كيف تكفل الحماية القانونية لمسيري المؤسسات الأقتصادية في ابرام الصفقات العمومية ؟

السؤال كبير والإجابة عنه تقتضي شرح كثير من المفاهيم التي قد تطول جداً ، لكن بشكل عام فإن الحماية القانونية لكل مسؤول عن تسيير مرفق عام تتوفر بإتباع اللوائح والقوانين النافذة بما في ذلك اللوائح التنفيذية للقوانين والقرارات الوزارية النظمة للشؤون العامة. وفي شأن الصفات العمومية فإن الأمر يكون أكثر حساسية إذ يجب توفر عنصر الشفافية في إبرام الصفقات العمومية وإتباع القانون بما يحقق المصلحة العامة من الصفقة وتجنب الوقوع في أمور مثل المحاباة والرشوة أو كشف الأسرار العامة وغير من ذلك من الأمور التي يعتبرها القانون مخلة بسير الوظيفة العامة أو ضارة بحسين سير المرافقة العامة بشكل عام .