ما المقصود بالمضاربة وما تاثيرها على القطاع العقاري كقطاع حيوي ؟

المضاربة العقارية هى محاولة الاستفادة من ندرة الأراضي وعدم التوازن بين العرض والطلب الذى تعرفه السوق العقارية لتحقيق أرباح وللمضاربة العقارية تأثيرات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي اذ تؤدى الى التضخم الاقتصادي كما انها لها تأثير سلبي على مجريات التخطيط العمراني فهى لا تساهم في الدورة الاقتصادية بشكل سليم 

المضاربة هي عقد بين شخصين، يقدم أحدهما بموجبه يعطى مالاً إلى الآخر ليتجر فيه بنصيب من الربح، فإن لم يك ثمة ربح فالمال لصاحبه، وإن كان فيه وضيعة فمن المال، وليس على الذي اتجر في المال شيئاً من الوضيعة. ويسمى الطرف الذي يقدم المال، صاحب المال أو رب المال أو المالك أو المقارِض. ويسمى الطرف الذي يتولى التجارة والعمل: العامل أو صاحب العمل أو المضارب أو رب العمل أو الأمين أو المقارَض. وأطلق عليها أهل العراق لفظ مضاربة، والمضارب هو من يضرب في الأرض؛ أي يسافر في الأرض ويسعى فيها ابتغاء الفضل،

والمضاربة العقارية، لها تأثيرات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، إذ تؤدي إلى التضخم في الاقتصاد، كما أنها تؤثر سلبا على مجريات التخطيط الحضري؛ فهي لا تساهم في الدورة الاقتصادية بشكل سليم، كون الذين يمارسوا المضاربة العقارية، يحاولون الاستفادة من وضعية ندرة الأراضي، وعدم التوازن بين العرض والطلب، الذي تعرفه السوق العقارية

هي "المخاطرة بالبيع والشراء بناء على توقع تقلبات الأسعار بغية الحصول على فارق الأسعار"، وقد يؤدي هذا التوقع إذا أخطأ إلى دفع فروق الأسعار بدلاً من قبضها. فهي ليست بيعاً حقيقياً ولا شراء حقيقياً إنما المسألة تنحصر كلها في قبض أو دفع فروق الأسعار بينما البيع والشراء في المضاربة الشرعية بيع حقيقي لسلع محددة، وفق الضوابط الشرعية

بالتأكيد تؤثر كثيراً على القطاع الإستثماري العقاري فهي تجعله غير مستقر من خلال الإرتفاعات أوالإنخفاضات المفاجأه