هل يعد اخضاع اجراءات التنفيذ بعقود الرهن للبنوك الى اجراءات التنفيذ الواردة بقانون التمويل العقارى دستوريا أم لا ؟ ولماذا ؟

 .اعتقد ذلك باعتبار البنك ممول شأنه فى ذلك  شأن شركات التمويل العقارى التى تأخذ شكل شركات المساهمة المصرية .

كما ان البنوك وشركات التمويل العقارى تتفق فى الغرض التجارى فلا مانع من وحدة اجراءات التنفيذ