هل يمكن ادراج بند التحكيم في قسيمة الزواج القاضي باحالة نزاع الزوجين الي التحكيم للفصل فيها وتجنب اروقة المحاكم؟

الزواج  كونه عقد بين طرفين  فيمكن الأتفاق على إدراج أيه شروط فيه ما دامت تلك الشروط لا تتعارض مع الشريعه أو القانون ولكن عقد الزواج  من جهه آخرى  لا يحتاج لأدراج شرط التحكيم في قسيمه الزواج لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتحكيم في قرءانه الكريم  في حاله وقوع الخلاف بين الزوجين  بقوله تعالى  بسم الله الرحمن الرحيم( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) صدق الله العظيم ويستدل من ذلك أنه مباح للطرفين اللجوء للتحكيم ولو لم يتم الأتفاق عليه.

نعم بإمكان طرفي النزاع اللجوء الى المحكمين , حتى ولو لم يدرج شرط التحكيم في عقد الزواج .
واعتبار حكم المحكمين ملزما لطرفي العقد ( الزوجين ) ......

التحكيم هو قضاء خاص يُخول هيئة التحكيم سُلطة فض النزاع بين الأطراف المُتنازعة ، وتستمد هيئة التحكيم سلطتها في حل النزاع من اتفاق الطرفين على تخويل الهيئة هذه السلطة  ، وعليه يُعد التحكيم عملا" قضائيا" يستمد قوته التنفيذية من أحكام القانون سواء كان التحكيم دوليا" أجنبيا" أو وطنيا" ، حيثُ أعطى المُشرع الحكم الصادر عن المُحكمين حجة الأمر المقضي به وعامله مُعاملة الحكم الصادر عن السلطة القضائية وتكون لأحكام التحكيم صفة مُلزمة من حيثُ التنفيذ بعد إكسائها صيغة التنفيذ شرط عدم المساس بالأمور التي تعتبر من متعلقات النظام العام  وعليه يجوز إدراج بند التحكيم في قسيمة الزواج على أن لا يمس التحكيم الأمور التي تدخل في نطاق الأحوال الشخصية والتي تُعتبر من مُتعلقات النظام العام  حيثُ أنّ الحكم الصادر عن المُحكمين والذي تضمن ما يُخالف النظام العام باطلا" ، ويحق للمحكمة في هذه الحالة أن تُقرر بطلان حكم التحكيم أو أن ترفض إكسائه صيغة التنفيذ من تلقاء نفسها حتى بعد انقضاء مُدة دعوى البطلان لأنّ الحكم هنا باطل بطلانا" مُطلقا" على أنه يمكن تطبيق نظرية تجزئة البطلان على الحكم الصادر عن المحكمين بحيثُ يتم فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم بموجب ما اتجهت إليه إرادة طرفي النزاع فيبقى الحكم بالمسائل التي لا تُعتبر من مُتعلقات النظام العام صحيحا بينما تخضع أجزاء الحكم المتعلقة بالنظام العام للبطلان "      

هل يمكن ادراج بند التحكيم في قسيمة الزواج القاضي باحالة نزاع الزوجين الي التحكيم للفصل فيها، وتجنب اروقة المحاكم ؟ ولو اني لست مختص في هذا الجانب إلا ان نعم بموافقة و رضاء الطرفين ممكن إدراج ذلك و اي بند اخر يتفق عليه الطرفين

يجوز ادخال شرط التحكيم فى عقد الزواج فى المسائل التى يجوز الصلح فيها كالماليه ولكن لايجوز ادخال شرط التحكيم فى مسائل الاحوال الشخصيه

اولا : هناك مقدمتين قبل الاجابة على السؤال وهما :
1- الاصل في الزواج هو الديمومة بالمودة والمحبة بين الزوجين لذا لايمكن ان يكون هنالك مجرد تفكير بتضمين عقد الزواج اي جهة قضائية او تحكيمية لتوافر حسن النية بين الزوجين
2- التحكيم اصلا هو ورد ابتداء في القران الكريم للخلافات الزوجية ( حكما من اهلها وحكما من اهله ) إذاً مسألة اللجؤ للتحكيم عند حدوث نزاع بين الزوجين لا مشكلة فيه ويمكن اللجؤ للتحكيم بلا شك وبدون اتفاق مسبق

نعم يجوز  وضع شرط التحكيم ولكن فى الامور الماليه التى تنتج من جراء الطلاق مثل النفقه او المؤخر او استبدال القائمه الزوجيه بالمال على سبيل التعويض  وكما تفضلت الاخت (سوزان محمد احمد مصطفى) بلاجابه الكافيه.واوجه لها الشكر على الاختصار والايضاح