هل للمراجع الداخلي الحق في ايقاف امر صرف او دفع من النقدية او البنك باعتبار ان بند الصرف غير وارد او ان بند الصرف لايسمح رصيده ؟

الحالة الاولى تتوقف على سياسة الشركة لانها شركة خاصة وفي بعض الامور قد يطلب المدير دفع مبالغ ليس لها بند في الموازنة العامة فقد يطر المراجع ان يرضخ للمدراء اما في الحالة الثانية فله ان يراجع البند في الموازنة لكي يرد الصرف

اتفق مع الاستاذة سحر 

في الحالة الاولي متوقف الامر علي قوة المراجعة الداخلية وهي تنبع من سياسة الشركة في منح قسم المراجعة الداخلية السلطة الكافية لاداء مهامهم .

وفي الحالة الثانية توجدة سلطة رقابية قوية ممنوحة للمراجعيين الداخليين في منع الصرف الذي يقع خارج نطاق الموزانة او في حال لايوجد رصيد كافي في بند الصرف  المعني  ومطالبين بمراقبة عمليات الصرف بطريقة اكبر من الشركات .

 

لا يحق للمراجع الداخلي أيقاف أمر صرف نقدية، إذا كان البند لا يسمح، وإنما عليه أن ينبه الإدارة إلى ذلك، ويطلب تعديل الموازنة التقديرية، لإضافة هذا المبلغ،  الذي ربما لم يؤخذ في الاعتبار عند إعداد تلك الموازنة. وإذا لم يتم تعديل الموازنة، فأقصى ما يستطيع أن يفعله المراجع هو التحفظ على صرف هذا المبلغ . ولكن إذا وافق مجلس الإدارة على الصرف دون أن بتم تعديل الموازنة، فإن على المراجع تنفيذ تعليمات مجلس الإدارة

لأن المراجع الداخلي أساسا تابع لمجلس الإدارة ومسئول أمامه.

 

له الحق فى ايقاف اى معاملة تخالف قانون وسياسة الشركة 

ان مهام المراجع الداخلى مراقبة الموازنات التقديرية والتأكد من ان المصروف مدرج بالموازنة ومن ثم لة الحق فى ايقاف المصروف مع ابداء الرأى وتقديم التوصيات

نعم