هل أنت مع وضع قيود على عمليات الشراء بالأقساط على الأشخاص؟

اغلب انظمة وقوانين العمل تحدد حد اقصي للخصم من رواتب الموظفين حتى لو كان كدين نفقة حرصا من تلك الانظمة للسماح بالعامل ان يتعايش من رصيد الراتب المتبقي بعد الاستقطاع وكمثال على ذلك ايضا النظام السعودى الذى حدد حد اقصي (50%) من الراتب المستحق . 

المادة الثالثة والتسعون :

  لا يجوز – في جميع الأحوال – أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المُستحق ، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة ، أويثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره ، و في هذه الحالة الأخيرة لايعطى العامل أكثرمن ثلاثة أرباع أجره ،مهما كان الأمر