ما هو عقد العمل ؟

عقد العمل هو اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل.

لقد اختلف كل من الفقه و التشريع في تعريف عقد العمل و قد أفرزت المحاولات الفقهية و التشريعية عن عدة محاولات يمكن أن نوجزها فيما يلي: أولا: المحاولات الفقهية: نجد هناك من عرف عقد العمل بأنه » إتفاق يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين بإنجاز أعمالا مادية ذات طبيعة حرفية على العموم لصالح آخر و تحت إشرافه مقابل عوض « في حين يرى جانب من الفقه بأنه » إتفاق يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأداء عملا ماديا تحت إدارة طرف آخر في مقابل آجر يحصل عليه « أما التعريف الأكثر شمولية هو الذي يرى بأن عقد العمل هو » اتفاق يلتزم بموجبه أحد الأشخاص بالعمل لحساب شخص أخر و هو صاحب العمل و تحت إشرافه و إدارته و توجيهه لمدة محددة أو غير محددة مقابل أجر معين و محدد سلفا « ثانيا: المحاولات التشريعية: إن التشريعات الحديثة لا تعرف غالبا عقد العمل و تكتفي بوضع القواعد التشريعية أو حتى التنظيمية التي تنظم علاقة العمل بوضوح، ولم يخرج المشرع الجزائري عن هذا المنهج، إذا انه لم يعرف عقد العمل و اعتبره عقد غير شكلي أي أنه لا يخضع لشكل معين و قد يكون مكتوب أو غير مكتوب و بهذا يكون قد اعتمد ضمنيا على تعريف العقد حسب القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني حيث تنص المادة54 منه على أنه » إتفاق يتعهد بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما « و بذلك أعتبر عقد العمل عقد مدني و مجرد أداة لإبرام علاقة العمل التي تعتبر أوسع و أشمل ، والتي تخضع بالدرجة الأولى لإرادة الطرفين ثم للقوانين و النظم المعمول بها ، و هذا ما تقضي به المادة9 من قانون علاقات العمل المعدل و المتمم التي تنص على أنه » يتم عقد العمل حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة « و هذا ما يجعل عقد العمل في القانون عقد غير شكلي . أما بخصوص مصطلح » عقد العمل « فهذا المصطلح حديث العهد ، لم يشرع في استعماله إلا في أواخر القرن19 حيث كان يعرف فيما سبق بعقد إجارة الخدمات و عقد إجارة الأشخاص ،أي أن العامل يؤجر قوة عمله لصاحب العمل لمدة معينة مقابل أجر ، وقد اخذ المشرع الجزائري بمصطلح عقد العمل حيث تنص المادة9 من قانون علاقات العمل على أنه » يتم عقد العمل حسب الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة « ، و تنص المادة10 منه على أنه يمكن إثبات عقد العمل أو علاقته بأي وسيلة كانت « أما بالنسبة لطرفي عقد العمل وحسب المشرع الجزائري هما رب العمل و الذي أطلق عليه تسمية » المستخدم « و الأجير الذي أطلق عليه تسمية العامل و هذا ما تنص عليه المادة1 من قانون علاقات العمل » يحكم هذا القانون العلاقات الفردية و الجماعية في العمل بين العمال الأجراء و المستخدمين « و كذلك المادة2 منه » يعتبر عمالا أجراء في مفهوم هذا القانون ، كل الأشخاص الذين يؤدون عملا يدويا أو فكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم و لحساب شخص أخر طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص يدعى » المستخدم « فإذا لم يكن للشخص الذي يرتبط بالعمل صفة العامل ، أو لم يكن لمن يؤدى العمل لحسابه صفة المستخدم حسب المادتين2،1 فلا يمكن أن يكون هناك عقد عمل