ما مدى تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين في مجال قانون العمل؟

ينطبق هذا المبدأ على جميع عقود العمل  ( ياأيها الذين آمنو أوفو بالعقود ) ولكن هذا المبدأ ليس على إطلاقه فهناك استثناءات ترد عليه بقوة القانون

الأستثناء الأول -عدم مخالفة الشرع قال صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما )

الإستثناء الثاني- عدم مخالفة احكام النظام العام والآداب لأن قواعده ( آمرة ) لايجوز للأفراد الإتفاق على مايخالفها كونها المصلحة العامة للمجتمع .

وأعتقد ان هذا المبدأ فيه نقص- والأصل ان يقال ( العقد شريعة المتعاقدين الا ماخاف الشرع والنظام العام ) 

ومن استدل بهذا المبدأ أشبه مايكون بمن قرأ ( فويل للمصلين ) وسكت 

وكذلك من قرأ ( والشعراء يتبعهم الغاوون ) ولم يكمل الآية

والله أعلم

يطبق هذا المبدء علي عقود العمل بشرط ان لا تخالف نظام العمل بالبلد المطبق فيه واي اتفاق بين طرفي العقد واجب الاحترام من الطرفين بما لا يخالف النظام او القواعد العامة 

المبدأ مبدأ يتعلق بالمعاملات الخاصة ولا يعلو على الأنظمة والقوانين ذات الطبيعة الآمرة حيث أنه على الرغم من أن قانون العمل يصنف من القوانين الخاصة إلا أن قواعده آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها إلا في حدود ما يجوز النظام صراحة بجواز الاتفاق على خلافها وفق شروط النظام للاتفاق على مخالفة القاعدة القانونية (المادة) والمبدأ  في كل الأحوال يستخدم فقط في حالة عدم مخالفته للنظام العام والأداب العامةوأيضاً لا يجوز الاتفاق على ما يخالف نص قانوني صريح لأن جميع نصوص القانون آمرة وملزمة للكافة إلا إذا نص القانون نفسه على مساحة معينة من الحرية الشخصية يجوز اتفاق الأفراد على صياغتها وفق ما يرتضونه بما لا يخالف النظام العام أو الأداب العامة .وعليه فإن نظام العمل والعمال السعودي ولوائحه وجميع النصوص الواردة بهما ملزمه لطرفي عقد العمل (العامل وصاحب العمل) ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها . وقد أعطى نظام العمل في بعض نصوصه مساحة من الحرية لطرفي عقد العمل للاتفاق على ما يرتضونه ولا تنسى أن هناك مبدأ عام منصوص عليه في نظام العمل والعمال السعودي وكافة أنظمة العمل بدول العالم وهذا المبدأ هو أن جميع المكتسبات المادية والمميزات التي يحصل عليها العامل أثناء مدة خدمته لا يجوز التنازل عنها من العامل أو الإنقاص منها بالنسبة لصاحب العمل فمثلاً لا يستطيع صاحب العمل الإنقاص من راتب العمل ، أو تخصيص أجر للعامل يقل عن أقرانه في العمل .ومن أمثلة المميزات أو المكتسبات التي يجوز لطرفي عقد العمل الاتفاق عليها بما لا يخالف نصوص نظام العمل : هي أنه يجوز لطرفي العقد الاتفاق على حصول العامل على اجازة سنوية مدتها شهر مثلاً بما يخالف نظام العمل الذي ينص على حق العامل في الحصول على أجازة سنوية تقدر بنصف شهر خلال السنتين الأولتين من عقد عمله تزاد بعد ذلك إلى 21 يوم أجازة كل سنة .

يطبق العقد شريعة المتعاقدين في عقود العمل ايضا بين العامل وبين رب العمل

لكلا الطرفين الطرفين الاتفاق على ما يشائان بعقد العمل على ان لايخالف هذا العقد القوانين وان يكون مشروع باصله ووصفه