ماهى الاجراءات التى تتبع عند ضياع الشيك ؟

اولا اقوم بتحرير مخضر فقد في الشرطة بفقد الشيك واذكر رقمة وقيمتة ثم اقوم فورا باخطار البنك المسحوب علية واوقف صرفة فورا

بليغ اقرب مركز امني بالشيكات المفقوده مع بيان ارقامها وصور عنها اذا توفرت ومباشره اخذ هذا التبليغ الصادر عن المركز الامني الى البنك الصادره منه هذه الشيكات لايقاف صرف هذه الشيكات عند عرضها للصرف . اذا كانت هذه الشيكات ذات قيمة عاليه فلا يوجد ما يمنع من نشرها تيبليغ عن شيكات مفقوده بالصحف الرسميه بالاضافه للاجراءات الاولى . في هذه الحالات للعلم هناك تعاون بين البنك والجهات الامنيه في حال عرضها وخاصه اذا كانت مسروقه حسب التبليغ الامني .

السلام عليكم ورحمة الله اريد مناقشة موضوع قانون الشيك انا مسير شركة ضاع مني شيك بقيمة ٢٠٠٠٠ انا ملأته بيدي ارقاما وحروفا وعليه طابع الشركة عند اكتشافي لضياع الشيك عملت محضر عند الشرطة ثم اتجهت نحو البنك قصد ايقافه قبل ان يكمل العام باسبوع فإذا بي اتفاجأ بظهور الشيك من شخص مجهول وهذا الشخص لا اعرفه ولم يسبق لي ان تعاملت معه لا من قريب او من بعيد وكان لنا لقاء في المحكمة امام قاض التحقيق وهذا الشخص يدعي امام القاضي بأني انا من سلمته الشيك وانا قلت للقاض لم اسبق وان رأيته او تعاملت معه وقرر القاضي ان اسدد مبلغ الشيك بصندق المحكمة ارجو المساعدة مع كامل التقدير والاحترام سيدي الأستاذ

ن هذه الإجراءات وفي حالة الشيك الحكومي لا تخرج عن مجرد القيام بعمل محضر في قسم الشرطة التي حدثت في نطاقه واقعة فقدان الشيك. أما إذا كان شيكا خاصاً بأحد الأفراد فإن قانون التجارة حدد في عدد من مواده تلك الإجراءات وهي العمل علي استصدار أمر قضائي من القاضي المختص في دائرة المستفيد بقيمة الشيك المفقود بشرط اثبات ملكيته له وتقديم ضامن له لصرف الشيك وأضافوا أن تلك الإجراءات ليس من بينها الاعلان عن فقد الشيك في احدي الصحف ليومين متتاليين

اولا :- ابلاغ البنك رسميا بضياع الشيك - و ايقاف صرف الشيك

ثانيا :- تحررير محضر في قسم الشرطة

 

في حالة وفاة صاحب الحساب بريذي ماهي الاجراءات متاخذ من كرفه

الاخبار عن فقدان الشيك لدى الجهات المختصة لتعميم اوصاه لتلافي استتعماله من الغير 

يكتب غيره لو كان باسم شخص اما لو كان لحامله يوقف الشيك بابلاغ ادارة البنك ويبلغ عن ضياع اشيك فورا

إن هناك عدة إجراءات أو خطوات يجب علي المفقود منه الشيك عملها فور اكتشافه ذلك أولها الرجوع لمصدر الشيك وابلاغه بالحادث حيث يتولي هو عملية ايقاف إجراءات الصرف بعد تحرير محضر بقسم الشرطة.

إنه لا توجد أية مسئولية جنائية أو قانونية علي موظف البنك في حالة قيامه بصرف شيك موقع لحامله في أي وقت، ما لم يكن هناك تعليمات صادرة له من إدارة البنك بإيقاف هذا الشيك وعدم صرفه، فإذا لم يقم مصدر الشيك بالإجراءات المتبعة في حالة فقد الشيك وقبل عملية الصرف فلا توجد أية مسئولية علي "التللر" أو موظف الشباك.

أنه عند ضياع أو فقد شيك موقع لحامله، يجب علي عميل البنك المسحوب عليه الشيك أو مصدر الشيك، ابلاغ إدارة البنك المعنية علي وجه السرعة ومن ثم عمل محضر في القسم لاستخدامه كمستند رسمي لضياع أو فقدان الشيك، حيث يتم تجميد هذا المبلغ المذكور في الشيك مدة لا تقل عن6 أشهر حتي تتضح الأمور.

: إنه يتم تحرير مذكرة في القسم التابع له العميل وابلاغ صاحب الشيك أو المسحوب عليه وكذلك البنك المعني بالصرف من أجل إيقاف إجراءات الصرف قبل قيام شخص آخر بصرفها.

 

يجوز للساحب وفقًا لنص المادة105 من نظام الأوراق التجارية المعارضة في وفاء الشيك في حالة ضياعه منه أو إفلاس حامله أو طروء ما يخل بأهليته. والمقصود هنا من رأينا وهو ما تقرره محكمة النقض - أن عبارة "ضياع الشيك" الواردة بنص المادة لا تعني فقط حالة ضياعه أي فقدانه بل تنسحب كذلك على حالة سرقته أو الحصول عليه بطريق التهديد أو النصب أو خيانة الأمانة أو تزويره ومن ثم يجوز للساحب بمقتضى هذه المادة الأمر بعدم دفع قيمة الشيك. لذلك تقول في العديد من أحكامها إلى "أنه يباح للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرًا من المشرع بعلو حق الساحب في تلك الحالة على حق المستفيد وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببًا للإباحة. كما أنه من المسلم به أنه يدخل في حكم الضياع السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها أشبه على تقدير أنها جميعًا من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة، وهذا القيد لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تطبيق أحكام المادة337 من قانون العقوبات وإنما يضع استثناء يقوم على سبب الإباحة فمجال الأخذ بهذا الاستثناء أن يكون الشيك قد وجد في التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة". [33] وتقرر تأكيدًا لهذا المعنى على أنه "من المقرر أن حالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها - وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف أو النصب والتبديد وأيضًا الحصول عليه بطريق التهديد - هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرًا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استنادًا إلى سبب من أسباب الإباحة"