من الشريعة الإسلامية وإن غلبت عليه صيغة القوانين العالمية في كل البلدان العربية وكذلك قوانين دولة الإمارات وكثير من دول الخليج والعرب

القانون السعودى يعتمد اساسا على الشريعة الاسلامية واحكامها

تنص المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية"نظام إجرائي": تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض

"مع الكتاب والسنة(أنظمة مرعية)، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام                         و عليه حسب هذه المادة فالقانون القضائي السعودي مستمد من الشريعة الاسلامية,وحتى القانون المدني  يجب أن يتطابق مع الشريعة الاسلامية

تستمدالقانون السعودي قائم على أساس الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم،السنة النبوية، الإجماع والقياس. وفي العالم الإسلامي، المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تعتمد على الشريعة دون تدوين. وبسبب ذلك، إضافة إلى عدم الاعتماد على السوابق القضائية، هنالك غموض كبير يحيط بمجال القانون السعودي. هذا أدى لاحقاً إلى إعلان الدولة نيتها في تدوين قواعد الشريعة عام 2010.

إلى جانب الشريعة الإسلامية، يعتمد القانون السعودي على الأنظمة الصادرة عن المراسيم والأوامر الملكية والتي تغطي عدد من القضايا المعاصرة مثل الملكية الفكرية وقانون الشركات. ومع هذا، تبقى الشريعة هي المصدر الأول للقانون، خصوصاً في المجالات الجنائية، الأسرية، التجارية والعقود، ويعتبر القرآن والسنة هما دستور البلاد.